خواصی موسسه تحصیلات عالی ام را به زور گرفته است

یکی از سرمایه گذاران کشور ادعا می‌کند که عبدالستار خواصی نماینده مردم پروان در مجلس نمایندگان موسسه تحصیلات عالی اش را به زور گرفته است.

به گزارش خبرگزاری رشد به نقل از جمهور، انجنیر غلام علی، رییس موسسه تحصیلات عالی خصوصی ملی، امروز دوشنبه (۷ حوت) در یک نشست خبری در کابل گفت: “از یک سال به این طرف عبدالستار خواصی عضو مجلس نمایندگان، موسسه تحصیلات عالی ملی که ملکیت شخصی‌ام را به زور گرفته است”.

این سرمایه گذار کشور گفت که او در ایجاد موسسه تحصیلات عالی ملی ۶۰ درصد سهم دارد و عبدالوهاب و سیف الدین دو شریک دیگرش در این موسسه ۴۰ درصد سهم داشتند؛ اما آقای خواصی ۱۰ درصدی سهام دو شریکش را خریداری کرده است و هم اکنون به زور این موسسه را صاحب شده است.

او گفت: “این موسسه در یک ساختمان شخصی ام در ناحیه یازده کابل از ۱۳۹۱ به فعالیت آغاز کرد؛ اما یک سال پیش زمانیکه من در خارج بودم آقای خواصی جای این موسسه را تغییر داده و هم اکنون حتا به من اجازه ورود به این موسسه را نمی‌دهد”.

به گفته او، عبدالستار خواصی هم اکنون عتیق الله خواصی برادرخود را به حیث رییس این موسسه گماشته است.

این سرمایه گذار کشور می‌گوید که اسناد کافی مبنی بر تثبیت ملکیت اش در دست دارد و از این بابت به محکمه تجارتی نیز عارض شده است، ولی عبدالستار خواصی با استفاده از مصونیت قضایی خود در چندین جلسه محکمه حاضر نشده است.

انجنیر غلام علی از رییس جمهور خواست که جلو زورگویی‌های مقام‌های دولتی را بگیرد و حقش را به او برگرداند.

این سرمایه گذار ملی بیان داشت، اگر حکومت جلوی چنین زورگویی‌های غاصبان را نگیرد، زمینه سرمایه گذاری‌های داخلی در کشور بیشتر از پیش محدود خواهند شد.

اما؛ خبرگزاری جمهور با تماس‌های مکرر موفق به دریافت پاسخ عبدالستار خواصی در این خصوص نشد.

این در حالی است که پیش از این نیز برخی از اعضای شورای ملی به زورگیری و غصب ملکیت‌های شخصی و دولتی متهم شده اند؛ اما دولت تا هنوز به هیچ یکی از اتهام‌های وارده بر آنان رسیدگی نکرده است.

بر اساس اسنادی که انجنیر علی در اختیار رسانه‌ها قرار داد، این موسسه به تاریخ ۲۱/۶/ ۱۳۹۱ جواز فعالیتش را از وزارت تحصیلات عالی به دست آورده و جواز سرمایه گذاری از اداره آیسا نیز به ریاست انجنیر غلام علی و معاونیت انجنیر عبدالوهاب ثبت است. انجنیر غلام علی همچنین، اسناد تادیات دولتی تا سال ۱۳۹۵ نیز در دست دارد.