در باب کُد ۹۱  آب از کجا گل آلود است ؟

خوش‌بختانه؛ افغانستان، علیرغم چالش‌های بزرگی که فرا راه حکومت‌داریِ خوب داشته، مبحث تفکیکِ قوا در ساختارِ حکومتی افغانستان، جای‌گاه ویژه داشته و افغانستان یک سروگردن، بلندتر در میان کشورهای منطقه، درعدم تداخل قوا در امور کاریِ هم‌دیگر محسوب می‌شود.

مصارفِ کُد ۹۱  توسط قوای اجرایی، سرتیتر رسانه‌های داخلی و خارجی شد و خبرساز گردید. در حالی‌که هیچ یکی از رسانه‌های که بیشتر، جنونِ خبرپراکنی دارند و شهوتِ اشتهار، به‌کیستی وچیستی قانونیِ این قسمت از بودیجه دولتی نپرداختند، فقط هیاهو راه انداختند و از کاه کوه ساختند.

کُد ۹۱ یک کُد پولیمثل سایر کُدها در بودجه‌ی دولتی است. این بودیجه‌ی سال مالی، به صورتِ قانونی از فیلتر کمیسیونِ مالی و وبودیجوی ولسی‌جرگه که یک ضلع تقنینی دولت است، موفقانه عبور کرده است و به‌حکومت سپرده شده است تا به‌مصرف برسد.

آما؛ آن‌چه، عامل ایجاد این همه سر وصدا می‌شود، دخل و تصرفِ بی رویه‌ی دولت در کُد های مالی نیست؛ بل‌که نارساییِ قانونی است که در اکثر امور دولتی خوابیده است.

در رویه‌ی قانونیِ مصرف کد ۹۱ قانون، بیشتر گنگ است تا مصرح و آشکار، فقط قید آورده است که در موارد اضطرار، دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌تواند از این کُد بهره‌بردای پولی کند. این گونه آدرس‌دادن قانونی به‌معنایِ این است که دولت، دست باز در امر مصرف کُد ۹۱ دارد و هر موردی را که به‌عنوان موارد اضطراری تشخیص دهد، قانونن حق دارد از این کُد مصرف کند.

اما نوکِ انگشتِ اتهام  افکار عمومی در مورد جنجال کُد ۹۱ بایستی، بیشتر طرف پارلمان افغانستان نشانه رود تا دولت، چون ولسی جرگه به‌عنوان یک‌مرجع باصلاحیت قانون‌گذار نباید قوانینِ گنگ و مبهم را پاس کنند و بایستی با دقتِ نظرِ تخنیکی روی رسمی ساختن قوانین وفرامین دولتی، با دست و دل‌بازی  برخورد نکنند تا جنجال‌های از این نوع را درآینده شاهد نباشیم.