دولت افغانستان با سرنوشت قربانیان معامله نکند
فعالان جامعه مدنی ضمن تقبیح حمله تروریستی روز گذشته هراس‌افگنان در شهر کابل، تاکید می‌ورزند که رهبران حکومت وحدت ملی مردم افغانستان را فدای مصالح سیاسی خود نکنند.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ فعالان جامعه مدنی امروز طی یک نشست مطبوعاتی تاکید کردند که اگر دولت افغانستان با سرنوشت قربانیان معامله نماید و مردم افغانستان را فدای مصالح سیاسی خود کند، جفای بزرگ و نابخشودنی در حق مردم خویش کرده و میراث شومی را برای نسل‌های آینده به جا خواهد گذاشت.
احمد شاه استانکزی فعال جامعه مدنی طی سخنانی گفت که رهبران حکومت وحدت ملی باید در قسمت تشخیص و تفویض صلاحیت‌های قانونی سکتو دفاعی و امنیتی اقدام نمایند تا از تداخل وظیفوی در اجراآت جلوگیری صورت گیرد.
وی افزود که فرهنگ سرپرستی در نهادهای امنیتی سبب تقویت مخالفین مسلح و ضعف هماهنگی در میان نهادهای امنیتی و دفاعی گردیده است و از سوی هم این عملکرد نقض صریح قانون می باشد، بنا رهبران حکومت وحدت ملی باید هرچه زودتر در معرفی وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی اقدام نمایند.
زهرا سپهر یک عضو دیگر جامعه مدنی نیز خاطر نشان ساخت که معرفی مسئولین ادارات محلی بر مبنای تقسیم قدرت میان رهبران حکومت وحدت ملی باعث عدم هماهنگی و کندی روند کار در ادارات گردیده است و ما از رهبران حکومت می خواهیم تا با در نظر داشت منافع عمومی در معرفی مسئولین اقدام نموده تا از رقابت‌های منفی در ادارات جلوگیری شود.
وی ادامه داد که عدم حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی سبب می‌شود تا جنایت‌کاران به کیفر نرسند و رهبران حکومت وحدت ملی باید در راستای شناسایی همکاران داخلی تروریستان در درون نظام، اقدام عمل نموده و در قسمت محاکمه آن‌ها و همکاران شان اجراآت فوری و جدی نمایند.
بانو سپهر علاوه کرد که موجودیت مسئولین دفاعی و امنیتی ضعیف و غیر مسلکی یکی از عوام تداوم جنگ و بی ثباتی در کشور بوده و باید جهت بهبود وضعیت امنیتی در قسمت گماشتن افراد مسئول و مسلکی در پست‌های امنیتی و دفاعی تجدید نظر گردد.
خلیل رئوفی یکی دیگر از فعالین مدنی نیز تاکید کرد که دولت باید سریعا برای هیئت محکمه بین‌المللی جزایی (آی سی سی) زمینه سفر به افغانستان را فراهم نموده و با دادن مصوونیت قضایی به هیئت این محکمه زمینه تحقیقات مستقل آن را در افغانستان ایجاد کرده و همکاری لازم نماید.
به گفته وی، وظیفه دولت تامین امنیت برای تمام شهروندان است و تمامی ارگان های امنیتی باید در قسمت تامین امنیت شهروندان تدابیر لازم و فوری اتخاذ کنند.
فعالان جامعه مدنی تاکید کردند که باید تمام دولت‌های دخیل در قضیه افغانستان کشورهای که تروریزم در آن لانه گرفته است را تحت فشار قرار دهند تا منابع اکمالاتی طالبان قطع گردد و از خاک کشورهای همسایه علیه مردم افغانستن حمله صورت نگیرد.
این علاوه می کنند که وظیفه دولت تامین امنیت برای تمامی شهروندان است، لذا تمامی ارگان های امنیتی باید در قسمت تامین امنیت شهروندان تدابیر لازم و فوری اتخاذ نماید.
گفتنی است که صبح روز گذشته در نتیجه حمله مهاجمان انتحاری بر ریاست دهم امنیت ملی در شهر کابل، بیش از ۳۵۰ تن کشته و زخمی شدند که اکثر آنان را غیر نظامیان تشکیل می‌داد.
