دو تابعیته‌ها به مجلس معرفی نشوند، وکلا رأی نخواهند داد

 

کماکان به آغازین روزهای معرفی نامزد وزرا به مجلس نمایندگان نزدیک می‌شویم، مطابق به الگوهای قبلی، نامزد وزرا نیز فرایند دید و بازدید شان با وکلا را محک خواهند زد تا با هر وسیله و ابزار ممکن آنان را قانع سازند رأی اعتماد بدهند.

الگوی ناسالم رأی در برابر پول و ماموریت حکومتی از فرهنگ‌های مبتذل دو دهه‌ی پسین است؛ قبلا هر نامزد وزیری که شانس انتخاب از سوی رییس حکومت را کمایی می‌کرد، علنا لابی‌هایش را به سمت وکلا گسیل می‌داشت و اهدای پاکت‌های دربسته و وعده‌های تقرری افراد شان در وزارت عامل اساسی اخذ رای اعتماد بود.

تداوم همین فرهنگ ناپسند باعث می‌گردید که افغانستان از رشد و انکشاف زیربناها عقب بماند، وزرا تلاش داشتند تا کسری‌های مبالغ پرداختی به وکلا را از وزارت بازستاند روی همین مبنا فساد در ابعاد گوناگون موج می‌زد ضرب سیلی سیاسی آن فقط صورت مردم را سرخ می‌کرد، اما اکنون که پارلمان جوان‌تر و مسلکی‌تر نسبت به قبل داریم این شانس نامزد وزرا نزول یافته است.

رییس حکومت اینبار نباید اشخاص دو تابعیته را به مجلس معرفی نماید، جهت تسریع امور، بر می‌تابد تا نامزد وزرا از میان تحصیل یافته‌گان ساکن در کشور گزینش شوند، اگر نامزد وزرای دو تابعیته به مجلس معرفی شوند نه تنها که رأی اعتماد نخواهند گرفت، بلکه ابعاد پنهان شخصیتی و گذشته شان نیز در فضای رسانه‌ی افشا خواهد شد و در امتداد آن، فرهنگ سرپرستی همچنان پا برجا می‌ماند که این امر باعث کندی روند امور خواهد شد.

اشخاص دو تابعیته در قبال ثبات و پیشرفت کشور تعهد و دلسوزی ندارند، بلکه آنچه به آنان حایز اهمیت است جنبه اقتصادی و سیاسی آن است که از این زوایا صرفا به تامین نفقه و ایجاد پس زمینه‌ی سیاسی مبادرت می‌ورزند، در صورتیکه افغانستان دچار چالش و مشکل شود آنان بدون دغدغه راهی کشورشان خواهند شد و از آینده افغانستان کدام تشویش و نگرانی ندارند.

دو تابعیته‌ها در قبال افغانستان احساس مسئولیت ندارند، بلکه با حمایت بعضی از کشورها به افغانستان آورده شده اند تا تامین کننده منافع کشورهای حامی شان باشند نه اینکه به افغانستان بیاندیشند، هم اکنون در قوانین بسیاری از کشورهای جهان، دو تابعیته‌ها صلاحیت تصاحب کرسی‌های بالای دولتی را ندارند، اگر احیانا در بعضی از کشورهای جهان اول به چنین اشخاص شانس احراز کرسی داده می‌شود تحت نظارت جدی و سلسله مراتب قانونی قرار می‌گیرند که هیچگونه فرصت و زمینه‌ی فعالیت خارج از عرصه منافع ملی به آنان نمی‌ماند، چون مداخلات بیرونی‌ها در چنین کشورها نیز قریب به صفر است.

افغانستان تجربه تلخی از ناکامی دوتابعیته‌ها در حکومت های قبلی دارد، آنان بارها مورد اتهام قانون‌گریزی و تاراج اموال عمومی قرار گرفته اند، وقتیکه دستگاه قضایی در پی تحقیق بر آمده اند آنان سر از کشورهای خارجی در آوردند، لذا انتظار می‌رود که اینبار جهت تسریع امور و سپردن کار به اهل آن، دو تابعیته‌ها به مجلس معرفی نشوند چون وکلا رای نخواهند داد، چنانچه رییس مجلس نمایندگان نیز اعلان نمود که چنین اشخاص به خود زحمت ندهند، پس بهتر است که از اکنون شخصیت های افغان به مجلس معرفی شود تا روند رای‌دهی یکبار سپری شود.