رد بامیان به حیث مسیر انتقال برق ترکمنستان تبعیض آشکار است

عاون دوم ریاست اجرایی رد تقاضای “تغییر مسیر انتقال برق ترکمنستان از سالنگ به بامیان” را تبعیض آشکار و زورگویی در مقابل مردم ولایت‌های مرکزی می‌داند.

کابینه‌‌ی کشور به روز شنبه (یازدهم ثور) فیصله کرد که خط برق وارداتی “پنجصد کیلوات ترکمنستان” از مسیر سالنگ به کابل انتقال یابد.

پیش از این شرکت آلمانی فیشنر – که مسوولیت بررسی فنی این پروژه را بردوش داشته است- ، مسیر بامیان را ازلحاظ زمانی، مالی و امنیتی مناسب تشخیص داده است.

برخلاف، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب به بی‌بی‌سی گفته است که تصمیم کشیدن این خط انتقال برق از مسیر گذرگاه سالنگ از سوی کابینه‌ی حامد کرزی ریس جمهوری پیشین در سال ۱۳۹۲ خورشیدی اتخاذ شده است و حالا این تصمیم قابل تغییر نیست.

عثمانی افزوده است که انتقال برق پنجصد کیلوات ترکمنستان از مسیر سالنگ نسبت به بامیان، کم هزینه تر است و پایه های برق از مسیر سالنگ به کابل انتقال داده خواهد شد.

او در پاسخ به پرسشی گفته است که شرکت آلمانی فیشنر در ارزیابی اولیه خود مسیر بامیان را برای احداث این خط انتقال تایید کرده بود، اما در سال ۲۰۱۳ در پی تصمیم کابینه‌ی وقت، مسیر سالنگ مورد تایید قرار گرفت.

از سویی هم در اعتراض به این تصمیم، شماری از فعالان مدنی و سیاسی به حکومت هشدار داده‌اند که اگر مسیر انتقال برق وارداتی ترکمنستان را از بامیان و میدان به مسیر دیگری تغییر دهد، با اعتراض‌های گسترده مواجه خواهد شد.

این معترضان تا روز پنجشنبه‌ی آینده (شانزدهم ثور) به حکومت مهلت داده‌اند که در مورد این ‌فیصله‌ی خود تجدید‌نظر کند.

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه گفته است که از خواست‌های مردم و حرکت‌های مدنی آنان در اعتراض به این فیصله‌ی کابینه پشتیبانی می‌کند.

محقق اضافه کرده است که این فیصله را به رسمیت نمی‌شناسد و آنرا مخالف قانون اساسی کشور می‌داند.