رد فرمان تقنینی رئیس جمهور، یکی از اشتباهات تاریخی مجلس بود

مجلس نمایندگان فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی (تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی) را با اکثریت آراء رد کرد.

در همین حال فرهاد عظیمی یکی از نمایندگان موافق فرمان تقنینی رئیس جمهور، این تصمیم را جزو اشتباهات تاریخی و جبران ناپذیر مجلس نمایندگان عنوان می کند.

وی در گفتگو با خبرگزاری رشد، می‌گوید: مردم افغانستان باید بدانند که نمایندگان به درخواست تلفنی چهار تن از کمیشنری کمیسیون‌های انتخاباتی این فرمان را رد کردند، بدون آن که به محتوای فرمان توجه نمایند.

آقای عظیمی تصریح کرد: “شمار کثیری از اعضای مجلس نمایندگان نمی‌خواهند انتخابات برگزار شود؛ زیرا امیدوار نیستند که دوباره به مجلس راه خواهند یافت یا خیر!”.

آقای عظیمی گفت: “از مجلس سنا می‌خواهیم که منافع ملی را در نظر بگیرد و این فرمان را تایید کند تا در کمیسیون مشترک دو مجلس یک بار دیگر مورد تامل و بررسی قرار گیرد”.

از سوی دیگر عبدالقادر زازی یکی از نمایندگان مخالف با فرمان تقنینی رئیس جمهور، ‌این فرمان را خلاف قانون اساسی عنوان کرد.

وی گفت: “فرمان رئیس جمهور خلاف قانون اساسی بود و حکومت قصد داشت کمیسیون انتخابات را مثل وزارت خانه ها، دو تقسیم مساوی کرده و افراد خود را در ولسی جرگه جابجا کنند”.

آقای زازی علاوه کرد که حکومت تلاش داشت تا در لویه جرگه قانون اساسی اهدافی را که دارند،‌ به زور بر مردم افغانستان تحمیل کنند.

وی فیصله امروز مجلس نمایندگان را برای آینده افغانستان مفید عنوان کرد.

قابل یادآوری است، در صورتی که این فرمان از سوی مجلس سنا تایید شود، سرنوشت اش به کمیسیون مشترک دو مجلس محول خواهد شد.

براساس این فرمان، اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور به میان می‌آمد و نیز کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات باید به کارش آغاز می کرد؛ اما هم اکنون مشخص نیست سرنوشت انتخابات آینده پارلمانی به کجا خواهد انجامید.