رهایی افغانستان از وابسته‌گی اقتصادی
“هرچه بیشتر پیشرفت داشته باشیم، به همان اندازه تعهدات زیادتر می‌شود، اما این تنها قربانی در میدان جنگ نیست. حالا ضرورت آن‌ست تا طرح چشمه‌های عایداتی ما و مدیریت آن واضح و اساسی شود.”رییس جمهور غنی.
بیش از چهارسال از عمر حکومت وحدت ملی گذشته است. این دوره را بعضی‌ها دوره طلایی از نظر عمل‌کرد برنامه‌محور از روی یک دیدگاه واضح نسبت به آینده افغانستان بیان کرده اند مسیری روشن اما پر خم‌وپیچ که در آن باید فصل ناتمام دوره امانی تمام شود و برای ارتقای ظرفیت و عمل‌کرد قوت‌ها، صلح پایدار، از بین بردن فساد، رشد سرمایه‌گذاری، تولیدات داخلی و تثبیت موقعیت جیواکونومیک افغانستان، با اراده قاطع حرکت شود.
حکومت برنامه‌محور وحدت ملی در نشست‌های بین‌المللی و ارائه طرح‌های مبتنی بر پاسخ‌گویی متقابل، اعتماد جهانی را به افغانستان به نحوی بازگرداند و نه تنها خطر فرورفتن در انزوای مطلق را از بین برد، که توانست تعهد تداوم کمک‌ها و همکاری‌ها را در هر‌دو بخش نظامی و ملکی به میزان ۳۰ میلیارد دالر کسب کند. که این پشتوانه‌ای برای افغانستان در ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف می‌باشد.
بهره‌گیری مؤثر حکومت از این کمک‌ها در بخش نظامی، سبب آموزش، تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی شده است؛ به گونه‌ای که ضمن آوردن اصلاحات عمده در نهادهای امنیتی و دفاعی، قوت‌ها توانایی راه‌اندازی عملیات مستقل و تهاجمی را به دست آورده و با احیای نیروهای هوایی، ضربات مهلک بر دشمن وارد می‌کنند.
حکومت اجندای خودکفایی را روی دست گرفت و برای تحقق آن برنامه‌سازی کرد و در این راستا با روی کار آوردن جوانان در هر عرصه، پلان‌های مختلف چندساله را تدوین کرد و به مرحله اجرا گذاشت. جایگاه افغانستان در منطقه را از نو تعریف کرد و بر حیثیت پل ارتباطی و نقطه وصل آن تأکید نمود. اکنون موقعیت جغرافیایی ما از یک عامل برای تباهی کشور، به مهم‌ترین عامل برای ثبات و رفاه مردم‌مان تبدیل شده است.
از سوی دیگر تمرکز روی برنامه‌های اقتصادی و ساختن زیربناهای کشور، باعث شده که اساسات رشد اقتصادی در این سال‌ها پی‌ریزی شود و با انجام اصلاحات در نظام مالی کشور، عواید دولت در هر‌سال مسیر صعودی را بپیماید، به شکلی که در سال ۱۳۹۷ به ۱۸۹ میلیارد افغانی رسیده و سهم حکومت در تمویل بودجه ملی به ۴۷.۵ درصد ارتقا کرده است.
قابل یادآوری است که در این سال مصرف بودجه انکشافی دولت نیز ۹۱ درصد بوده است که این خود بیان‌گر سیر صعودی اقتصاد کشور است.
حکومت وحدت ملی رویکرد حاکم بر صلح را تبدیل به یک گفت‌مان ملی کرد. چندین جلسه و نشست مشورتی با قشرهای مختلف جامعه از جمله علما برگزار کرد. از این حیث حکومت توانست برای نخستین‌بار آتش‌بس با طالبان را عملی کند و پیشنهادهای واضح انجام مذاکرات بین‌الافغانی را برای تحقق صلح پیشکش کند.
با مشروعیت‌زدایی دینی از جنگ علیه جمهوری اسلامی افغانستان به سطح داخلی و خارجی و در موازات آن تلاش‌های دیپلماتیک، اجماع برای ختم جنگ و تحقق صلح در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بوجود آمد. هم‌چنین به منظور پایدار بودن صلح، “نقشه راه صلح” به حیث یک سند تدوین شد که مورد استقبال داخلی و جهانی قرار گرفت. تلاش‌های حکومت در این راستا موجب تحرک در همکاری‌های بیرونی برای صلح نیز شده است.
رسیدن به خود کفایی اقتصادی، از هدف‌ها و اولویت‌های اساسی حکومت افغانستان اعلان شده بود. برای رسیدن به این هدف‌ها باید تلاش برای ایجاد، تقویت و توسعه دیپلوماسی اقتصادی مبتنی بر اقتصاد ترانزیتی، ترانسپورتی و تجارتی با کشورهای منطقه، تدوین پالیسی رشد زراعت و سرمایه‌گذاری در سکتورهای آب و برق، تمرکز بر یافتن دهلیزهای متعدد ترانزیتی و تمرکز برافزایش عایدهای داخلی بخشی از سیاست‌های اساسی اقتصادی حکومت برای رسیدن به هدف خود کفایی خوانده می‌شود.
ملکه همدرد
