رهبران ارشد طالبان به عنوان عاملین جنایت علیه بشریت وتبعیض مبتنی برجنسیت محکوم شناخته شدند

به گزارش خبرگزاری رشد؛ دادگاه مردمی برای زنان افغانستان امروز پنجشنبه(۲۰قوس) در فیصله نهایی خود رهبران ارشد طالبان را به‌عنوان عاملان جنایت علیه بشریت معرفی و آنها را در «تبعیض مبتنی بر جنسیت» محکوم شناخته‌است.

این دادگاه گفته که رهبر طالبان تصمیم‌گیرنده نهایی سیاست‌های زن‌ستیزانه و مسئول اصلی ایدئولوژی سختگیرانه طالبان است.

هبت‌الله آخندزاده رهبر، سراج‌الدین حقانی وزیر داخله، ملا یعقوب وزیر دفاع، ملا برادر، معاون اقتصادی، نورمحمد ثاقب وزیر حج، خالد حنفی وزیر امر به معروف، عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات، حبیب‌الله آغا وزیر معارف و عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان عاملین جنایت علیه بشریت محکوم شناخته شدند.

دادگاه اعلام کرد که رفتار این مقامات طالبان مصداق جنایت علیه بشریت، به‌ویژه سرکوب جنسیتی، است و بر اساس کیفرخواست و شواهد ارائه‌شده، این اقدامات بخشی از یک کمپین سیستماتیک برای حذف زنان از حیات عمومی افغانستان بوده است.

بر اساس این فیصله، هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان مسئول اصلی تصمیم‌گیری در مورد این سیاست‌ها شناخته شده و رهبری او با سختگیری ایدئولوژیک و تدوین محدودیت‌های گسترده بر زنان همراه بوده است.

ملا محمد یعقوب، وزیر دفاع، به دلیل نظارت بر نیروهای مسلح در اجرای این محدودیت‌ها در فهرست متهمان قرار گرفته است.

سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، به دلیل استفاده از پولیس و استخبارات برای سرکوب و اعمال خشونت سیستماتیک متهم شده است.

دادگاه عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی را به مشارکت در روند تصمیم‌گیری که به حذف زنان از حیات عمومی منجر شده متهم کرد و نورمحمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف، را به دلیل صدور رهنمودهای دینی که مبنای تبعیض علیه زنان شده است مسئول دانست. محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف، به دلیل مدیریت مستقیم محدودیت‌های اجتماعی و احکام محروم‌کننده زنان متهم شده است.

عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، به‌عنوان معمار ایدئولوژی قضایی این گروه معرفی شد و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، مسئول ممنوعیت کامل آموزش عالی زنان شناخته شد.

حبیب‌الله آغا، وزیر معارف، را اجراکننده سیاست ممنوعیت آموزش دختران معرفی کرد.

عبدالحق وثیق، رئیس عمومی استخبارات طالبان، نیز به دلیل استفاده از این نهاد به‌عنوان ابزار سرکوب و نظارت اجباری متهم شده است.

دادگاه افزوده که مجموعه این اقدامات بخشی از یک کمپین سیستماتیک برای حذف زنان از جامعه بوده و در تعریف حقوقی، مصداق «جنایت علیه بشریت»، به‌ویژه «سرکوب جنسیتی»، محسوب می‌شود.

خبرگزاری رشد