رویداد وحشتناک تخار

حمله مردان مسلح غیرمسوول بر نمازگزاران به هیچ وجه قابل قبول نیست. کسانی که به نمازگزاران در تخار حمله کرده‌اند، مرتکب قتل عمد و جنایت علیه انسان شده‌اند. کار مردان مسلح غیرمسوول در ولایت تخار با کار آنانی که در روستای میرزا اولنگ مرتکب قتل شده‌اند، چندان فرق ندارد. در هر دو مورد انسان‌هایی که دارای حق زنده‌گی بودند، کشته شدند. مردان مسلحی که در تخار بر نمازگزاران حمله کرده‌اند باید هر چه زودتر بازداشت و مجازات شوند.

مقام‌های ولایت تخار به رسانه‌ها گفته‌اند که آنانی که به نمازگزاران در تخار حمله‌اند، به حزب آقای حکمتیار رابطه سازمانی دارند گویا تمام آنانی که به نمازگزاران در تخار حمله کرده‌اند، اعضای تنظیم حکمتیار هستند. این مساله نباید مانع بازداشت افرادی شوند که متهم به ارتکاب جرم مشهود هستند. در توافق‌نامه متارکه جنگ که آقای محمد اشرف غنی و حکمتیار آن را امضا کرده‌اند، نیامده است که متهمان ارتکاب جرم مشهود، بازداشت نشوند. کسی حق ندارد که به بهانه عضویت در یک سازمان سیاسی یا وابسته‌گی به یک سیاستمدار، دست به قتل بزند و از مجازات فرار کند.

مقام‌های امنیتی ولایت تخار باید در بازداشت مجرمان تاخیر نکنند. محکمه ولایتی تخار هم باید نشان دهد که توانایی رسیده‌گی به این جرم مشهود را دارد. این محکمه باید هر چه زودتر پرونده حمله به نمازگزاران را به دوران بیندازد. تالقان یک کلان‌شهر مدرن نیست. در آن‌جا مردم یک دیگرشان را می‌شناسند. مقام‌های امنیتی، مردم تخار و بزرگان تمام واحدهای اداری آن، کسانی که به نمازگزاران، حمله کرده‌اند را می‌شناسد. بنا بر این مقام‌های امنیتی و قضایی تخار در پیدا کردن گواهان رویداد هم مشکلی ندارند.

مقام‌های اداری، امنیتی و قضایی تخار باید از خودشان، کفایت نشان دهند. حکومت مرکزی باید از هیچ کمکی به مقام‌های محلی ولایت تخار دریغ نکند. مقام‌های حکومت محلی تخار باید به حمایت مرکز، به رویداد وحشتناک حمله به نمازگزاران پاسخ بدهند. پاسخ به این رویداد بازداشت متهمان و محاکمه آنان است. مقام‌های محلی تخاز و بلندپایه‌گان حکومت مرکزی باید بدانند که نقش و کارکرد دولت در پاسخ به همین رویدادها، خودش را نشان می‌دهد. اگر دولت نتواند پاسخ درخور به این نوع رویدادها بدهد، مشروعیت کارکردی‌اش از بین می‌رود و شورشیان صاحب مشروعیت اجتماعی می‌شوند. وقتی که دولت به رویداد حمله به نمازگزاران پاسخ قانونی بدهد، متهمان را بازداشت کند و آنان را به دادگاه بسپارد، مردم با گوشت‌وپوست‌شان نقش و کارکرد امنیتی و قضایی دولت را احساس می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که نهادهای دولتی حافظ زنده‌گی و ملکیت‌های خصوصی آنان است. اگر روستایی چنین احساس نکنند، شورشیان صاحب مشروعیت اجتماعی می‌شوند.

تخار ولایتی است که بیشتر جغرافیای آن در کنترول دولت است. تخار ولایتی بود که طالبان در زمان حاکمیت‌شان به سختی بخش‌های مهم آن را تسخیر کردند. آن ولایت ساحه طالبان نیست. ولی اگر دولت در این ولایت نتواند، نقش، حضور و کارکرد خودش را نشان دهد، مشروعیت اجتماعی تندروان مسلح طالب تقویت می‌شود. دولت باید نقش، کارکرد و حضور خودش را در ولایت تخار نشان دهد و اجازه ندهد که شورشیان صاحب پایگاه شوند.