سندهای افشا شده اداره امور بررسی می شود

دادستانی کل کشور بررسی هایش را در باره یاداشت “تبعیض آمیز” یک عضو ارشد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری رشد، رییس جمهور غنی به دادستانی کل دستور داده تا سندهای افشا شده‌ اداره امور را بررسی کند.

در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که رییس جمهور غنی رفتار، فکر و عملکرد تبعیض آمیز در تمامی عرصه‌ها به ویژه نهادهای حکومتی را به شدت محکوم کرده است.

در همین حال جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل می گوید که کارهای ما در اداره دادستانی روی این قضه آغاز شده است و موضوع به شکل دقیق، همه جانبه و با رعایت بیطرفی و احکام قانون بررسی خواهد شد.”

مسوولان این نهاد می‌گویند: که این برر‌سی‌ها به گونه‌ی همه جانبه و با بی طرفی کامل انجام خواهد شد و با عاملان آن برخورد قانونی می‌شود.

از سوی دیگر، برخی فعالان مدنی می‌گویند: که اگر این بررسی‌ها به گونه نمادین صورت میگیرد، حکومتداری خوب در کشور با چالش روبرو خواهد شد.

نعیم نظری، یکتن از فعالان جامعه مدنی گفته است که”اگر کارکردها همه جانبه باشد بالای تمام نظام می‌تواند اثرات داشته باشد و این می‌تواند قناعت و خوشبینی مردم را نسبت به حاکمیت قانون ارتقا ببخشد و اگر تحقیقات نمادین باشد اعتبار حکومت نمی‌تواند دوباره اعاده شود.”

هم‌چنان برخی نماینده‌گان مجلس نیز گفته اند که دادستانی باید بررسی هایش را در باره تمامی کارمندان اداره امور به ویژه کسانی که در این پرونده دست دارند؛ آغاز کند.

عبدالودود پیمان، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: “در نهادی اگر قرار باشد من رییس باشم معاون من چگونه بدون اطلاع دهی به من و یا بدون جازه‌ی من طرحی را ترتیب و یا عملی کند.”

در یاداشت افشا شده‌ی که به ثواب الدین مخکش، معاون ریاست نظارت و ارزیابی اداره امور ریاست جمهوری منسوب شده؛ آمده است که شهروندان غیر پشتون افغانستان به شکل نمادین در این اداره مقرر شوند همچنان در بخش این سند از چند کارمند پشتون اداره امور نیز نام برده شده که از آنان حمایت صورت گیرد ومجوز ورود به ارگ ریاست جمهوری تنها به کسانی داده شود که قابل اعتماد باشند. پس از نشر این یاداشت ثواب الدین مخکش از مقام اش کنار رفت، این بررسی‌ها پس از دستور رییس جمهور غنی به دادستانی کل صورت گرفته است.

و حالا همه منتظر اند تا دادستانی کل درمورد این رسوای بزرگ چگونه اقدام می کند؟