شش انتخابات در پنج سال
با توشیح قانون اساسی در سال ۱۳۸۳، دولت افغانستان مکلف به برگزاری شش انتخابات سرتاسری در خلال پنج سال شده است. با در نظر داشت اقتصاد ضعیف، دولتِ متکی به کمککنندهگان خارجی، شرایط اقلیمی متنوّع و راههای دشوارگذار، فقدان آگاهی لازم از اهمیت انتخابات، امنیت شکننده، ظرفیت پایین قوای بشری، نبود نهادهای انتخاباتی قوی و بیمیلی سیاسی، تحققِ انتخابات سالم و عاری از فساد و دستبُرد را با چالشهای گوناگونی مواجه ساخته است. یکی از چالشهای اساسی در راه برگزاری انتخابات، هزینهی گزاف آن است.
اخیراً کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم برگزارى انتخابات پارلمانى و شوراهای ولسوالیهای کشور را اعلان کرد. قرار است افغانستان در ١۶ سرطان ١٣٩٧ شاهد برگزارى انتخابات سرتاسرى به منظور معرفی هزاران تن به نمایندهگی از مردم در سطح ملی و محلی باشد که هزینه آن ٢۱٠ میلیون دالر امریکایی تخمین زده شده است. از آن جمله مبلغ ۴٠ میلیون آن را وزارت مالیه افغانستان و متباقی آن را کشورها و سازمانهاى همکار در روند دموکرتایزیشن کشور عهدهدار خواهند شد.
هزینهی تأمین امنیت که غالباً توسط وزارت دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی فراهم خواهد شد، مشمول ۲۱۰ میلیون دالر ذکر شده از جانب کمیسیون مستقل انتخابات نیست.
با وصف داشتن مزایا و شایستهاى بسیار، دموکراسى ناشایستهایی نیز دارد. از جمله پیچیدهشدن تصمیمگیری، برتری منافع شخصی بر منافع ملی، حکمرانی عوام، شر سیاست حزبی و قومی و هزینه زیاد حکومتداری. از آنجایی که دموکراسی، پرهزینهترین شکل حکومتداری است، یکى از موارد هزینهبردار در نظامهای دموکراتیک، برگزاری انتخابات است.
انتخابات که از آن به عنوان دروازهی دموکراسى یاد مىشود، در نفس خود یک امر پسندیده و پرطرفدار در گفتمانهای سیاسی مدرن جهان بوده است و چه بسا دموکراسی را به انتخابات همسان شمردهاند. از طرفی هم، انتخابات یگانه گزینهی موجه براى انتقال مسالمتآمیز قدرت سیاسی محسوب مىشود اما هزینهی بالاى آن، کمر کشورهاى فقیر و دموکراسیهای نوپا مثل افغانستان را خم مىکند.
بر اساس احکام قانون اساسى افغانستان، این کشور مکلف به برگزارى شش انتخابات در خلال پنج سال شده است. برگزاری انتخابات ریاست جمهورى، پارلمانى، شوراى ولایتى، شوراى ولسوالى، شوراى قریه و مجلس شاروالى به ترتیب در مادههای ۶۱، ۸۳، ۱۳۸، ۱۴۰ و ۱۴۱ قانون اساسی این کشور تسجیل یافته است.
طی چهارده سالی که از توشیح قانون اساسی کشور میگذرد، دولت افغانستان توانسته سه بار براى کرسى ریاست جمهورى، دو بار برای کرسىهاى پارلمان و شوراهاى ولایتى با هزینهی بالغ بر دو میلیارد دالر و با حمایت کمککنندهگان خارجى انتخابات برگزار کند. با آن که شفافیت انتخاباتهاى گذشته به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و نتوانست مهر تایید اکثریت رأیدهندهگان و ناظرین بینالمللی را با خود داشته باشد، اما با آن هم به عنوان یگانه میکانیزم مورد پسند برای پرکردن کرسىهاى نهادهاى فوقالذکر به شمار میرود. از طرف دیگر با در نظر داشت مشکلات فوقالذکر، دولت افغانستان نتوانسته انتخاباتهای شوراهای ولسوالیها، قریهها و مجالس شاروالیها را برگزار کند.
در کنار مسایل سیاسی و بیارادهگی در امر تحقق انتخاباتها و اصلاح نظام انتخاباتی خصوصاً به تعویقافتیدن انتخابات پارلمانی و تداوم غیر قانونی پارلمان کنونی، هزینهی بلند اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات، باعث شده تا به این امر مهم به صورت منظم و درست در کشور پرداخته نشود. قطع نظر از تبعات روانی و پریشانیای که انتخاباتها بر جریانهای تجارتی و اقتصادی میگذارند، تأمین امنیت رأیدهندهگان، نامزدان و مراکز رأیدهی، چاپ و نشر اوراق و کارتهای رأیدهی، معاش هزاران کارمند انتخابات به شمول کارمندان موقت، تبلیغات و لوژیستیک، از موارد هزینهبردار در روندهای انتخاباتی به حساب میروند.
واضح است که حمایت مالی کشورهای تمویلکننده انتخابات افغانستان برای همیش میّسر نیست، بناً نیاز است تا از خرد و تعقل کار گرفته شود و به این معضل راه حل بهینه جستوجو گردد تا بار گران هزینه انتخاباتهای مذکور، کمر اقتصاد از قبل ورشکستهی کشور را بیشتر از این خم نکند و پول تمویلکنندهگان بینالمللی را به جای انتخابات در بخش تقویت و نهادینهسازی نهادهای برآمده از روندهای انتخاباتی هزینه کنیم تا این که انتخاباتهای پیهم و پرهزینه راه بیندازیم.
در زمان تدوین قانون اساسی در سال ۲۰۰۴ متأسفانه در این خصوص تعلل صورت گرفته و با دستپاچهگی شش انتخابات در خلال پنج سال را پیشبینی کرده و بار اقتصادی، عملیاتی و تخنیکی آن را در مطابقت با وضیعت اقلیمی و جغرافیایی و اقتصاد نوپای افغانستان در نظر نگرفتهاند. پس لازم است جهت کاهش هزینهی انتخاباتها، چه هزینه مالی آن و چه هزینههای امنیتی و روانی آن، راهکاریهای قانونی و تخنیکی را در درازمدت در نظر بگیریم تا از یکطرف روند دموکراتیک یعنی انتخابات را نهادینه کنیم و از طرف دیگر، هزینهی آن را به حد اقل ممکن کاهش دهیم. بدین سبب ضرور است در زمان تعدیل قانون اساسى، شش انتخابات که در خلال پنج سال در نظر گرفته شده به دو انتخابات مستحیل گردد، تا از یک طرف بار هزینه آن بر اقتصاد ضعیف مملکت سنگینی نکند و از طرف دیگر تحقق آن میّسر شود.
استفاده از تذکرهی الکترونیک به عوض کارت رأىدهى، برقیسازی سیستم رأىدهى که منتج به تقلیل کارمندان و دفترهای انتخاباتى میگردد و جستوجوی راه حل مناسب برای تأمین امنیت رأیدهندهگان باید متمع نظر مدیران انتخابات و سیاسیون کشور باشد. موارد فوق، میتوانند از هزینه انتخابات بکاهند و بستر مناسبی را به منظور تحقق این امر مهم فراهم کنند.
نویسنده: نصیراحمد ترهکی، استاد دانشگاه
