شمارش معکوس تا اعلان نتایج، رخنه‌ی امید در اجتماع باز شد

خبر گزاری رشد – کابل: کمیسیون مستقل انتخابات مصمم شده است تا مطابق به فیصله‌های کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی طی روزهای آتی نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بعد از گذشت پنج ماه اعلان نماید.

انتخابات ۱۳۹۸ افغانستان از طولانی ترین انتخابات جهان به حساب می‌آید که پنج ماه صرفا جدال‌های و رسیدگی به شکایات آن به شمول شمارش آراء طول کشید، اکنون که  فیصله‌های کمیسیون شکایات در حال تطبیق است و نتایج نهایی آن به زودی اعلان می‌گردد، تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله جنجال به راه انداخته است که فیصله‌های کمیسیون، مورد قبول آنان نبوده و در صورتی که نتایج به نفع دولتساز اعلان گردد این تیم به رهبری آقای عبدالله حکومت موازی اعلان می‌نماید، طی کنفرانس خبری که ثبات و همگرایی در این ارتباط برگزار نمود، به آدرس کمیسیون انتخابات هشدار صادر نموده و آنان را مسئول هرگونه پیامد اعلان نتایج عنوان نمودند، بعضی اعضاء این تیم به آدرس دولتساز نیز تلویحا اخطار دادند که هر گزینه‌ی که در ذهن تان می‌رسد به گفته‌ی خودشان که آماده جلوگیری از تقلب است و تحت هیچ عنوان حکومت برآمده از تقلب را نخواهند پذیرفت.

هم اکنون افغانستان از دو جهت در حاد ترین شرایط زمانی قرار دارد، بحبوحه‌ی اعلان نتایج انتخابات و جنجال‌های ناشی از آن که جریان سیاسی آقای عبدالله نتایج برآمده از آن را قبول ندارند، از سوی دیگر توافق صلح میان آمریکا و طالبان که آغاز مذاکرات بین الافغانی را در پی دارد یکی دیگر از مهمترین روندهای ملی است که روزگار افغانستان را دچار تحول نوین ساخته است؛ لذا هم اکنون کشور در سرنوشت سازترین مقطع تاریخی قرار دارد که موفقیت و احیانا هم شکست این روندهای تأثیر گذار درج صفحات تاریخ خواهد شد، اما چه خوب که از این امتحان تاریخی، مقامات طراز اول بتوانند سرفرازانه بیرون بیایند تا نام نیک شان برای نسل‌های بعدی همچنان در ردیف مفاخر این مرز و بوم درج گردد.

هر چند در کشور نهاد قانونی که بتواند نتایج بر آمده از انتخابات را اعلان نماید کمیسیون‌های انتخاباتی است که باید از صلاحیت‌های شان بهره جسته و آنچه که بنا به حکم قانون وظیفه شان ایجاب می‌نماید انجام دهند؛ احیانا اگر کدام تیم و جریان سیاسی از نحوه کار پرسنل کمیسیون‌ها ناراض می‌باشند و آن را دال بر طرف داری از کدام تیم انتخاباتی عنوان می‌نمایند باید قراین و شواهد مستند از اعمال مغرضانه شان به نهادهای عدلی و قضایی ارائه نمایند تا به سزای اعمال شان برسند، هیچ تیمی حق ندارند که به بهانه تقلب، سرنوشت چندین میلیون انسان این سرزمین را به گروگان گرفته و در کار زار ملی اخلال نمایند.

هم اکنون در ساختار نظام، نهادهای قضایی و دادخواهی وجود دارد که اگر فرد و جریانی مرتکب جرایم انتخاباتی و سائر اعمال جرمی می‌گردند با مراجعه به این نهادها خواستار اعاده‌ی حق و مجازات شخص خاطی می‌گردند؛ بنا بر این دلیلی نمی‌توان یافت که یک جریان سیاسی بخاطر عدم موفقیت شان در انتخابات، مخل نظم عامه گردیده و خودشان امور قضایی و داد خواهی را در منطقه الفراغ قانونی به عهده بگیرند، این امر سبب می‌گردد تا هرج و مرج ایجاد گردیده و نظم اجتماعی به بحران سوق یابد.