اعضای شورای عالی اقتصادکشور در نشست هفته‌گی خود باحضور رییس جمهور غنی روی قرار دادهای وزارت معدن، مشکلات تخنیکی و حقوقی این قراردادها و تعیین قیمت‌ گاز در بازار کشور بحث کردند.

به گزارش رشد، در این نشست رییس جمهور غنی، سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری، وزیر مالیه و سرپرست وزارت معادن شرکت داشتند و هر کدام در مورد موضوعات یاد شده نظر دادند.

در ابتدای این جلسه اکلیل حکیمی وزیر مالیه و اعضای دارالانشای شورای عالی اقتصاد کشور در مورد عملی شدن فیصله‌های که از سوی هیئت رهبری این شورا پشنهاد شده بود گزارش داد.

آقای حکیمی گفت: از مجموع ۴۲۱ فیصله، ۲۰۸ آن تکمیل و ۹۳ مورد آن در حال اجرا یی شدن است.

آقای حکیمی تصریح کرد کمیسیون ملی تدارکات از تجربیات خوبی در عرصه عقد و بررسی قراردادها برخورد دار می‌باشد.

در این نشست غزال حبیب‌یار، سرپرست وزارت معادن وپطرولیم نیز به مشکلات تخنیکی و حقوقی قرار دادهای معادن ولایت‌های غزنی و بدخشان اشاره کرد و گفت تضاد منافع و مشکلات در مالیه دهی از سوی شرکت های قراردادی در این معادن، وجود دارد.

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور گفت قوانین معادن نیاز به تعدیل دارد و روند داوطلبی برای شرکت‌ها نیز نیاز به تغییرات اساسی دارد تا بتوانیم از سرمایه‌های ملی برای رفاه و آسایش مردم استفاده کنیم.

رییس جمهور به ظرفیت سازی در وزارت معادن نیز تاکید کرده گفت: صلاحیت‌ها در این وزارت باید معلوم شود تا از تضاد منافع و موجودیت فساد در عقد قراردادها جلوگیری شود.

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز تاکید کرد که در پروسۀ داوطلبی و عقد قراردادهای معادن کشور مشکلات زیادی وجود دارد، لازم است مشکلات به صورت بینادی حل شود.