شکایت«نی» از حکومت/ به جز هشدار کاری برای تامین امنیت خبرنگاران نکرده اید

مسئولان نهاد پشتبانی رسانه‌های آزاد افغانستان یا «نی» می‌گویند که حکومت جز هشدار کاری برای تأمین امنیت خبرنگاران انجام نداده‌ است.

به گزارش خبرگزاری رشد، عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نهاد پشتی‌بانی رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی امروز (پنج‌شنبه، بیست‌وپنجم جدی) در یک نشست خبری در کابل گفت که خشونت علیه خبرنگاران در سال ۲۰۲۰ به مقایسۀ زمان مشابه آن در سال ۲۰۱۹، ۱۰ درصد افزایش یافته است.

به گفتۀ رئیس اجرایی نی، در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۱۵ مورد خشونت علیه خبرنگاران در این نهاد ثبت شده بوده؛ اما در سال ۲۰۲۰ به ۱۳۰ مورد افزایش یافت. آقای خلوتگر می‌افزاید که این خشونت‌ها شامل قتل، جراحت، بازداشت، تهدید، توهین، لت‌وکوب و موارد دیگر بوده است.

رئیس اجرایی نهاد پشتی‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که ۱۱ خبرنگار در سال ۲۰۲۰ در کشور کشته شده و ۲۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند. هم‌چنان ۳۳ مورد خشونت فزیکی، بازداشت موقت، سلب آزادی و اختطاف هم در سال ۲۰۲۰ در نی ثبت شده است.

خلوتگر می‌افزاید که حکومت ادعا دارد پروندۀ قتل خبرنگاران را بررسی می‌کند؛ اما جز پرکردن یک فورم، کار دیگری انجام نداده است. به گفتۀ او، نهادهای پشتی‌بان و مدافع رسانه‌های افغانستان از کارکرد حکومت در زمینۀ بررسی پروندۀ قتل خبرنگاران راضی نیستند. به گفتۀ خلوتگر، کار حکومت در قسمت تأمین امنیت خبرنگاران قناعت‌بخش نیست.

رئیس اجرایی نی تأکید می‌کند که حکومت با وجود آگاهی از تهدیدات امنیتی علیه خبرنگاران، فقط در حد یک هشدار اقدام کرده است.

او با اشاره به پروندۀ یما سیاووش می‌افزاید که در این زمینه حکومت هیچ توجهی نکرده است. اما ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که حکومت در قبال حفاظت از جان خبرنگاران خود را مسئول دانسته و متوجه جان خبرنگاران است.

عبدالمجیب خلوتگر هم‌چنان می‌گوید که قتل‌های هدف‌مند سبب خودسانسوری شده است. او می‌افزاید، وزیر داخله و رئیس امنیت ملی به‌خاطر تأمین امنیت جان خبرنگاران وعده داده‌اند که رهنمودی می‌سازند، اما با گذشت یک‌ماه هنوز هم هیچ خبری از آن نیست.

به گفتۀ او، نهادهای عدلی و قضایی و امنیتی آن‌چنانی که در رسانه‌های اجتماعی وعدۀ پی‌گیری پرونده‌های قتل خبرنگاران را می‌دهند، نمی‌توانند مردم را قانع بسازند و حکومت باید عاملان قتل‌های هدف‌مند را پیدا کند.

خلوتگر در بخشی از سخنانش می‌گوید، دست‌رسی به اطلاعات در سال ۲۰۲۰ میلادی به بدترین وضعیتش رسیده است. به گفتۀ او، در سال یادشده ۸۰ مورد شکایت از سوی خبرنگاران در دفتر نی ثبت شده است.

در همین حال، وزارت خارجۀ کشور نیز با نشر اعلامیه‌یی گفته است افزایش خشونت‌ها در کشور از جمله قتل‌های هدف‌مند که بیش‌تر خبرنگاران، فعالان سیاسی و فعالان جامعۀ مدنی را هدف قرار می‌دهد، نگرانی‌هایی را در کشور به‌وجود آورده است. براساس اعلامیه، افزایش این خشونت‌ها و قتل‌های هدف‌مند از سوی طالبان، اعتماد مردم نسبت به گفت‌وگوهای صلح در قطر را بی‌باور می‌سازد.