عاملان اصلی بحران سیاسی کشور
ماه‌ها گذشت اما هنوز هم حکومت انتخابات ولسی جرگه را به تعویق میاندازد. حکومت، کمیسیون های انتخاباتی، اعضای ولسی جرگه از این آنارشی یکسان سود می‌برند، اما ملت مظلوم از این ناحیه شدیداً متضرر می‌شوند. در ماه سرطان سال جاری مدت کاری وکلای ولسی جرگه به پایان رسیده است ولی رئیس‌جمهور غنی خلاف قانون اساسی طی یک فرمان مدت کار ولسی جرگه را تمدید کرد. اینک حکومت زمان انتخابات های شورا های ولسوالی و پارلمانی رادر میان تابستان و خزان سال آینده اعلان نموده و دلیل تأخیر برگزاری انتخابات را اصلاحات کمیسیون‌های انتخاباتی، ناامنی و کمبود بودجه کافی تلقی می‌کند، اما این روند قربانی معاملات سیاسی میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه شده. این بار حلقات مشخص و ستون‌های پنجم و ششم نه بلکه گروه عظیم سیاسیون بر سر اقتدار می‌کوشند که این روند دموکراسی را تا حد امکان به تعویق اندازند.
در یک دهه گذشته افغانستان در کنار ناامنی‌ها از ناحیه تشنج‌های سیاسی نیز شدیداً متضرر شده است. از سال ۱۳۸۸ بدین سو روند انتخابات به بحران کشور افزوده و باعث ضعف مشروعیت نظام در کشور گردیده است. روندهای انتخاباتی و تخطی وسیع در این روندها توسط نامزدان، حکومت، کشورهای رقیب و مسئولین کمیسیون‌های انتخاباتی یکی از نگرانی‌های جدی ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود. تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در سال ۱۳۸۸ توأم با تقلب گسترده باعث بحران انتخابات و درنهایت با کنار گیری داکتر عبدالله این بحران به‌پایان رسید، اما مشروعیت نظام را این انتخابات شدیداً متضرر نمود که ملت و قیمت آن‌همه بحران را با خون و مال خویش پرداخت.
انتخابات ولسی جرگه در سال ۱۳۸۹ و تکرار تقلب‌های گستره، اختلاس و خصومت‌های رئیس جمهور کرزی و داکتر عبدالله منجر به بحران انتخاباتی و انحصار صلاحیت‌های شورای ملی شد. باوجوداینکه بعد از ماه‌ها این بحران طی معاملات پنهانی و امتیازات سیاسی به‌پایان رسید، اما درنتیجه ولسی جرگه کشور بی‌نهایت تضعیف‌شده و بعض از وکلای ولسی جرگه برای بقای قدرت خویش صلاحیت‌های قانونی خویش را معامله نمودند. تقلب بی‌سابقه در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۳ و بحران انتخاباتی کشور را سال‌ها به‌عقب راند و باوجوداینکه درنهایت بدون اعلان نتایج انتخابات و مغایر تمام قوانین نافذِ کشور، داکتر محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله حکومت وحدت ملی را تشکیل دادند. چون در انتخابات داکتر غنی به حیث کاندید مستقل نامزد بود و نمی‌توانست که یک حکومت ائتلافی تشکیل دهد، لذا درنتیجه یک معامله میان این دو شخص حکومت کنونی تشکیل گردید.
تشکیل حکومت وحدت ملی از یکسو پایان بحران ماه‌ها تشنج‌های سیاسی در افغانستان شد، اما چنین ساختار و معاملات مغایر قانون اساسی کشور است، لذا تشکیل حکومت جدید از آغاز با مشکلات جدی مواجه شد. یکی از آن مشکلات مشروعیت حکومت است. صدها هزار رأی تقلبی در دو دور انتخابات و متهم شدن رهبری کمیسیون انتخابات به پشتیبانی از یک کاندید مشخص و تقلب وسیع نه تنها محبوبیت حکومت را کاهش داد، بلکه مشروعیت این نظام را نیز زیر سؤال بره است. چون این موضوع توسط رهبران حکومت وحدت ملی با شدت درک شده بود، هر دو جناح به روی اصلاح کمیسیون‌های انتخاباتی به شمول کمیسیون انتخابات و کمیسیون سمع شکایات، برگزاری لویه جرگه برای تغیر نظام ریاستی به پارلمانی توافق نمودند و اصلاحات کمیسیون‌های انتخاباتی را در رأس اجندای کاری خویش قراردادند.
یکی از عوامل عدم موجودیت حساب دهی، شفافیت و فساد گسترده نبود یک حزب و یا احزاب سیاسی توانا است که بتواند از کارکردهای حکومت نظارت و با فشارهای سیاسی مانع معاملات که مغایر منافع ملی است، شود. پارلمان افغانستان که در کنار قانون گزاری مسئولیت نظارت کارکردهای حکومت را نیز به عهده دارد می‌تواند که در اصلاح نظام نقش یک پل میان حکومت و ملت را بازی کند. اما اعضای ولسی جرگه کنونی که مشروعیت و بقای ایشان مبنی بر رأی ملت نه بلکه چون یک کمیسیون وجود ایشان مبنی بر یک فرمان ریاست جمهوری است نمی‌توانند که مسئولیت خود را به‌صورت درست انجام دهند و از کارکردهای حکومت نظارت کنند.
رئیس جمهور غنی به حیث یک شخص غیر وابسته به احزاب در پارلمان افغانستان از کمترین نفوذ برخوردار است. براساس ماده هشتاد و سوم قانون اساسی، مدت کار اعضای ولسی جرگه در اول ماه سرطان سال پنجم کاری‌شان بعد از اعلان نتایج انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات پارلمانی باید ۳۰ تا شصت روز قبل از پایان دوره کار مجلس نمایندگان برگزار شود. اما این روند برای منافع شخصی با چالش‌های بی‌سابقه مواجه شده است. رئیس جمهور با استفاده از این موقع و برای نفوذ بر اعضای ولسی جرگه، فرمان تمدید زمان کاری وکلا را توشیح نمود. این فرمان یکی از بزرگ‌ترین حربه ای رئیس جمهور به حساب می‌رود و ایشان از این طریق بالای ولسی جرگه تداوم نفوذ می‌کنند. رئیس اجرائیه داکتر عبدالله عبدالله، هواداران و حزب ایشان (حزب جمعیت اسلامی افغانستان) دارای بیشترین رأی در ولسی جرگه هستند و این کتله هر نوع تمدید زمان کاری این وکلا را به نفع خویش دانسته و اساساً در برگزاری انتخابات هیچ علاقه‌ای ندارند. در کل، اکثریت اعضای کنونی ولسی جرگه که با مصارف هنگفت به آرمان‌های دیرینه خود رسیده‌اند این زمینه را غنیمت شمرده و درروند تأخیر انتخابات و تمدید قدرت خویش از هیچ نوع سعی دریغ نمی‌ورزند.
خلاصه اینکه از تأخیر روند انتخابات و اصلاحات کمیسیون‌های انتخاباتی، پارلمان، رئیس جمهور و رئیس اجرائیه یکسان سود می‌برند. بازار فساد، رشوه ستانی، قانون‌شکنی، بی‌عدالتی و ناامنی افزایش میابد و ملت یگانه قربانی این معاملات می‌شود. اصلاحات کمیسیون‌های انتخاباتی، ناامنی و کمبود بودجه برای برگزاری انتخابات فقط یک عذریست برای گرم نگه‌داشتن این بازار و بس. قوه قضائیه صلاحیت دارد که تمام افراد و مقامات را که به فساد ملبس هستند و یا تخطی وظیفه‌ی نموده‌اند، محاکمه و مجازات کند و حکومت می‌تواند اعضای جدید کمیسیون را تعین نماید. به شمول امریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا ده‌ها دونر دیگر حاضر است که برای یک روند شفاف انتخاباتی پول بپردازد. برگزاری انتخابات نه تنها تمثیل رأی دادن و دموکراسی است، بلکه زمینه ای ست برا حضور و گسترش نفوذ دولت و امنیت. تأخیر در این روند دموکراسی مغایر منافع ملی کشور و لطمه بزرگی است به‌دست آورده‌ای چهارده ساله افغان ها. چو ن دولت عامل اصلی این‌همه بحران‌ها است، حالا زمان آن فرارسیده که ملت غیور، سیاسیون، کاندیدان احتمالی، مبصرین و رسانه‌های مستقل برای تسریع و تصریح روند اصلاحات کمیسیون‌های انتخاباتی، محاکمه و مجازات افراد مفسد در این کمیسیون‌ها و برگزاری هرچه عاجل و شفاف انتخابات دادخواهی نموده مسئولیت خود را ادا کنند، و اگرنه حکومت حتی در زمان تعیین‌شده‌اش نیز انتخابات را برگزار نخواهد کرد.
نویسنده: محمد شفیق همدم فعال مدنی، نویسنده و پژوهشگر ارشد امور سیاسی.
