فاجعه در راه است، جلوش را بگـیرید

حکومت وحدت ملی بیش از دو و نیم سال است که در افغانستان حاکمیت سیاسی را در دست دارد. این حکومت پس از آن که انتخابات سال ۱۳۹۳ ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دچار بحران شد، به وجود آمد.

فارغ از هر گونه تعریف در گستره‌ی افغانستان به حکومت وحدت ملی، این حکومت یک حکومت ایتلافی نیز است. حکومتی که از ایتلاف دو کارت انتخاباتی، دو کارت برنده‌ی بیشترین رأی در انتخابات تشکیل شده است.

من در این‌جا می‌خواهم اندکی در باره‌ی چیستی حکومت‌های ایتلافی بنویسم. ابتدا واژه‌ی ایتلاف: ایتلاف به معنای یکجاشدن موقت نیروهای سیاسی به خاطر تعقیب یک هدف مشخص است. در فرایند‌های سیاسی، ایتلاف در سه سطح ذیل می‌تواند کاربرد داشته باشد. اول، در مورد احزاب سیاسی به خاطر مقاصد سیاسی و انتخاباتی؛ دوم، در زمینه‌ی گروه‌بندی‌های خارج از خطوط حزبی و سوم، در مورد دولت‌های ملی به خاطر اقدام به عمل مشترک.

حکومت وحدت ملی افغانستان در گستره‌ی سومِ کاربردی ایتلاف می‌تواند تعریف شود. به بیان دیگر، حکومت وحدت ملی ایتلاف نیروها، در درون حکومت ملی است و به خاطر اقدام به پیشبرد حکومت، برون بردن افغانستان از حالت فعلی و رشد وضعیت مردم و کشور به سوی بهبود و رفاه.

از سوی دیگر در فرهنگ سیاسی انگلیسی کالینس، حکومت وحدت ملی را چنین تعریف می‌کند: حکومتی است که توسط نیروهای (احزاب) مهم در هم‌یاری با هم تشکیل می‌شود، به صورت خاص و زمانی که در کشور وضعیت ویژه حاکم باشد.

به اساس دو تعریف بالا که یکی برای حکومت ایتلافی ارایه شده است و یکی هم برای حکومت وحدت ملی، می‌توانیم به این ویژه‌گی‌ها برای یک حکومت ایتلافی وحدت ملی اشاره کنیم:

۱٫ دلیل ایجاد حکومت ایتلافی به خاطر اقدام مشترک است. (سطح سوم تعریف حکومت ایتلافی). به این معنا که نیروهای موتلفه باید کار مشترک کنند. شانه به شانه باشند، از هم حمایت کنند و با هم هم‌یاری داشته باشند.

۲٫ باید توسط نیروهای مهم تشکیل شود. این نیروها باید از اهمیت شان در اجتماع استفاده کرده در هم‌یاری با هم، کشور را به سوی خوشبختی سوق دهند.

۳٫ ویژه‌گی دیگر حکومت وحدت ملی یا ایتلافی، تشکیل‌شدن آن در زمانی «فوق‌العالده یا بحرانی» است.

اما حالا چقدر می‌توانیم این ویژه‌گی‌ها را در حکومت وحدت ملی افغانستان ببینیم؛ سوالی است که شاید نیاز به واکاوی گسترده داشته باشد. من به عنوان شهروندی که به این حکومت رأی داده‌ام، به عنوان یک دانشجوی علوم سیاسی و به عنوان یک روزنامه‌نگار، کوشش خواهم کرد به نحوی به این پرسش پاسخی ارائه کنم. اما قبل از آن می‌خواهم به امید‌هایی که در زمان تشکیل حکومت وحدت ملی خلق شده بود، اندکی بپردازم.

حکومت وحدت ملی در تاریخ ۳۰ سنبله‌ی سال ۱۳۹۳ پس از این‌که دو دور انتخابات ریاست جمهوری به نتیجه‌ای نرسید شکل گرفت. این دو دور انتخابات که به ترتیب در تاریخ‌های ۱۶ حمل ۱۳۹۳ که در آن هیچ یک از ۱۶ کاندیدای پست ریاست جمهوری نتوانستند حد نصاب ۵۰ درصد به اضافه‌ی ۱ رای به دست بیاورند و ۲۴ سرطان همان سال که دور دوم انتخابات با اشتراک داکتر غنی و داکتر عبدالله برگزار شد و نتایج آن مورد پسند یکی از کاندید‌ها و حتا در مواردی به دلیل تقلبات گسترده، مورد پسند جامعه قرار نگرفت و برایند خاصی برای سامان‌مند کردن کرسی ریاست جمهوری نداشت.

شکل‌گرفتن حکومت وحدت ملی که توانست در آن زمان افغانستان را از بزرگ‌ترین بحران سیاسی ۱۶ سال اخیر نجات دهد، امید‌هایی را نیز خلق کرد.

امید‌ها بیشتر بر حول این منطق می‌چرخید که برای اولین باری است که در کشوری جنگ‌زده‌ای مانند افغانستان، اولاً قدرت پس از یک فرآیند مدنی و پیش‌بینی شده در قانون انتقال پیدا می‌کند. دوم، هر شهروندی که در این انتخابات رأی داده است، می‌تواند خواست خود را در آیینه‌ی حکومت ببیند. چون در دور دوم که ادعا شد، بیشتر از هفت میلیون رأی‌دهنده اشتراک کرده بودند، به همین دو رهبر حکومت وحدت ملی رأی دادند که حالا هر دو در قدرت اند. سوم اما، امیدی که بیشتر جنبه‌ی رشد سیاسی را در کشور نشان می‌داد نیز خلق شد. امید، این بود که در کشور ما برای اولین بار بود که قدرت به صورت مدنی در میان اقوام تقسیم می‌شود و در رأس هرم قدرت، دیگر اقوام نیز می‌توانند شریک باشند. این مسأله نه تنها که نمایانگر رشد تفکر سیاسی و فرایند سیاسی در افغانستان حساب می‌شد، بلکه می‌توانست چالش‌های درون اجتماع کشور را که مرتبط به موضوع قومیت و تبار است، حل کند.

با شکل‌گرفتن حکومت وحدت ملی، هر روز از روز گذشته‌اش، این امید‌ها کم‌رنگ شد. ابتدا حدود ۶ ماه، کابینه‌ی حکومت نتوانست تشکیل شود. پس از تشکیل کابینه، سران حکومت دچار اختلاف شدند. تعدادی از وزیران استعفا کردند، تعدادی هم توسط مجلس نماینده‌گان سلب اعتماد شدند. این چالش‌های جدید سیاسی از یک‌سو و از سوی دیگر قوت‌گرفتن نیروهای مخالف دولت، طالبان و در جاجایی داعش، امید‌ها را به یأس مبدل کرد و می‌کند. این فرایند تا جایی ادامه یافت که نگاه مردم به حکومت وحدت ملی به نگاه مملو از یأس و ناامیدی تبدیل شد.

اما، ویژه‌گی‌های تعریف شده برای حکومت وحدت ملی و ایتلافی، آیا در وجود حکومت وحدت ملی افغانستان می‌تواند سراغ گردد؟

این سوالی است که در کل می‌تواند هم پاسخ بله و هم پاسخ نه را در پی داشته باشد. به بیان دیگر، اگر از دید ساختاری به حکومت وحدت ملی نگاه شود، ممکن پاسخ بله باشد. اگر از دید برآیندی یا برون‌داد نتیجه و هدف‌مندی به این حکومت نگاه شود، قطعاً جواب منفی است.

ساختار حکومت وحدت ملی، ویژه‌گی‌اش همان وجود نیروهای مهم در کنار هم است. پس از دور اول انتخابات سال ۱۳۹۳ دو نامزد به عنوان برنده‌گان بیشترین رأی انتخابات معرفی شدند. این دو رهبر و دسته‌های انتخاباتی‌شان بزرگ‌ترین نیروهای کنش‌گر سیاسی را در زمان تشکیل حکومت وحدت ملی به وجود آورده بودند. پس ویژه‌گی مهم‌ترین نیروها یا کنش‌گران سیاسی که در تشکیل حکومت وحدت ملی باشند، توسط این حکومت می‌تواند مصداق پیدا کند. حتا امروزه ما نیرو یا کنش‌گر بزرگ‌تر و مهتر دیگری غیر از این‌ها و دسته‌های‌شان سراغ نداریم.

ویژه‌گی دیگر اما، هم‌یاری نیروها یا کنش‌گران تشکیل‌دهنده‌ی حکومت وحدت ملی به خاطر بهتر شدن وضعیت و رفاه شهروندان است. به باور من این هم‌یاری و همکاری وجود ندارد. پس از این دید، حکومت وحدت ملی ویژه‌گی هم‌یاری درون‌سازمانی بین نیرو‌های داخل ایتلاف را ندارد.

ویژه‌گی دیگر حکومت وحدت ملی تشکیل آن در شرایط بحرانی است. به باور من بحرانی‌ترین وضعیت در ۱۶ سال گذشته همانا وضعیت افغانستان پس از انتخابات ۲۴ سرطان ۱۳۹۳ (دور دوم انتخابات) بود. پس حکومت وحدت ملی این ویژه‌گی را نیز در خود دارد.

در یک دید تخنیکی به این ویژه‌گی‌ها و این که حکومت وحدت ملی افغانستان در چه وضعی است، می‌توانیم دریابیم که از دید ساختاری و شرایط این ساختار، حکومت افغانستان، دقیقاً یک حکومت وحدت ملی را می‌ماند. اما آن‌چه در این جا مهم است هدف از تشکیل حکومت وحدت ملی است. هدف از تشکیل این نوع حکومت‌ها، مرتبط به ویژه‌گی اول آن‌ها است. ویژه‌گی اول به صراحت در باره‌ی برون‌داد‌هایی صحبت می‌کند که حکومت وحدت ملی به خاطر آن تشکیل می‌شود.

این برون‌داد‌ها مدیریت بحران و رهایی بخشیدن کشور از مصیبت‌ها و بحران‌هایی که به خاطر آن حکومت ایتلافی یا وحدت ملی تشکیل شده است، می‌باشد.

آن طور که در بالا تذکر به عمل آمد، حکومت فعلی افغانستان از این ویژه‌گی برخوردار نیست. این یعنی به دلیل نبود همکاری شانه‌به‌شانه و حمایت در میان دسته‌های مؤتلف، حالت حمایت دو جانبه به میان نیامده است.

بنده از روز تشکیل حکومت وحدت ملی، این سامانه را از نزدیک مورد مطالعه و مداقه قرار داده‌ام. در ابتدا باورم این بود که شاید ضعف مدیریتی داکتر عبدالله این هم‌یاری را از میان برده است. این حتا نه در ذهن من که بسا از شهروندان حداقل کابل و شمال کشور این فکر را داشته و دارند. اما من اخیراً به دلایل روشنی تغییر عقیده داده‌ام.

در کنفراسی در زمینه‌ی مبارزه علیه فساد اداری که از سوی نماینده‌گی اتحادیه‌ی اروپا و به میزبانی قصر ریاست جمهوری دایر شده بود، من هم به عنوان یکی از سخنرانان دعوت شده بودم. برنامه با صحبت‌های رییس جمهور داکتر محمداشرف غنی آغاز شد.

آقای غنی در این برنامه راهبرد مبارزه علیه فساد اداری حکومتش را تشریح کرد. در حالی که از حدود ۱۳۰ اشتراک کننده، فقط ۳۰ اشتراک‌کننده خارجی و متباقی شهروندان افغانستان بودند، با وجود سهولت برگرداننده‌گی (ترجمه‌ی‌) هم‌زمان، آقای غنی به زبان انگلیسی صحبت کرد. در صحبت‌های خویش چندین بار از زیر دستانش و این که آن‌ها در چه پست‌هایی هستند و چه کار‌هایی انجام می‌دهند، نام برد. جناب داکتر غنی به این شرح از زیر دستان‌شان نام می‌برد؛ «آقای یاری، که کار‌هایی در زمینه‌های… انجام داده‌اند، تشکر می‌کنم از ایشان. جناب وزیر اکلیل حکیمی که سطح درآمد را بالا برده‌اند، تشکر از جناب‌شان. سفیر نادری، که در زمینه استخدام فلان کار را انجام داده‌اند، سپاس‌گزارم از ایشان.» آقای غنی شاید بیشتر از ده بار از هر کدام این دوستان نام برد و در هر بار از این افراد تشکر کرد، هر کدام را با القاب جا گانه نام برد و قدردانی کرد.

سه بار از آقای داکتر عبدالله نام برد. هر بار فقط به «داکتر عبدالله» بسنده کرد. حتا برای جناب داکتر عبدالله پستی هم قایل نشد. نگفت که ایشان رییس اجرایی حکومت وحدت ملی هستند.

اما آن‌چه از این هم مهم تر بود این که ایشان گفتند، در نهاد‌های حکومتی، قلب فساد در وزرات داخله است. جناب‌شان اضافه کردند که در وزارت خارجه هم فساد بی‌داد می‌کند. گفتند که در یکی از کشور‌های انگلیسی‌زبان، از چهار دپلومات افغانستان پرسیده که اگر زبان انگلیسی بدانند، هر چهار زبان انگلیسی نمی‌دانسته‌اند، هم‌چنان گفت که فساد در وزارت معارف هم کم از دیگر جای‌ها نیست.

من به عنوان یک مخاطب که از دل و جان به صحبت‌های جناب رییس جمهور گوش می‌دادم، داشتم، ضعف می‌کردم. نه به این خاطر که وزارت‌خانه‌های مفسد را معرفی می‌فرمایند، بل به این خاطر که جناب رییس جمهور دوگانه عمل می‌کردند و در صحبت‌های‌شان برای کسانی که افغانستان را می‌شناسند، می‌دانند که چقدر فساد فریاد می‌زند.

ایشان وقتی گفتند قلب فساد در پولیس است، نگفتند که روزانه بیش از ۳۵ پولیس شهید می‌شود، چون این وزارت در حکومت وحدت ملی مربوط جناب داکتر عبدالله است. ایشان نگفتند که سیگار (یا بازرسی ویژه‌ی حکومت امریکا در امور بازسازی افغانستان) در باره‌ی فساد در وزارت دفاع چه گفته است. ایشان وقتی گفتند فساد در وزارت خارجه بی‌داد می‌کند و چهار دپلومات انگلیسی نمی‌دانند، نگفتند که عمو (کاکای) سن و سال خورده‌ی‌شان آیا به عنوان سفیر افغانستان در مسکو زبان روسی می‌داند یا خیر. ایشان وقتی راجع به وزارت معارف و فساد گفتند، نگفتند که این فساد از زمان جناب آقای فاروق وردک به میراث مانده است که جناب رییس جمهور اخیراً آقای وردک را به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی تعیین کرده است. واقعیت این است که وزارت خارجه و معارف نیز مرتبط به افراد دسته‌ی موتلفه‌ی آقای عبدالله است. اما وزرات دفاع و مالیه مربوط خود آقای غنی می‌باشد.

این یعنی فاجعه! این یعنی فساد واضح در قالب مبارزه علیه فساد. با این وجود، هر گاه این دو جریان را، یکی تخریب حکومت وحدت ملی توسط یکی از رهبران آن یعنی آقای غنی و دوم حضور حکمتیار و مبارزه به خاطر حکومت متمرکز ریاستی را کنار هم بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که عمر حکومت وحدت ملی در افغانستان دارد به روز‌های آخرش می‌رسد. این حکومت که مایه‌ی امید و مباهات چه در زمینه‌ی اجتماعی و چه در زمینه‌ی سیاسی بود و شاید هنوز هم تا اندازه‌ای باشد، دارد در یک حالت فاجعه باری از هم می‌پاشد. به باور من از هم پاشیدن حکومت وحدت ملی، فاجعه‌ای خواهد بود که دیگر جبران نمی‌شود.

حالا برای دسته‌ی آقای داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی لازم است که در نهایت هوشیاری با این بحران مبارزه کنند. به نهاد‌های بین‌المللی و نماینده‌گان کشور‌های خارجی لازم است تا در نهایت دقت و بی‌طرفی اوضاع را مطالعه کرده و به داوری‌های یک‌جانبه بر مبنای گفته‌های یکی از دسته‌های حکومت وحدت ملی افغانستان نپردازند. هم‌چنان برای دسته‌ی آقای داکتر غنی لازم است که بر مبنای اخلاق سیاسی و دینی و فرهنگی خویش از کشاندن افغانستان به یک بحران دیگر، جلوگیری کنند. به باور من اگر ما باز هم بر مبنای رابطه‌های زبانی، تباری و قومی عمل کنیم، روح جامعه را دچار بحران کرده و به دسته‌بندی‌های جدیدی که دیگر مجال هم‌گرایی آن وجود نه‌خواهد داشت، دست یازیده‌ایم.

نویسنده: مجیب خلوتگر