فرمان تقنینی رییس جمهور، مخالفت با ماده ۱۵۲ قانون اساسی است
شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای انتخابات (اکسین)، بن بست بوجود آمده بر اثر تغییرات اخیر در کمیته گزینش را یک اقدام خلاف طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی عنوان کرده و آن را نگران‌کننده می‌دانند.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ تیمورشاه حکیم‌یار عضو شبکه (اکسین) امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که با کاهش نمایندگی جامعه‌مدنی و افزایش نمایندگی نهادهای دولتی، توازنی‌که برای بی‌طرفی و اعتبار کمیته گزینش ضروری پنداشته می‌شود، از بین رفته و رعایت اصل شایسته سالاری را در روند گزینش کمیشنران جدید تحت سوال برده است.
آقای حکیم‌یار با خوانش اعلامیه شبکه اکسین، گفت که تعیین روسای مجلسین شورای ملی و رییس ستره محکمه، منحیث اعضای کمیته گزینش که در مخالفت صریح با ماده ۱۵۲ قانون اساسی است، به اعتبار حقوقی این کمیته صدمه وارد کرد.
وی افزود: وضعیت موجود، هراس از تلاش حکومت برای حاکمیت بیشتر بر روندهای دموکراتیک و به حاشیه کشانیدن نهادهای مدنی و مردم در همچو روندها را افزایش داده است.
این عضو شبکه اکسین تصریح کرد: “در این مقطع زمانی‌که یگانه امید برای اعاده اعتبار از دست رفته مردم و جامعه مدنی بر حکومت و روندهای دموکراتیک، اصلاحات جدی و واقعی انتخاباتی پنداشته می شود، بی تفاوتی و سهل‌انگاری دولت مردان می‌تواند کشور را به‌طرف یک بحران‌سیاسی دیگر سوق دهد”.
آقای حکیم‌یار علاوه کرد: شبکه اکسین از حکومت می‌خواهد تا هرچه زودتر زمینه آغاز دوباره روند اصلاحات انتخاباتی را مساعد ساخته و از نحوه گزینش کمیشنران جدید با درنظر داشت اصل شایسته سالاری و بدور از هر نوع مداخله گروه‌های سیاسی، حمایت همه جانبه به عمل آورد.
وی خاطر شان ساخت: ما از نمایندگان مردم در شورای ملی، نهادهای مدنی، مطبوعات آزاد و نخبه‌های سیاسی کشور می خواهیم تا از روند اصلاحات انتخاباتی شفاف و بدور از معاملات سیاسی حمایت نموده، مسئولیت ملی‌شان را در موفقیت این روند اداء کنند.
همچنین صالح محمد ریگستانی عضو پیشین کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، طی سخنانی گفت: “فرمان تقنینی رییس جمهور در مخالفت صریح با ماده ۱۵۲ قانون اساسی قرار دارد. براساس ماده ۱۵۲ قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور، وزرا، اعضای شورای ملی، روسای هر دو مجلسین، رییس ستره محکمه و لوی سارنوال حین تصدی وظیفه نمی توانند به مشاغل دیگر اشتغال ورزند”.
وی افزود: “ناممکن است که روسای هر دو مجلس در عین‌زمان که فرمان تقنینی را تصویب کنند، خود عضو کمیته اجرای قانون باشند، وظیفه شورای ملی قانون گذاری و نظارت بر اجراء قانون است، نه اینکه قانونی را تصویب کرده و توسط خودشان اجرا کنند. جایگاه این سه قوه، اجازه نمی دهد که بیایند و عضو یک کمیته اجرایی باشند”.
آقای ریگستانی خاطر نشان کرد: آنچه که کمیته اصلاحات انتخاباتی پیشنهاد کرده بود، یک کمیته فنی بود نه سیاسی، حالا این کمیته فنی که باید اشخاص واجد شرایط را تشخیص می کرد، به یک کمیته سیاسی مبدل شده است.
به باور وی، سیاسی شدن این کمیته فنی باعث می‌شود که اشخاص واجد شرایط به حیث کمیشنران کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، برگزیده نشوند.
این عضو پیشین کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می گوید: “با این کندی و مداخله‌ای که کمیته گزینش پیش می‌رود، فکر نمی کنم انتخابات در سال جاری برگزار شود و این خود می تواند باعث ایجاد بحران‌های سیاسی دیگر گردد که باعث بی ثباتی سیاسی و ضعف مشروعیت حکومت خواهد شد”.
