فساد اداری مدیریت سیاسی میشود
شماری از نهادهای جامعه مدنی ناظر بر عمکرد حکومت، طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری از سوی حکومت وحدت ملی را زیرسوال برده میگویند که فساد اداری توسط رهبران حکومتی «مدیریت سیاسی» میشود.
ناصر تیموری از مسوولان دیدهبان شفافیت افغانستان، روز سهشنبه ۲۱ سنبله، در یک کنفرانس خبری مشترک با جمعی از مسوولان نهادهای جامعه مدنی ناظر بر عملکرد حکومت، گفت که حکومت وحدت ملی به تعهدات ملی و بینالمللی خود در راستای مبارزه با فساد اداری عمل نکرده و استراتژیای که اخیراً در این زمینه طرح کرده نیز، از نگاه محتوایی و روند طرح آن نگران کننده است. آقای تیموری افزود این استراتژی که در حال نهاییشدن است، در آن روی ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری هیچگونه اشارهای نشده است.
ناصر تیموری میگوید که براساس تعهداتی که حکومت وحدت ملی در کنفرانسهای لندن و بروکسل ارایه کرده است، باید در زمینه طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری با تمام نهادهای دولتی و جامعه مدنی مشورت و برمبنای آن یک کمیسیون مستقل برای مبارزه با فساد اداری ایجاد میکرد. اما او تاکید کرد که حکومت وحدت ملی در طرح این استراتژی هیچگونه مشورتی با نهادهای جامعه مدنی انجام نداده و حتا در یک «جلسه نمایشی» نظریات برخی از نهادهای حکومتی نیز در آن درنظر گرفته نشده است. آقای تیموری رهبران حکومت وحدت ملی را متهم به برخوردهای سیاسی با قضیه مبارزه با فساد اداری کرده افزود که حکومت برای ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد علاقهمندی ندارد. او گفت: «با عدم ایجاد این کمیسیون، حکومت علاقهمند است که به جای مبارزه علیه فساد اداری، مبارزه علیه فساد اداری را مدیریت بکند. ادامهی تعلل در ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری باعث نهادینهشدن فساد در نهادهای حکومتی شده است. با ایجاد نشدن این کمیسیون، ما یک سلسله علایقی را از سوی حکومت وحدت ملی میبینیم که میخواهد مبارزه علیه فساد اداری را مدیریت سیاسی بکند. برخورد سیاسی با قضیه فساد اداری، باعث میشود که اعتماد مردم در روند مبارزه با فساد اداری مورد توهین قرار بگیرد.»
هم چنین خانزمان مدبر از مسوولان موسسه برابری برای صلح و دموکراسی نیز، در این کنفرانس خبری گفت که از بینبردن نهادهای موازی مبارزه با فساد اداری و به جای این ادارات ایجاد یک کمیسیون مستقل برای پشبرد برنامه مبارزه با فساد، از تعهدات اصلی حکومت وحدت ملی به شمار میرفت اما تاکنون در این زمینهها اقدامی صورت نگرفته است.
آقای مدبر میگوید که حکومت طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری را به دور از چشم نهادهای جامعه مدنی تدوین کرده و درباره ایجاد این کمیسیون مستقل هیچ ماده و بندی را در نظر نگرفته است. خانزمان مدبر افزود: «حدود سه سالی که از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد، اگر عملکرد این حکومت را در راستای مبارزه با فساد و همچنین در زمینه اجرای تعهدات ملی و بینالمللیاش ارزیابی بکنیم، حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد و امر عملیکردن تعهداتش مطلق ناکام بوده است.»
خانزمان مدبر تاکید کرد که رهبران حکومت وحدت ملی اراده قاطع سیاسی در راستای مبارزه فساد اداری ندارند. به گفته او، هرچند نهادهای زیادی در این زمینه فعالیت دارند، اما این نهادها نیز با رویکرد سیاسی عمل میکنند.
اما دفتر ریاست جمهوری ادعاهای نهادهای جامعه مدنی مبنی بر مشورت نکردن با این نهادها برای طرح و تدوین استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری را رد کرده میگوید که از هشت ماه به این سو به صورت مشترک روی طرح این استراتژی کار شده است.
شاهحسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، در یک کنفرانس خبری گفت استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری قرار است که در جریان هفته آینده نهایی شود، با افراد و شخصیتهای مختلفی در باره آن مشورت شده است.
آقای مرتضوی تاکید کرد که نهادهای جامعه مدنی از جمله دیدهبان شفافیت میتواند پیش از نهاییشدن این استراتژی دیدگاه خود را در این زمینه شریک سازد.
شاه حسین مرتضوی همچنین گفت که در استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری پنج اصل مهم درنظر گرفته شده است. به گفته او، این اصول شامل رهبری سالم در نهادهای دولتی، اصلاحات در سکتور امنیتی، پاسخگوساختن مقامهای دولتی و مدیریت درست مالی از جمله این اصول میباشد.
طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، به تاریخ سیزدهم سبنله در یک جلسه فوقالعاده در شورای عالی حاکمیت قانون مورد بحث قرار گرفت. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، از طرح این استراتژی به عنوان جامعترین سند در راستای مبارزه با فساد اداری یاد کرده گفت که در این زمینه قبلاً اسنادی وجود نداشت. به گفته او، در طرح این استراتژی از وضعیت موجود تحلیلی صورت گرفته و مسوولیتهای چند جانبه حکومت و جامعه جهانی نیز مشخص شده است.
همچنین اشرف غنی رییسجمهور کشور نیز، از طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری به عنوان اقدامی برای تامین حاکمیت قانون یاد کرده است. آقای غنی در جلسه فوقالعاده شورای حاکمیت قانون افزود که این استراتژی در جریان دو هفته نهایی خواهد شد.
ظفرشاه رویی
