فشار امریکایی ها نظام پارلمانی افغانستان را به نظام ریاستی تغیر دادند
سید اسحاق گیلانی، رییس حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان در گفتوگو با تلویزیون ۱ با غیرمتمرکز شدن قدرت در افغانستان ابراز موافقت کرد، ولی گفت که اکنون ایجاب نمیکند که نظام به فدرالی تغییر کند.
سید اسحاق گیلانی، رییس حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان در گفتوگو با تلویزیون ۱ با غیرمتمرکز شدن قدرت در افغانستان ابراز موافقت کرد، ولی گفت که اکنون ایجاب نمیکند که نظام به فدرالی تغییر کند.
آقای گیلانی گفت: “باید به والیان صلاحیت داده شود و مانند اکنون نباید یک نفر ]رییس جمهوری[ هم کاتب و هم والی را مقرر کند، با این گونه تمرکز قدرت همهی ما مخالف هستیم، ولی در وضعیت کنونی به صورت قطعی با نظام فدرالی مخالف هستم.”
به باور او، تا زمانی که نظام فدرالی را به گونهی درست نشناسیم، قانون در تمام ارگانهای دولتی کشور تطبیق نشود، قانون بر “زورمندان و تفنگداران” تطبیق نشود، سلاحها ]سلاح افراد غیرمسوول[ جمعآوری نشود، جنگ پایان نیابد و سرحدهای افغانستان محفوظ نشود، ما به طرف یک نظام فدرالی رفته “نمیتوانیم.”
آقای گیلانی گفت: “من از اول با نظام ریاستی موافق نبودم و میگفتم که نظام پارلمانی باشد، ولی در نشست بن کسی حرف من را نشنید، فشار امریکاییها زیاد بود و آنان نظام ریاستی را ترجیح دادند.”
بحث روی تمرکززدایی قدرت و تغییر نظامی پس از آن شدت گرفت که فرستادهی ویژهی اتحادیهی اروپا در افغانستان چند روز پیش به تلویزیون ۱ گفته بود: “یکی از باورهای کلی در افغانستان این است که تمرکز بیش از حد قدرت نهادینه سازی دیموکراسی محلی را در این کشور صدمه زده است.”
آقای میلبن افزوده بود که مردم بیشتر به این باور هستند که باید در این کشور یک نظام غیرمتمرکز شکل بگیرد و دیموکراسی محلی تقویت شود.
آقای گیلانی در واکنش به سخنان آقای میلبن گفت: “اگر نظر اتحادیهی اورپا فدرالی شدن باشد، من میترسم که آنان نیت تجزیهی کردن افغانستان را نداشته باشند.”
این در حالیست که ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان روز گذشته به تلویزیون ۱ گفت که تغییر نظام سیاسی کشور یکی از مادههای توافقنامهی حکومت فعلی است.
امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی گفته بود: “تغییر نظام نه تنها یک تعهد، بلکه یک نیاز است.”
بر اساس توافقنامهی حکومت وحدت ملی، قرار بود که در سال جاری لوی جرگه برگزار شود و در آن با تغییر قانون اساسی راه برای تغییر نظام فراهم شود، اما با برگزار نشدن انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها این بند توافقنامه تا اکنون اجرا نشده است.
یکی از اصلهای این توافقنامه تغییر نظام از ریاستی متمرکز به پارلمانی غیرمتمرکز بود.
ساختار نظام کنونی افغانستان “ریاستی” و مبتنی بر “اصل مرکزیت” است. ادارههای محلی این کشور فاقد قدرت تصمیمگیری و در واقعی مجری سیاستها و دستورهای نهادها و مقامهای حکومت مرکزی هستند.
والیان به عنوان مقامهای اصلی اجرایی در ولایتها به عنوان “نماینده رییس جمهوری” از سوی او منصوب می شوند و به او پاسخگو هستند. سایر مقامهای محلی هم انتخابی نیستند، چیزی که محور اصلی استدلال طرفداران تمرکززدایی است.
