مسوولان وزارت عدلیه می گویند که این وزارت از آغاز سال مالی ۱۳۹۳ تا پایان جوزا ۱۳۹۶، توانسته است قضایای غصب بیش از ۳۶ هزار جریب زمین و جایدادهای دولتی، بیش از ۶۹ ملیون دالرامریکایی و بیشتر از ۲ ملیارد و چهارصد ملیون افغانی را به نفع دولت به پایان برساند.
به گزارش رشد، عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه کشور در یک کنفرانس خبری گفت: قضایای ۶۷۵ باب دکان، ۳۰ دربند حویلی، ۸۶۷ حقآبه، ۴۸۲۰ لیتر تیل دیزل، دو و نیم هزار لیتر تیل پطرول و۱۳هزار یورو نیز به نفع دولت، فیصله شده است.
وزیر عدلیه افزود: از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون از حقوق بیش از ۲۲ هزار تن مظنونین و متهمین بیبضاعت در مراجع عدلی و قضایی در سطح کشور به شمول مرکز عدلی و قضایی بگرام، دفاع صورت گرفته است که از این جمله بیش از ۲۱۸۰ تن آنها برائت حاصل کرده اند. او از ایجاد مرکز مشورهدهی حقوقی تلفونی وزارت عدلیه باشماره (۱۸۸) خبرداد وگفت: تا اکنون به ۵۰۷ مورد از تماسهای شهروندان، مشوره های حقوقی ارایه گردیده است.
وی علاوه نمود که ۴۰۵ تن از مظنونان قاچاق انسان تا اکنون محاکمه شده اند و۱۱ هزار و ۲۷۷ تن از قربانیان قاچاق انسان از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت صحت عامه مورد حمایت قرار گرفته اند.
به گفته وزیر عدلیه، وزارت عدلیه تا اکنون ۶۵ حزب سیاسی و ۲۹۴۰ نهاد اجتماعی را ثبت نموده است که عواید به دست آمده از صدور جوازهای جمعیتها، احزاب سیاسی، رهنمای معاملات و عریضه نویسان، بیش از ۴۱ ملیون و ۲۱۲ هزار افغانی می شود.
قابل ذکر است که وزارت عدلیه در راستای مبارزه علیه قاچاق انسان نیز دست آوردهایی داشته است که مهمترین آن، تعدیل و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، بازداشت ۱۴۹۲ تن از قاچاق بران توسط ادارههای امنیتی و سپردن آنان به نهادهای عدلی و قضایی است.
