مجلس دربارۀ بودجۀ ۱۳۹۶چی می گوید
در بودجۀ ۱۳۹۶ بیشترین پول در بخش‌های امینت و زیر بناء‌ها اختصاص داده شده‌است. وزارت مالیه می‌گوید که هدف این کار بر آورده‌ساختن نیازمندی‌های نهاد‌های امنیتی و عملی‌ساختن پروژه‌ها و ایجاد کار برای مردم است.
در بودجۀ سال ۱۳۹۶ در بخش امنیت ۲.۳ میلیارد دالر اختصاص داده‌است که ۳۶ درصد مجموع بودجه ملی را می‌سازد و نسبت به امسال مالی بودجه این بخش سه درصد کاهش را نشان می‌دهد.
در بخش زیر بناء‌ها و منابع طبیعی ۱.۴ میلیارد دالر در نظر گرفته شده‌است که ۲۱ درصد کل بودجه ملی را می‌سازد که در مقایسه با امسال مالی یک درصد افزایش یافته‌است .
اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه، می‌گوید: «با تقویت بخش زیربناء می‌کوشیم از یک‌سو پروژه‌های توسعه‌یی بیشتر را عملی سازیم و از سوی دیگر زمینه‌های کار را برای مردم فراهم کنیم.»
در همین حال، اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که نبود توازن در تخیصیص بودجه و اندک‌بودن پروژه‌های توسعه‌یی از مشکلات بزرگ بودجۀ سال آینده استند. این نماینده‌گان می‌افزایند که بحث‌ها دربارۀ پیش‌نویس بودجه در مجلس زمان‌گیرخواهند بود.
خالد پشتون، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «در بودجه پول به یک ولایت بیشتر اختصاص داده شده‌است و به ولایت دیگر کم. بودجۀ سال آینده مشکلات بسیار دارد.»
نادرشاه بحر، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «بودجۀ سال آینده شفاف نیست و نماینده‌گان تصمیم دارند که این بودجه را رد کنند تا تعدیلات لازم در این بودجه به‌وجود آید.»
چهارده روز دیگر به پایان سال مالی مانده‌است، اما تا هنوز بودجه، حتا در کمیسیون‌های مجلس دربارۀ بودجه بحث نشده‌است و سرنوشت بودجۀ ۱۳۹۶ روشن نیست. به‌گفتۀ اعضای مجلس نماینده‌گان، احتمال دارد بودجه از سوی این مجلس رد شود.
پیش از این برخی از اعضای مجلس گفته بودند که ارگ باید به تصمیم خانۀ ملت، دربارۀ سلب صلاحیت هفت وزیر، احترام بگذارد و وزیران تازه به این مجلس معرفی کند. آنان هشدار داده بودند که در غیر آن بودجۀ ۱۳۹۶ را رد خواهند کرد.
