مخالفت ولسی جرگه با آغاز کار کمیته گزینش
درحالیکه کار کمیته گزینش فردا رسما آغاز میگردد اما ولسی جرگه مخالف ایجاد این کمیته است وآنرا غیر قانونی میداند.
به گزارش خبرگزاری رشد، محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه به صدای امریکا گفت که به دستور رئیس جمهور احترام میگذارند زیرا درراس هر سه قوه قرار دارد اما قانون بالاتر از همه چیز است وفرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد اصلاحات درانتخابات یک عمل غیر قانونی است.
معاون ولسی جرگه گفت” ما خواهان تغییرات هستیم اما یک مرجع قانونی بنام کمیسیون انتخابات وجود دارد وهر نوع اصلاحات درقانون انتخابات باید ازسوی این کمیسیون صورت گیرد وصلاحیت اعلام تاریخ انتخابات را نیز این کمیسیون دارد.”
روز گذشته رئیس جمهور دردیدار با اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی وکمیته گزینش گفت که انتخابات پارلمانی وولسوالیها درمیان تابستان وخزان سال آینده خورشیدی برگزار خواهد شد واز کمیته گزینش نیز خواست که کار شانرا آغاز نمایند.
آقای احمدزی گفت”ما مخالف کمیته گزینش هستیم نه از اصلاحات،ما وتمام ملت افغانستان خواهان اصلاحات اند ومیخواهیم که اصلاحات در کمیسیون انتخابات بیاید ونظر همه ملت اینست که درسیستم تغییرات بیاید نه در افراد وبا تغییر افراد مشکل حل نمیشود.” .
وی گفت”زمانیکه کمیسیون مستقل انتخابات که یک مرجع قانونی است باشد به فرمان تقنینی هیچ نیازی نیست وبرای ما مرجع قانونی کمیسیون انتخابات است نه کمیته گزینش واگر این کمیته کدام اجرااتی هم نماید قابل قبول به ملت نیست ودیگر هم انتخابات را به سوی خراب شدن میبرد نه به سوی اصلاح شان.”
ولسی جرگه اخیرا فرمان تقنینی رئیس جمهور را درمورد هفت ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که کمیته گزینش نیز شامل آن بود، با اکثریت آرا رد نمود وتعدیلات در قوانین انتخاباتی را مطابق به قانون از صلاحیت های کمیسیونهای انتخاباتی دانست.
از سوی دیگر مجتمع جامعه مدنی”مجما” امروز با نشستی رد فرمان تقنینی رئیس جمهور را از سوی ولسی جرگه قابل نگرانی دانستند وگفتند که اعضای پارلمان خود خواهان اصلاحات در سیستم انتخابات بودند اما اکنون چه ماجرایی به راه افتیده که فرمان تقنینی را رد کردند.
این نهاد با صدور قطع نامه یی گفتند که اعاده حیثیت انتخابات در افغانستان منوط به ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی است وبسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پس از رایزنی گسترده با اقشار مختلف تهیه شده بود وولسی جرگه آنرا نباید رد میکرد.
دراین قطع نامه که توسط عبدالخلیل روفی یک تن از اعضای مجما به خوانش گرفته شد آمده است”مجما ضمن تاکید به این نکته که انتخابات بدیل دیگر ندارد از پارلمان کشور میخواهد که تا گزینه یی بهتر از دیگران را برای شهروندان کشور وراه بیرون رفت از این بحران مشروعیت را که حتا دامن خود پارلمان را نیز دربردارد ارایه دهد.”
مسوولین این نهاد میگویند که این اقدام ولسی جرگه نه تنها سلامت انتخابات آینده را بلکه حتی مشروعیت نظام را با خطر مواجه خواهد کرد.
