مسوول نابودسازی شانزده رزمنده پولیس کی است؟
بر بنیاد حقوق بینالملل اگر دولتها بر حکم فصل ششم و هفتم منشور سازمان ملل پیمانهای همکاری نظامی میبندند، همزمان مکلف میشوند تا اصول قبولشدهی قوانین بشردوستانه را که در کنوانسیونهای چهارگانهی سال ۱۹۴۹ ژینوا به مثابه حقوق عامهی بینالدول تصویب شده است، رعایت کنند. برای همپیمانی نظامی، حقوق بینالملل سه دریچه را بر روی دولتها باز گذاشته است. نورماتیفهای سازمان ملل متحد به ویژه برخاسته از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و اصول یازدهگانه روابط بینالدول مصوب سال ۱۹۵۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هنجارهای حقوق بشری و حقوق بشردوستانه و تعهدات دولتهای همکار استراتژیک یا همپیمان در سطح ملی. هر سه زمینه، نظارت و پیگیری از تخطیهای ناشی از معاهدات را نیز در بر میگیرد. در سطح نظام بینالملل، نظارت بر عملکردِ نظامی دولتها از سوی ساختارهای ناشی از شورای امنیت سازمان ملل صورت میگیرد. این ساختارها عملکرد دولتها را در رعایت امنیت بینالملل به عهده دارند. رایجترین گونهی پیگیری از تخطیهای نظامی دولتها، در فصلهای پایانی یا نظارتی پیمانهای همکاری نظامی درج میشوند. هر پیمانی که سازوکار نظارتی آن ناتوان باشد، دچار دو دشواری حقوقی میشود. نخست، میزان تعهد و وفاداری به هدف و مفهوم پیمان نظامی دولتها تقلیل مییابد و دوم، شاخصهای اثرگذاری پیمانها بر شهروندان دولتهای متعهد، مشخص نمیشود. نکتهی اساسی در تخطیها از هر پیمان بینالمللی، شناسایی دادگاههای حل مناقشات بینالدولتین را میسازد. اما اگر دولتها دادگاههای ملی برای حل مناقشات ناشی از تطبیق پیمان را بر میگزینند و یا دادگاههای ویژه برای پیمانها (بهویژه نظامی) شکل میدهند، جایگاه حقوق ملی نسبت به حقوق بینالدول ارجحیت پیدا میکند. چنین کاری را دولت افغانستان در امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا پذیرفته است. این پیمان برای امریکاییها فرصت میدهد تا در صورت هر تخطی از پیمان [در جریان عملیات رزمی] به قوانین ملی امریکا و دادگاه ویژهی نظامی آن کشور رجوع شود. در واقع دولت افغانستان اجرای عملیات نظامی را در افغانستان مشروط بر نظارت عدلی نظام فدرال امریکا پذیرفته است. این کار ویژه، دارای خطرات احتمالی کلان حقوقی است. یکی از این خطرات، برائت از جنایت زیر نام «دفاع از امنیت ملی» میباشد. دادگاههای ویژهی نظامی بحث منافع ملی و امنیت ملی دولتها را بر امنیت بینالملل ارجحیت میدهند و این کار سبب میشود که بیشترین تخطیها، زیر همین چتر برائت حاصل کرده و حقوق بشری و حقوق بشردوستانه شهروندان در محل عملیاتهای رزمی زیر پا شود. این اصل یکی از پیششرطهای اساسی برای امضای پیمان امنیتی از سوی امریکاییها با دولت افغانستان به شمار میرفت. این پیمان، دست نظارتی نهادهای ناظر بینالمللی را برای تخطیهای حقوق بشری نیز کوتاه میسازد که با تأسف، توازن حاکمیت حقوقی بر پیمان را به هم زده است. دولتهایی که چنین پیمانها را میبندند، مکلف به همکاری در نظارت مشترک از تخطیها «با همدیگر» میباشند. در این زمینه نهادهای پیگردکنندهی حقوقی از سوی دولتها، همکاری حرفهای میکنند. بناً تعهدات به حسابدهی و گزارشدهی به نهادهای بینالمللی خیلی پایین است.
چند روز پیش، نیروهای هوایی امریکایی در عملیات نظامیای، شانزده سرباز پولیس افغانستان را در جنوب این کشور به قتل رسانیدند. سرویس خبری سیانان این خبر را در ۲۲ جولای چنین نشر کرد: «نیروهای جنگی هوایی امریکایی طی عملیات رزمی در جنوب افغانستان، شانزده سرباز پولیس این کشور را به قتل رسانیدهاند. گفته میشود این تلفات ناشی از اشتباه تخنیکی بوده است.» طلوع نیوز در سرویس خبری ساعت شش همان روز، خبر را نشر و از قول ارگ ریاست جمهوری گفت: «دولت افغانستان برای تحقیق این حادثه، هیأتی را توظیف کرده است.» این بار نخست نیست که نیروهای رزمی امریکایی بر منابع رزمی و غیرنظامی افغانستان حمله کرده و قربانیانی را به بار میآورند. مشهورترین پرونده در این زمینه به نام «Robert Bales» در سال ۲۰۱۲ ثبت شده است. رابرت بیل، نام سربازی بود که در ولسوالی پنجوایی قندهار، شانزده شهروند غیر نظامی افغان را به قتل رساند. هر چند این پرونده، قبل از امضای پیمان امنیتی راهاندازی شد اما امریکا توانست این قضیه را برون از مداخله حقوقی دولت افغانستان نهایی سازد.
حملهی اخیر که سبب مرگ سربازان پولیس افغان شد، بدون تردید توسط نیروهای رزمی امریکایی مورد بررسی قرار میگیرد. اما برای دولت افغانستان مهم است تا:
ـ روی تفسیر حقوقی این تخطی، بهگونهی حرفهای بر بنیاد قوانین ملی و بینالملل کار کند و توصیههای مطلوب حقوقی را برای طرفین پیمان ارایه دهد. شورای امنیت ملی افغانستان باید از تکرار ساخت هیأتها و کمیسیونهای نمادین در زمینه جلوگیری کرده و گروه حرفهای که بتواند نحوهی عملیات رزمی را با پیمان امنیتی مقایسهی حقوقی کند، شکل دهد.
ـ مسوولیتپذیری دولتها در برابر جبران خسارهی معنوی و مادی به قربانیان حادثه، یکی از مهمترین گامها به شمار میرود. پوزشخواهی دولتها نمیتواند آلام و زخمهای عمیق این تخطی را مرهم گذارد. باید راهکار آرامشبخش که قسمتی از دردهای ناشی از فاجعه را مرهم گذارد، طرحریزی شود. دولت امریکا مکلفیت بگیرد تا در برابر بازماندهگان سربازان و قربانیان، جبران خسارات معنوی بپردازد. جبران خسارهی معنوی به معنای حمایت از کودکان و بازماندهگان بیسرنوشت قربانیان در آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی و سرپناه را نیز در بر میگیرد. از پنتاگون تقاضا شود تا با پخش اعلامیهای، بر جلوگیری از همچو اشتباهاتی، به مردم افغانستان وعدهی همکاری سپارد.
ـ شفافیت در حل قضیه از اهمیت زیادی برای طرفین پیمان برخوردار است. اگر این پرونده به سان قضایای دیگر مجهول باقی ماند، بر مشروعیت ارزشی و مقبولیت اجتماعی پیمان و حضور نظامی امریکا در کل، صدمهی شدیدی وارد میکند. دولت امریکا باید توضیح دهد که چرا اشتباه صورت گرفته است. تصاویری که اشتباه را توجیه کند باید نشر شود. رییسجمهوران و سرقوماندانهای اعلای نظامی هر دو دولت، در زمینه مداخله کنند.
ـ از سفارت امریکا خواسته شود تا بستهی اطلاعاتی را در دسترس رسانههای افغانستان قرار دهد که مردم به اشتباه تخنیکی باور پیدا کنند. در غیر آن ذهنیت عامه این حرکات را به سان همیشه، جزیی از برنامههای عمدی میانگارد.
ملک ستیز
