موضع گیری استاد محقق در مقابل ارگ
حکومت به شکل دیکتاتورى پادشاهى مطلقه اداره میشود… مسوولیت هرگونه نابسامانی به دوش حلقه انحصار قدرت و ثروت میباشد.
موضع معاون اول ریاست اجرایی با موضع ژنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری در برابر ارگ، کلاً یکی است.
امروز انحصار گرایى قدرت، تهاجم تبلیغاتى یکجانبه وعاقبت نیاندیشانه علیه شخصیتهاى ملى وجهادى ، اعمال تبعیض هاى گوناگون، متمرکز سازى قدرت، سیاست واقتصاد در دست یک حلقه خاص و روى آوردن به هیولاى وانفساى جمع ثروت، وحرص مال اندوزى وسر انجام پشت پا زدن به توافقات چارچوب حکومت وحدت ملى، کمر ملت را شکسته وشیرازه وحدت ملى را در آستانه فروپاشى قرار داده است .
مردم عزیزم :
من باور دارم که طى ١٧ سال گذشته با همه نا بسامانی ها که وجود داشت ولى موفقیت هایى هم داشته ایم ، بطور مثال توجه به اصل برابرى ملى در نظام واحترام گذاشتن به مشارکت ملى، در فرهنگ سیاسى و ادارى ما جایگاه خود را یافته بود گرچه عملى شدن آن محتاج زمان بیشتر بود
با تدویر لوى جرگه هاى اضطرارى و قانون اساسى و تدوین و تصویب قانون اساسى وثیقه ملى افغانستان گام هاى بزرگى در راه آغاز ملت سازى ودولت سازى و نهادینه شدن عدالت اجتماعى، برابرى ملى، آزادى بیان، آزادى تظاهرات و اجتماعات مدنى برداشته شد .
بر گزارى انتخابات متعدد ریاست جمهورى وپارلمانى با همه نواقصى که داشت افغانستان را اندک اندک به بسوى یک جامعه مردم سالار سوق میداد.
شکافهاى قومى وسمتى اندکى رفو شده بود ومیرفت که احترام به مؤلفه هاى وحدت ملى، زبان، قوم، مذهب و دیگر گونه هاى فرهنگى در سطح اجتماع و ساختار نظام به یک اصلل قابل قبول همگانى تبدیل گردد.
اما اکنون همه این مختصر دست آورد ها در حال از بین رفتن و وضعیت، روبه سمت ناکامى است، حکومت به شکل دیکتاتورى پادشاهى مطلقه اداره میشود، تمامى صلاحیتها از بودجه ومالى تا تقرر کادر ها در ادارات ملکى ونظامى تا سطح یک مامور رتبه پایین ویک آمر حوزه در کنترل یک حلقه است
دو سه تا ابر وزیر که به راس هرم قدرت نزدیک است اختیارات همه وزارتخانه ها را دارند و دیگر وزیران در وزارت خود هم صلاحیت ندارند در بعضى وزارتخانه ها از معین هم گذشته یک رییس که به حلقه، وصل است به مراتب صلاحیت اجرایى بالاتر از وزیر را دارند گاهى میشود که براى تطبیق پروژه بى صلاحیت سازى وزیران بر خلاف قانون، تشکیلات اساسى دولت مصوب پارلمان یک وزارتخانه به چند ریاست مستقل تقسیم و در راس آن نفر هاى حلقه انحصار را مقرر میکنند خصوصاً ریاستهایى که پول دارند.
بعضى وزرایى که بیگانه حسابش میکنند، بناحق، بر خلاف قانون با گذارش دروغ یک مشاور تازه از راه ینگى دنیا رسیده به تعلیق میرود وبه جایش از مرتبطین به حلقه مافیایى قدرت وثروت مقرر میشود بدون اینکه حساب کنند که در این سر زمین کسانى دیگرى هم حق سیاسى وتصمیم گیرى دارند ، در قرار دها دولتى این ابر وزیر ها یا مشاورین است که حق تصمیم سازى دارند نه وزیران دیگرتقرر برخى از اقوام در وزارتخانه ها وادارات جزء جرایم سنگین چون ، قتل ، اختطاف واختلاس به حساب میرود، تعقیب آن از طریق اداره مبارزه باجرایم سنگین انجام شده در صورت اثبات موجب انفصال از خدمت میشود.
تمرکز قدرت وصلاحیت اجرایى نظام در دست یک حلقه انحصار گر ودو سه ابر وزیران حریص انحصار قدرت وسلب صلاحیت دیگر وزراء علاوه بر فساد متمرکز به حدى در اجراءات تأثیر منفى گذاشته که در شش ماه اول سال مالى جارى میزان مصرف بودجه به حد اقل اندازه متوقعه هم نرسیده
هر از گاهى که یک ولسوالى سقوط میکند یا در آستانه سقوط قرار میگیرد یا ولایتى در محاصره ودر آستانه سقوط قرار میگیرد ویا تلفات نیروهاى دفاعى وامنیتى به اوج خود میرسد، براى حلقه انحصار قدرت، زیاد مفهوم نمیشود ولى براى شان تصفیه حسابهاى داخلى وجناحى مهمتر است که چطور وزارتخانه اى یاریاستى را تصاحب کنند وجناح هایى را که خودى حساب نمیشود به حاشیه برانند.
وقتیکه وزیر مخابرات خلاف قانون وبدون مشورت با رییس اجراییه که مسئول اجراءات وزارتخانه ها هست وبدون مشورت با تیم شریک درحکومت وحدت ملى به تعلیق سوق داده ودر وازه دفتر شان با تخته بندى مهرلاک میشود وبه عوض آن بر خلاف توافق حکومت وحدت ملى یکنفر از حلقه، را مقرر میکنند، به بهانه عدم ایجاد سیستم نظارت بر جمع آورى ده فیصد مالیه اى مخابرات وبعد معلوم می شود که مسئولیت آن به دوش ابر وزیر مالیه و ریاست اترا است که مرتبط به حلقه انحصار قدرت وثروت است بهانه دیگر آورده میشود که چرا ٣۶ بست بالمقطع را تعیین کرده اند که در بین آن چند هزاره واژگون بخت قرار دارند ، در حالیکه ابر وزیران مربوط به حلقه انحصار هر کدام صدها نفر را با معاش ده برابر تعیین کرده اند وکسى از آنها سؤال نمیکنند آیا این بدان معنى نیست که هزاره ها دراین حکومت نه تنها در بیرون از حکومت ضمانت جانى ، ندارند که در داخل نظام ضمانت حقوق سیاسى وامنیت شغلى و حیثیتى نیز ندارند.
در بعد امنیتى ونظامى در چینش کادر ها اصلاً تعادل وجود ندارد و سرایت نا امنى در شمال مورد توجه قرار نمیگیرد ومردم در یک سر در گمى ونگرانى کامل بسر میبرند وبرخى به فکر فرار از کشور اند ، تهاجم گروه هاى مسلح ومجهز تحت نام کوچى در بهسود وناهور و بخون کشانیدن ساکنان محلى آن مناطق مصیبت دیگرى است که حق زندگى را از بخشى از مردم این سرزمین سلب کرده است.
طرح جامع امنیتى وادارى مناطق مرکزى که در شوراى امنیت فیصله شد و مسؤلیت تنظیم آن بعهده اینجانب وجناب استاد دانش معاون محترم دوم ریاست جمهورى گذاشته شد بعد از تنظیم طرح یادشده و اعزام هیات مختلط از نهادهاى ذیربط وتثبیت مناطق وضع الجیشى وادارى ، بطور مرموزى در بوته فراموشى سپرده شد.
طرح حمایت از مراکز دینى ، مساجد ومدارس در برابر تهدیدات افراطیون باحد اقل امکانات ممکن تهیه وبه دفتر امنیت سپردیم کسى لاى آنرا باز نکرد که حوادث فاجعه بار انفجار مساجد هرات ، مسجد باقر العلوم و مسجد جامع الزهراء نتیجه از این بى اعتنایى ها بحساب میاید.
اینجانب به عنوان معاون ریاست اجراییه وکسى که با پشتوانه پاکترین راى ملیونى مردم درچار چوب توافقنامه حکومت وحدت ملى بحیث عضو کابینه حضور یافته ام و طى دوسال ونیم گذشته با تمام حوصله مندى واعمال تدبیر براى ثبات کشور وموفقیت دولت تلاش کرده ام ، اکنون با ملاحظه حق کشى ها بى اعتنایى ها وتحقیر وتوهین ها نسبت به مردم ، احساس مسؤلیت میکنم که بعضى مطالب را شفاف نموده به اطلاع افکار عمومى برسانم.
من از جامعه جهانى ونمایندگى سازمان ملل متحد ( یونیما ) در کابل میخواهم بعنوان ضامن توافق نامه حکومت وحدت ملى خواهم که به وظیفه خود در زمینه جدى عمل نماید وبه فصل خود سریها وانحصار طلبیها وتصفیه حسابهاى قومى ، جناحى وتیمى اعمال شده از سوى حلقه انحصار قدرت نقطه پایان بگذارد.
از حکومت به عنوان تیم شریک مشروع در قدرت میخواهم که تلاش خود براى پایمال نمودن حق حد اقل نیمى از جامعه افغانى ، تیم اصلاحات وهمگرایى در مجموع وتحقیر وتوهین حیثیت جامعه هزاره و شیعه را متوقف کنند در غیر این صورت تمامى راههاى معقول ومدنى را براى احقاق حق مردم واعاده حیثیت وزیران ، معینان و روئساى نگون بخت شده مردم مورد بررسى قرار خواهم داد ومسئولیت هرگونه نا بسامانى بدوش حلقه انحصار قدرت وثروت میباشد.
