نارضایتی اکثریت اعضای شورای ملی، از کارکرد حکومت وحدت ملی
بر اساس یک نظرسنجی تازه که از سوی موسسه انترنشنل دموکراسی جمع آوری شده است، اکثر اعضای شورای ملی از کارکردهای حکومت وحدت ملی ناراضی هستند.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ موسسه انترنشنل دموکراسی نظرسنجی تازه ای را در مورد کارکرد های حکومت وحدت ملی راه اندازی کرده است و بر اساس آن اکثریت نماینده های شورای ملی افغانستان، از کارکردهای حکومت وحدت ملی اظهار نارضایتی کرده اند.
در این نظرسنجی از گفته های اعضای شورای ملی٬ برداشت شده که حکومت داری ضعیف٬ سیاست های منطقه‌وی و ناامنی٬ علت های اصلی این امر است و به این دلیل نسبت به آینده افغانستان خوشبین نیستند.
در این نظرسنجی که در مورد کارکرد حکومت وحدت ملی صورت گرفته آمده است که ۳۱ درصد اعضای شورای ملی از کارکرد رییس جمهور رضایت دارند و اکثریت نسبی نمایندگان بخاطر خلف وعده، افزایش نا امنی و حکومت داری ضعیف از عملکرد آقای غنی ناراضی هستند.
همچنین، ۲۱ درصد دیگر اعضای شورای ملی، از کارکرد ریاست اجرایی راضی اند، اما اکثریت مطلق گفته اند که کارکردهای این نهاد رضایت بخش نبوده است.
در همین حال ذکریا بارکزی مشاور ارشد و سرپرست موسسه دموکراسی انترنشنل امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که اعتماد اعضای شورای ملی نسبت به حکومت وحدت ملی کاهش یافته است.
وی افزود که افزایش نا امنی ها، فقر، اقتصاد ضعیف و ایجاد فاصله میان دولت و ملت از چالش های عمده ای هستند که باعث کاهش اعتماد اعضای شورای ملی نسبت به حکومت شده است.
آقای بارکزی تصریح کرد که بر اساس این نظرسنجی تنها ۷ درصد از اعضای شورای ملی گفته اند که کشور به سمت درست حرکت می کند، اما این میزان نشان دهنده مشکلات عمده در سیستم حکومت داری افغانستان است.
گفته می شود که در این نظر سنجی، از مجموع ۳۱۷ عضو مجلسین شورای ملی، با ۲۱۵ عضو که ۶۸ درصد کل اعضا را هم از خانم ها و آقایان، تشکیل می دهند مصاحبه شده است.
گفتنی است که هدف از راه اندازی این نظر سنجی، دانستن نظریات اعضای شورای ملی در مواردی چون امنیت، مصالحه با طالبان، کارکرد حکومت وحدت ملی و کارکرد خود پارلمان و بعضی مسایل مربوط به انتخابات بوده است.
این نظرسنجی از طریق مصاحبه رو در رو و توزیع سوالنامه ها صورت گرفته است.
این نظر سنجی تازه نشان می دهد که بیش از ۴۰ درصد از اعضای شورای ملی باورمند اند که اگر طالبان قانون اساسی را بپذیرند و به روند صلح حاضر شوند، این گروه را به عنوان یک گروه سیاسی می پذیرند و از نامزد شدن آنان در روند انتخاباتی کشور حمایت می کنند.
همچنین، ۹۲ درصد از اعضای شورای ملی خواستار آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی شده اند، ۵۶ درصد گفته اند که از روند کنونی انتخابات راضی هستند؛ ۸۱ درصد گفته اند که مردم بالای کمیسیون های انتخاباتی باور ندارند و ۷۶ درصد دیگر نیز خواستار اصلاح چارچوب قانونی انتخابات شده اند.
بسیاری از وکلای شورای ملی در این گزارش گفته اند که عدم دسترسی به موکلانشان، از جمله چالشهای موجود بر سر راه ایفای وظایف شان است که حدود ۴۲ درصد آنان به این موضوع اشاره کرده اند.
نهاد انترنشنل دموکراسی در مورد تغییر نظام سیاسی کشور نیز از ریاستی به پارلمانی پرسیده که ۵۳ درصد از اعضای شورای ملی در مورد آن نظر مثبت داده اند.
در این گزارش همچنین میزان تحصیلات اعضای شورای ملی نیز مورد بررسی قرار گرفته که از این میان٬ ۶۲ درصد آنان لیسانس٬ ۲۲ درصد آنان بالاتر از لیسانس٬ ۱۱ درصد آنان در حد لیسه و ۱ درصد آنان تحصیلات غیر رسمی داشته اند.
محمد عرشیا گوهری/کابل
