هشدار از دعوت طالبان به اروپا: خطر تروریسم سازمانیافته صد برابر جدیتر و مخربتر از جرایم انفرادی است
اتحاد فعالان حقوق بشر از احتمال دعوت گروه طالبان توسط اتحادیه اروپا هشدار داده و گفته که خطر نفوذ و گسترش تروریسم سازمانیافته صد برابر جدیتر و مخربتر از جرایم انفرادی است.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ اتحاد فعالان حقوق بشر امروز سهشنبه (۲۹ ثور) با نگرانی عمیق گزارشهای اخیر رسانههای بینالمللی، مبنی بر احتمال دعوت از نمایندگان گروه تروریستی طالبان به بروکسل را دنبال میکند؛ اقدامی که نهتنها یک تصمیم دیپلماتیک خطرناک آنی، بلکه میتواند یک خطای استراتژیک با پیامدهای امنیتی بلندمدت برای اروپا باشد.
این نهاد گفته که جهان شاهد تشدید تهدیدهای تروریستی در مناطق مختلف است – از جمله انفجارهای اخیر و موجهای خشونت در شهرهای پاکستان که بار دیگر نشان داد شبکههای افراطی همچنان فعال، سازمانیافته و فرامرزی هستند، هرگونه نزدیکشدن سیاسی یا دیپلماتیک به گروههای تروریستی و کارنامۀ نقض گستردۀ حقوق بشر، باید با حساسیت حداکثری غیر قابل پذیرش باشد.
اتحاد فعالان حقوق بشر تأکید میکند که تجربههای میدانی و تاریخی نشان داده که تروریسم یک پدیدۀ محدود و محلی نیست، بلکه یک شبکه سیال و قابل انتقال است. نادیده گرفتن این واقعیت و تمرکز صرف بر جرایم فردی، غیرسازمان یافته و قابل کنترول، در حالیکه ساختارهای سازمانیافته افراطگرایی نادیده گرفته شوند، میتواند به شکلگیری تهدیدهایی بهمراتب گستردهتر در قلب اروپا منجر گردد.
از نگاه ما، خطر نفوذ و گسترش تروریسم سازمانیافته صد برابر جدیتر و مخربتر از جرایم انفرادی است؛ زیرا این نوع تهدیدها دارای ساختار، ایدئولوژی، شبکه مالی و ظرفیت بسیج نیرو در مقیاس گسترده هستند و میتوانند امنیت جوامع باز و دموکراتیک را بهطور بنیادین هدف قرار دهند.
اتحاد فعالان حقوق بشر به اتحادیۀ اروپا و نهادهای تصمیمگیرنده آن هشدار میدهد که هرگونه عادیسازی تعامل با گروههایی که کارنامۀ مستند در نقض حقوق بشر، سرکوب سیستماتیک، و حمایت یا تساهل نسبت به ساختارهای افراطگرا دارند، میتواند پیامدهای چون تضعیف اعتبار اصول حقوق بشری اتحادیه اروپا، ایجاد زمینههای مشروعیتیابی سیاسی برای گروههای افراطی، افزایش خطر انتقال ایدئولوژیهای خشونتمحور به جوامع مهاجرپذیر و در نهایت، بالا رفتن سطح تهدیدهای امنیتی در داخل اروپا را در پی داشته باشد.
هرگونه عادیسازی روابط سیاسی یا دعوت رسمی از اعضای گروههای تروریستی، برخلاف اصول بنیادین حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و تعهدات جهانی در مبارزه با تروریسم است.
چنین اقداماتی میتواند با مفاد قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، بهویژه قطعنامههای مرتبط با مقابله با تروریسم، جلوگیری از مشروعیتبخشی به گروههای افراطی و تعهد دولتها به عدم حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از ساختارهای تروریستی، در تضاد قرار دارد.
همچنان، ایجاد تعامل سیاسی با گروههایی که کارنامۀ گستردۀ نقض حقوق بشر، سرکوب سیستماتیک، تبعیض سازمانیافته و حذف آزادیهای اساسی را در پرونده خود دارند، با اصول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با حفاظت از کرامت انسانی و امنیت جمعی ناسازگار است.
ما به روشنی تأکید میکنیم که سیاست خارجی مبتنی بر مصلحت کوتاهمدت، بدون در نظر گرفتن پیامدهای امنیتی و حقوق بشری، میتواند به هزینههای بلندمدت انسانی و امنیتی جبرانناپذیر منجر شود.
اتحاد فعالان حقوق بشر از اتحادیۀ اروپا میخواهد که در تصمیمگیریهای خود، اصول بنیادین حقوق بشر، تجربههای امنیتی بینالمللی و هشدارهای نهادهای مستقل را در اولویت قرار دهد و از هرگونه اقدامی که به مشروعیتبخشی سیاسی به ساختارهای افراطی منجر شود، بهطور جدی پرهیز نماید.
خبرگزاری رشد
