همسویی مجلس با ارگ

قرار بود سرنوشت فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی دیروز (شنبه ۲۲ جوزا) مشخص شود، اما به دلیل اختلاف نظر میان نماینده‌گان مجلس، جلسه بدون نتیجه پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری رشد؛‌ پس از سه ساعت جلسه که با خشونت‌های لفظی نیز همراه بود، قرار براین شد تا کمیسیون‌های پانزده‌گانه مجلس در خصوص یک مورد اختلافی این فرمان برای بارچهارم جلسه تشکیل جلسه بدهند.

مورد اختلافی در خصوص حق نظر رییس‌اجراییه در تعیین کمیشنران کمیسیون انتخابات بود و این‌که آیا رییس‌اجراییه صلاحیت نظریه دادن در خصوص کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را داشته باشد و یاخیر.

محمد عبده نماینده مردم بلخ در این جلسه گفت: : در جلسه سوم، تمامی کمیسیون‌ها توافق داشتند و تنها در یک مورد اختلاف وجود داشت.

این عضو مجلس تأکید کرد. تنها مورد اختلافی این فرمان، انتخاب کمیشنران با مشوره رییس‌اجراییه بود، یعنی رییس‌جمهور کمیشنران را با مشاور ریاست‌اجراییه انتخاب کنند و یا خیر.

و اما برخی دیگر از نماینده‌گان با انتقاد از همکاران خود گفتند که در بسیاری از جلسات کمیسیون‌ها، اکثریت نماینده‌گان کمیسیون‌ها حضور نداشتند و در برخی مورد از چند کمیسیون اصلاً هیچ نماینده‌یی حضور نداشته است.

به گفته آنان: این برخورد نماینده‌گان به این معناست که نماینده‌گان به برگزاری انتخابات علاقه چندانی ندارند و یا هم تایید و یا رد این فرمان برای آنان مهم نیست.

فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان همکارانش را متهم به وقت‌کشی در تایید این فرمان کرده گفت: وکلایی که از به دست آوردن اعتماد دوباره مردم مایوس اند، تلاش می‌کنند که این فرمان از سوی مجلس رد شود و انتخابات برگزار نگردد.

کوفی با انتقاد از نماینده‌گان تاکید کرد: به خاطر این‌که ما نمی‌توانیم رای بگیرم و به مردم مراجع کنیم، می‌خواهیم انتخابات برگزار نشود، احساساتی می‌شویم و به خاطر رد این فرمان، اصول وظایف داخلی و نصاب مجلس را بهانه می‌کنیم.

در همین حال، فرهاد عظیمی نیز با انتقاد از نماینده‌گان گفت: اگر هدف قانون اساسی باشد، پس نباید در سال اخیر مجلس، قوانین مرتبط به انتخابات داخل اجندا شود.

عظیمی تاکید کرد: باراول هم که این فرمان در مجلس به رای‌گیری گذاشته شد، خلاف قانون اساسی بود و بار دوم هم خلاف قانون اساسی است و همین اکنون که به رای‌گیری گذاشته است، نیز خلاف قانون اساسی می‌باشد.

وی افزود: مردم نماینده‌گان را مانع برگزاری انتخابات می‌دانند و به این باور اند که حکومت خواهان برگزاری انتخابات است، اما شورای ملی قانون تشکیل،وظایف و صلاحیت های انتحابات را به گروگان گرفته و برای برگزاری انتخابات مانع ایجاد می‌کنند.

و اما عبدالستار خواصی خواهان برگزاری انتخابات با کمیشنران فعلی شده گفت: بهتر است که کمیسیون انتخاباتی با ترکیبی فعلی زمان برگزاری انتخابات را اعلام کنند که این گفته‌های وی با انتقادات تند برخی از نماینده‌گان مواجه شد.

با این حال برخی از نماینده‌گان مجلس از رد شدن این فرمان ابراز نگرانی دارند و به این باور اند که ممکن است این فرمان برای بار دوم رد شود.

آنان میگویند که ارگ ریاست جمهوری در زمینه اصلاحات انتخاباتی صادق نیست . از همین رو شماری از نماینده گان به اشاره ارگ مانع تصویب فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی استند.

پیش از این نیز بحث‌هایی مبنی بر این‌که گویا فرمان تقنینی رییس‌جمهور در خصوص قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی رد خواهد شد، وجود داشت.

این درحالی‌است که بیش از دو ماه از فرستادن فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی به مجلس نماینده‌گان می‌گذرد که به محض تصویب آن کمیته گزینش کار خود را آغاز خواهد کرد، اما تاهنوز سرنوشت تایید و یا رد این فرمان مشخص نیست.

کمیته گزینش، وظیفه دارد تا کمیشنران جدید را برای کمیسیون‌های انتخاباتی گزینش و به رییس‌جمهور پیشنهاد کند.

این کمیته چند ماه پیش تشکیل شد؛ اما نسبت خلاهای قانونی(تصویب نشدن فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی مجلس) نمی تواند به کارش آغاز کند.

حکومت وحدت ملی براساس توافقنامه سیاسی تشکیل خود، در اصلاح نظام انتخاباتی مکلف شده است؛ اما پس از گذشت حدود دو سال هنوز هم روند اصلاحات در این کمیسیون‌ها متوقف است.