هنوزهم موانع گوناگون کاری سد راه زنان در حکومت موجود است

مسوولین در وزارت امور زنان کشور به همکاری تخنیکی پرگرام “زنان در رهبری حکومت” یا “پروموت” گزارشی را به نشر رسانیده اند که نشان می دهد؛ موانع گوناگون کاری سد راه زنان در حکومت موجود است.

به گزارش خبرگزاری رشد؛ دلبر نظری وزیر امور زنان گفت: یافته های گزارشی که تحت نام “موانع محیط کاری سده راه زنان” انجام شده است؛ نشان می دهد که زنان هنوز با مشکلات حدیده روبه رو اند.

وزیر امور زنان، هدف گزارش را شناسایی مشکلات زنان عنوان کرده گفت: رهبری وزارت زنان مصمم است تا فرصت های لازم رشد را برای زنان مساعد سازد.

یافته های این گزارش نشان می دهد که شرایط استخدام در قانون خدمات ملکی، چالش ها در نظارت از پروسه استخدام و حضور کم رنگ زنان در کمیته‌های استخدام موانع جدی را در استخدام زنان بوجود آورده اند.

یافته های این گزارش نشان می دهد که موانع مانند نبود پالیسی ها و مقررات لازم، مسایل فرهنگی و عدم موجودیت زیربناهای کافی باعث محدود ساختن کار زنان درحکومت شده است.

در گزارش آمده که موانع ساختاری، اجتماعی و فرهنگی موجود در ادارات دولتی سبب شده است تا زنان از پیشرفت درمحیط کاری و راه های یابی به پست های بلند دولتی بازداشته شوند.

با این حال وزیرامور زنان می گوید: “قوانین که بیانگر نیت نیک حکومت در قبال رشد زنان می باشد؛ به قدر کافی وجود دارد اما مشکل در تطبیق آن است”.

به گفته وزیر زنان این گزارش مشکلات کاری زنان را مورد بررسی قرار داده و پشنهادهای لازم را به ادارات دولتی تحویل خواهد کرد.

وی تصریح کرد: یافته این گزارش پیشنهاداتی را  مبنی برایجاد یک محیط کاری سالم برای زنان با در نظر داشت دیدگا های کارمندان دولتی و جامعه مدنی درقالب طرح قانون به ادارات دولتی پیشکش می کند.

وزیر زنان تاکید می کند که یافته های این گزارش باید به یک طرح عملی تبدیل شود.

خانم دیانا مسوول پروگرام پروموت یا “زنان در رهبری حکومت” با بیان اینکه هدف گزارش دریافت مشکلات زنان می باشد گفت: خواست ما این است که زنان در رده‌های بلند تصمیم گیری حکومت باشند.

خانم دیانا جلب توجه مسوولین حکومتی محلی در استخدام زنان و محیط کاری آرام برای زنان  را از دیگر اهداف گزارش عنوان نمود که در قالب طرح عملی؛ زنان افغانستان را از مشکلات موجود نجات دهد.

به اساس گفته های مسوولین وزارت امورزنان کشور؛ ۹ درصد زنان در سطح رهبری و تصمیم گیری و همچنان ۲۲ درصد دیگر در خدمات ملکی مشغول کار می باشند.

محمدرقیب فیاض –کابل