هیچ امنیتی بدون عدالت ممکن نیست
کنفرانس عدالت، انکشاف پایدار و حکومتداری خوب امروز یکشنبه ۳۱ ثور ۹۶ در کابل با حضور مقامات بلند پایه دولتی از جمله معاون دوم رییس جمهور، رییس دادستانی کل، نمایندگان شورای ملی و نمایندگان موسسات خصوصی برگزار شد.
فرید حمیدی رییس دادستانی کل کشور در این نشست در خصوص اهمیت امنیت و عدالت در انکشاف پایدار گفت: هیچ امنیتی بدون عدالت ممکن نیست و در عین حال هیچ رفاه، پیشرفت و توسعه ای بدون عدالت ممکن نیست و به همین خاطر این کنفرانس بمنظور جستجوی راه های تقویت عدالت، حاکمیت قانون و راه های مصونیت سرمایه و سرمایه گذار تشکیل شده است.
رییس دادستانی کل کشور گفت: درست است که حکومت، حمایت جامعه جهانی را کسب کرده است اما زمانی می توان این سرمایه را چند برابر کرد که به سرمایه گذاران اطمینان بدهیم هر دالر و افغان آن برای عدالت و اصلاحات مصرف می شود تا آنان با اطمینان چندین برابر آن را در کشور سرمایه گذاری کنند و اشتغال ایجاد کنند.
حمیدی بیان کرد: برای حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان به قوانین و مقررات زیادی نیاز است که باید برای آن تلاش کرد. دستگاه های اجرایی از طریق ایجاد مکانیزم ها و اصلاحات زمینه را برای انکشاف پایدار هموار می کنند و نهادهای عدلی و قضایی باوجود اصلاحات فراوان هنوز راه درازی در پیش دارند. تعهد و قاطعیت برای آوردن اصلاحات بزرگ است و برای آن ایستاده تلاش می کنیم.
وی، در خصوص اهمیت سرعت در رسیدگی به منازعات در دستگاه های قضایی گفت: دستگاه عدلی و قضایی کشور هنوز به سرعت در رسیدگی به اختلافات نرسیده است و بررسی یک قضیه ماه ها و سال ها طول می کشد و بسیار مهم است که سرعت و دقت را برای رساندن حق به حقدار عملی کنیم.
این مقام کشور بیان کرد: در ریاست های حقوق باید صلاحیت و ظرفیت مسکلی بوجود بیاید تا به مشکلات در مرحله طرح اختلافات رسیدگی شود و اینطور نباشد که اجراییات مانع سرمایه گذاری و انکشاف پایدار باشد بلکه اجراییات باید یک منبع مطمین برای حمایت از سرمایه گذار و کار باشد.
حمیدی افزود: پیچیدگی ها در مسایل تجارتی، مدنی و جزایی باعث شده است که گاه در مسایلی مداخله کنیم که در صلاحیت و حوزه کاری دادستانی نبوده است و باعث از بین رفتن وقت و انگیزه فعالیت دو طرف شده است و از این نظر بسیار مهم است که در کنار رشد ظرفیت های مسلکی، حقوقی و قانونی باید در عین زمان ظرفیت مسکلی تفکیک مسایل مدنی، حقوقی و جزایی بوجود آید.
دادستانی کل کشور گفت: توقف فعالیت اقتصادی نباید اولین اجراییات نهادهای عدلی و قضایی باشد، بلکه باید آخرین گزینه باشد. اجراییات جزا و قانون جزا باید یک منبع مطمین برای حمایت از کسب و کار باشد نه اینکه یک مانع برای فعالیت اقتصادی باشد که از طریق آوردن اصلاحات دستگاه های عدلی و قضایی به نهادهای حامی سرمایه و سرمایه گذار تبدیل می شوند.
وی ادامه داد: انجماد دارایی ها باید به دقت صورت بگیرد. تدابیر احتیاطی مانند ممنوع الخروجی افراد باید با احتیاط و نظامند باشد تا از حق تلفی افراد جلوگیری شود.
حمیدی افزود: آزادی یک نعمت است که بدون آن حیات بی ارزش است و سلب آزادی بمنظور تدابیر احتیاطی باید با دقت انجام شود. دادستانی موظف به حمایت از تمام مردم است و وظیفه اصلی آن دفاع از حقوق، عزت، حیثیت و کرامت مردم است.
