وزیر شهرسازی به وزیر عدلیه: از حد خودت فراتر نرو
مولوی نجیب الله حیاتی حقانی، وزیر شهرسازی و مسکن طالبان، با تأکید بر اصل حدود صلاحیت گفته است هیچ وزیری نباید از اختیارات قانونی خود فراتر برود. او تصریح کرده که وزارت شهرسازی متولی قانونی امور شهرک‌ها و زمین‌های مسکونی است و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت ساکنان این شهرک‌ها باید در چارچوب اختیارات همین وزارت و بر اساس اسناد رسمی مالکیت انجام شود.
به گزارش خبرگزاری رشد؛این اظهارات پس از آن مطرح شد که وزارت عدلیه به رهبری عبدالحکیم شرعی، شهرک امید سبز در غرب کابل را امارتی خواند و دستور تخلیه ساکنان آن را صادر کرد. ساکنان و شماری از مقام‌های طالبان با این اقدام مخالفت کرده‌اند.
منتقدان می‌گویند این پرونده بخشی از تبعیض گسترده‌تر علیه شیعیان و هزاره‌هاست. بیش از ۱۰ میلیون افغانستانی از حقوق سیاسی و مشارکت در نظام دولتی محروم شده‌اند و از لغو جایگاه رسمی فقه جعفری، محدودیت مراسم عاشورا و اهانت به نمادهای حسینی انتقاد شده است.
کمیسیون جلوگیری از غصب زمین به ریاست وزیر عدلیه، علاوه بر امید سبز، پرونده شهرک‌های هزاره‌نشین در کابل، مزار شریف، هرات، بامیان و غزنی را نیز در دستور کار قرار داده است. شهرک نوآباد غزنی نیز با ادعای امارتی بودن و مهلت تخلیه مواجه شده است. ساکنان می‌گویند اسناد مالکیت و مدارک پرداخت مالیات آن‌ها نادیده گرفته شده و برخورد کمیسیون یک‌طرفه و مغرضانه است.
گزارش‌ها حاکی است در مناطق هزاره‌نشین، خانواده‌ها به‌طور اجباری آواره شده و زمین‌های اجدادی‌شان مصادره و به افراد وابسته به طالبان واگذار می‌شود. در منطقه خاس ارزگان، دست‌کم ۱۴ تن از هزاره‌ها به‌طور خودسرانه کشته شده و خانه و زمین بازماندگان مصادره گردیده است.
وزیر عدلیه، حوزه علمیه خاتم‌النبیین، کلینیک الزهرا، مرکز تبیان، مسجد حضرت رسول اکرم و مدرسه و مجتمع علمی-فرهنگی خاتم‌الانبیا، مصلی، دانشکاه ابن سینا، خاتم النبیین و ابوریحان و چهار مسجد شیعیان را در ناحیه ششم شهر کابل را مهر و لاک کرد.
این تحول نشان‌دهنده شکاف فزاینده درون ساختار قدرت طالبان بر سر نحوه برخورد با مناطق عمدتاً شیعه‌نشین و هزاره‌نشین است.
