در ۱۵ عقرب ۱۴۰۱، وزارت عدلیه طالبان نشستی را درباره شهرک «عینو مینه» قندهار برگزار کرد.
در آن نشست، شیخ الحدیث عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه و رییس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین، شخصاً حضور یافت و فیصله صادر شد که روند ارائه خدمات و ساخت‌وساز زیربناهای شهرک عینو مینه به زودی آغاز شود.
این شهرک که از سوی شرکت «اَفکو» و با حضور محمود کرزی، برادر حامد کرزی، مدیریت می‌شود، با حمایت کامل وزارت عدلیه روبرو شد.
اما این رویه دوگانه در جای دیگری نیز دیده می‌شود. در شهرک سید جمال‌الدین افغان واقع در ناحیه بیست‌ودوم کابل و ولسوالی بگرامی، محکمه اختصاصی رسیدگی به زمین‌های غصب‌شده با بررسی اسناد و قباله‌ها، بیش از ۱۱۸۸ جریب زمین را «شخصی» تثبیت کرد.
این فیصله بر اساس فتواي مفتیان و مدارک موجود صادر شد و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین نیز زمین‌های امارتی را از شخصی جدا کرد.
در نتیجه، مالکان این شهرک اجازه یافتند کارهای ساختمانی خود را آغاز کنند و خرید و فروش زمین نیز در آن ممانعتی ندارد.
این در حالی است که همین محکمه، صدها جریب دیگر در همان شهرک را امارتی ثابت کرده و استرداد کرده بود.
معاون سیاسی ریاست‌الوزرا نیز با نمایندگان شهرک دیدار کرد و وعده رسیدگی به مشکلات آنان را داد.
در کنار سکوت وزارت عدلیه طالبان در برابر شهرک‌های پشتون‌نشین، پرونده‌ی جنجالی زمین‌های «الکوزی» در شرق کابل نمونه‌ی دیگری از برخورد دوگانه و سیاسی با زمین است.
بر اساس اسناد و گزارش‌های موجود، دولت اشرف غنی در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۴۳ تا ۱۴۴ جریب زمین با موقعیت ممتاز در نزدیکی میدان هوایی بین‌المللی کابل را بدون مزایده و صرفاً با حکم ریاست‌جمهوری، به شرکت الکوزی فروخت.
ارزش‌گذاری اولیه‌ی اداره‌ی اراضی برای هر جریب این زمین ۲۵۰ هزار دالر بود، اما این رقم در کابینه به ۵ هزار دالر کاهش یافت.
به این ترتیب، هر متر مربع زمین تنها ۲.۵ دالر (حدود ۱۶۷ افغانی) به شرکت فروخته شد، در حالی که ارزش بازار آزاد همان زمین ۵۰۰ تا ۶۰۰ دالر برای هر متر مربع برآورد می‌شد.
این یعنی تخفیفی نزدیک به ۹۰ درصد که نمایندگان مجلس آن را «غیرقانونی» و «حاتم‌بخشی» خواندند و قرارداد را با اکثریت آرا رد کردند.
نکته‌ی تکان‌دهنده‌تر اینکه اسناد بعدی نشان داد این زمین نه‌تنها دولتی نبوده، بلکه ملکیت شخصی «کربلاخان» و ورثه‌ی او در ولسوالی ده‌سبز کابل بوده است؛ مالکی که در سال ۱۳۴۹ فوت کرده و تنها نواده‌اش فاطمه، ساکن آلمان، وارث قانونی آن است.
تیغ برنده بر گردن هزاره‌ها و تاجیک‌ها
در مقابل، شهرک‌هایی که عمدتاً هزاره‌نشین یا تاجیک‌نشین هستند، با سخت‌ترین برخوردها روبرو شده‌اند.
شهرک «نوآباد» در غزنی، که ساکنان آن عمدتاً هزاره هستند، به عنوان «امارتی» اعلام شد و دستور تخلیه برای ساکنانش صادر گردید.
در کنار این شهرک، دو شهرک دیگر نیز در غزنی دولتی اعلام شده‌اند، اما دستور تخلیه تنها برای نوآباد صادر شده است.
شهرک «امید سبز» در غرب کابل، معروف به «شهرک حاجی نبی»، یکی دیگر از موارد برجسته است.
این شهرک با ۱۵۰۷ جریب زمین، به طور کامل «امارتی» اعلام شد و به ساکنان آن، که عمدتاً هزاره‌های شیعه‌مذهب هستند، دستور تخلیه در کمتر از یک هفته داده شد.
ساکنان این شهرک می‌گویند که بیش از ۲۰ سال در آنجا زندگی کرده‌اند و زمین‌ها را با پول خود خریداری کرده‌اند، اما اکنون با حکم محکمه اختصاصی طالبان، باید دوباره پول زمین را به نرخ روز بپردازند.
نکته مهم اینجاست که اسناد مالکیت ساکنان شهرک امید سبز کاملاً قانونی و بدون هیچ نقض و ایراد است.
قباله‌ها و اسناد رسمی این زمین‌ها از سوی نهادهای مربوطه تأیید شده و هیچ ابهام حقوقی در آن‌ها وجود ندارد.
با این حال، محکمه اختصاصی طالبان بدون توجه به این اسناد معتبر، حکم به امارتی بودن شهرک داده و ساکنان را با تهدید تخلیه روبرو کرده است.
این در حالی است که در شهرک‌های پشتون‌نشین، حتی اسناد مشکوک نیز به سرعت تأیید می‌شوند.
اما مظلومیت تاجیک‌ها نیز کمتر از هزاره‌ها نیست. طالبان در شهر پلخمری بغلان حداقل ۱۰۰ خانه و زمین متعلق به ساکنان تاجیک‌تبار را تخریب کرده‌اند.
ساکنان محلی می‌گویند تخریب‌ها عمدتاً علیه تاجیک‌تباران انجام شده و املاک پشتون‌تباران دست‌نخورده مانده است.
در منطقه خواجه بهاءالدین ولایت تخار، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ خانواده تاجیک و ازبک به زور از خانه‌های خود بیرون رانده شدند و طالبان اعلام کرد که این زمین‌ها در اصل «مراتع زمستانی پشتون‌ها» بوده است.
یک فرمانده محلی ضد طالبان مدعی شد که حدود ۷۰۰۰ جریب زمین متعلق به خانواده‌های تاجیک و ازبک توسط افراد مورد حمایت طالبان تصرف شده است.
در فاریاب نیز والی منصوب طالبان زمین‌های زراعتی ساکنان تاجیک را به بهانه احداث پروژه آبگیر تصرف کرد و ۲۵ نفر را بازداشت کرد.
در بدخشان نیز طالبان تقریباً تمام مقامات تاجیک و ازبک را از سمت‌های خود برکنار کرده و به جای آن‌ها مقامات پشتون از خارج منصوب کرده است.
برکت‌الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه طالبان، تأکید کرده که حکم و فیصله محکمه اختصاصی نهایی است، تمییز و استیناف ندارد.
این در حالی است که ساکنان شهرک‌های پشتون‌نشین، مانند عینو مینه، نه تنها با تخلیه روبرو نشدند، بلکه وزارت عدلیه شخصاً برای آغاز خدمات و ساخت‌وساز در آنجا نشست برگزار کرد.
آمار تکان‌دهنده و سیاست تبعیض
وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که در چهار سال گذشته، زمین‌های ۴۹ شهرک در ۱۴ ولایت را «امارتی» تشخیص داده و استرداد کرده است.
در کابل، شهرک‌هایی مانند «امید سبز» با ۱۵۰۷ جریب، «میرویس» با ۱۱۰ جریب، و «سردار داوود خان» با ۵۵۴ جریب امارتی اعلام شده‌اند.
در غزنی، شهرک «نوآباد» با ۱۸۴۳ جریب و در بلخ، شهرک‌هایی مانند «خالد بن ولید» و «امیرعلی شیر نوایی» مشمول این حکم شده‌اند.
اما نکته قابل تأمل اینجاست که بسیاری از این شهرک‌ها، ساکنانشان از اقوام هزاره و تاجیک هستند.
در حالی که شهرک‌های پشتون‌نشین مانند عینو مینه، نه تنها امارتی اعلام نشدند، بلکه مورد حمایت قرار گرفتند.
شیخ الحدیث عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه، در اظهاراتی مدعی شده است که تثبیت و استرداد زمین‌های غصب‌شده از غاصبان یک موضوع حقوقی است و ربط دادن آن به قوم، مذهب و زبان غیرمنطقی است.
اما عملکرد وزارتخانه تحت امر او، این ادعا را به چالش می‌کشد.
نتیجه‌گیری
سکوت وزیر عدلیه در برابر شهرک‌های پشتون‌نشین مانند عینو مینه و زمین‌های الکوزی، در حالی که تیغ برنده تخلیه بر گردن هزاره‌ها و تاجیک‌ها در شهرک‌هایی مانند نوآباد، امید سبز، پلخمری و خواجه بهاءالدین فرود می‌آید، نشان‌دهنده سیاست تبعیض‌آمیز و قوم‌محور طالبان است.
کمیسیونی که قرار بود از «بیت‌المال» محافظت کند، به ابزاری برای فشار بر اقوام خاص و تغییر ترکیب جمعیتی مناطق تبدیل شده است.
ساکنان این شهرک‌ها نه تنها با تهدید آوارگی روبرو هستند، بلکه باید شاهد بی‌عدالتی آشکار در برخورد دوگانه وزارت عدلیه طالبان باشند.
