وزیر مخابرات همچنان وزیر ماند!
جمعی از نمایندگان مجلس به شمول کمال ناصر اصولی، راحله سلیم و عبدالستار درزابی که وزیر مخابرات را استیضاح نموده بودند در برابر پاسخ های قانع کننده وزیر ره به جایی نبردند و عبدالرزاق وحیدی همچنان وزیر باقی ماند.
کمال ناصر اصولی، عضو این مجلس، گفت وزیر مخابرات از صلاحیت های خود سوء استفاده کرده و تقرری های بدون در نظر گرفتن شایستگی
انجام داده است.
وی افزود انتخاب رئیس مخابرات قندهار به دور از شایستگی بوده است.
آقای اصولی همچنین افزود در آمد شرکت مخابراتی سلام ۱۶ درصد کاهش داشته است.
راحله سلیم و عبدالستار درزابی از دیگر نمایندگان مجلس نیز از کارکردهای وزیر مخابرات شکایت داشتند و سوالاتی را مطرح کردند اما بعد از شنیدن پاسخ های وزیر قانع شدند و رای اعتماد دادند.
عبد الرزاق وحیدی در پاسخ به نمایندگان مجلس به طور کلی گفت اطلاعات در مورد معاشات، تقرری ها و برخوردهای سلیقه ای، مغرضانه بوده و صحت ندارد.
آقای وحیدی گفت:« در مجموع ۲۹ فرد در وزارت استخدام شده و تنها ۸ تن آنان بیشتر از ۵۰ هزار افغانی معاش می گیرند در حالی که همین افراد توانایی کسب معاش ۴۰۰ هزار افغانی در شرکت های مخابراتی خصوصی را دارند.
وی در مورد کارمندان بلا مقطع(قرار دادی) نیز گفت:« اگر کارمندی به صورت دائمی استخدام شود، نیاز به معاش تقاعدی، دفتر و دیگر خدمات دارد اما کارمندان بلامقطع از این امتیازات مستثنی هستند.»
آقای وحیدی همچنین در بخش اینترنت، ماهواره، قطع نشرات رادیو داعش و مالیات ۱۰ درصدی مشترکان تلفن همراه نیز معلوماتی ارایه کرد.
نمایندگان گفته بودند حدود ۱۲ میلیون سیم کارت ثبت نشده در کشور وجود دارد که ۱۰ درصد مالیات آنها به جیب تاجران می رود.
وزیر مخابرات اما گفت وزارت به سیستمی مجهز است که مقدار کردیت مصرف شده روزانه را محاسبه می کند چه سیم کارت ثبت شده باشد و چه نشده باشد.
وی درباره کاهش ۱۶ درصدی درآمدهای شرکت سلام نیز گفت هنوز داده های وزارت مخابرات در این مورد جمع آوری نشده است و قرار است تا پایان سال جاری محاسبه شود.
وزیر مخابرات در مورد انتخاب رئیس مخابرات ولایت قندهار نیز گفت با متقاعد شدن رئیس پیشین می بایست فرد دیگری به عنوان سرپرست انتخاب می شد تا با توجه به شرایط موجود وضعیت مخابراتی را کنترل کند.
وی خطاب به کمال ناصر اصولی گفت:« کسی که معلومات کار کرد های مرا به شما داده است اشتباه کرده اند.»
در پایان بعد از ختم پاسخ های وزیر صندوق رای گیری سری گذاشته شد.
از ۱۸۴ عضو مجلس، ۱۰۴ تن رای عدم اعتماد و ۷۱ نماینده رای اعتماد و ۸ تن دیگر رای سفید دادند.
برای رد صلاحیت وزیر مخابرات ۱۲۱ رای عدم اعتماد لازم بود.
