وقتی غنی مصلحت گرایی می‌کند!
شماری از مقامات پیشین امنیتی و اعضای شورای ملی، مسؤلان نهادهای امنیتی به ویژه فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین، وزیر دفاع ملی و لوی درستیز را مسئول جان باختن سربازان و افسران این قول اردو اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ این مقامات پیشین، رییس جمهور را نیز در گماشتن چنین چهره هایی در مقام های بلند و کلیدی ، به مصلحت گرایی متهم می سازند و می‌گویند که رئیس جمهور غنی، فرمانده قول اردوی ۲۰۹شاهین را که یک سال پیش به علت سال خوردگی باز نشسته شده بود، به فرماندهی این قول اردو گماشت.
مقامات پیشین امنیتی مسوولان بلند پایۀ امنیتی به ویژه وزیر دفاع ملی و فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین را به بیکارگی متهم می سازند.
این مقامات پیشین مقام های وزارت دفاع ملی را مسئول جان باختن بیش از ۱۵۰ سرباز و افسر قول اردوی ۲۰۹ شاهین می دانند.
غرزی خواخوگی ، معاون پیشین امنیت ملی گفته است: “ملحوظات بسیار زیاد است آقایان می گویند که کسی خفه نشود هیچ کسی را مجازات نمی کنند بل مکافات می کنند و عاقبت هم این حادثه رخ میدهد.”
مقام های پیشین امنیتی می گویند که مهمند کتوازی فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین سال‌گذشته در میان ۷۴ جنرالی بود که به علت سال خورده گی باز نشسته شدند، اما رییس جمهور، شماری از این جنرالان را دوباره به مقام های کلیدی این وزارت گماشت.
هاشم الکوزی، عضو مجلس سنا گفت: “در راس این قول اردو یک جنرال است اما این حادثه رخ می دهد. این جنرال باید تقاعد داده میشد اما پس آورده شد، یا به اساس روابط آمده یا به اساس وابسته گی های سیاسی و یا قومی آورده شده و سرانجام هم نتیجه این می شود که این حادثه خونین رخ می دهد.”
شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری گفت:”صلاحیت رییس جمهور است که کار کسی را تمدید می کند و بررسی می شوند اگر پس از تحقیق معلوم شود که در این حادثه دخیل بوده در باره اش تصمیم گرفته خواهد شد.”
مسوولان نهادهای امنیتی ماه قبل از سوی مجلس نمایندگان استیضاح شدند، اما رای اعتماد گرفتند و در مقام های شان ابقا شدند، در این میان مجلس نمایندگان نیز مورد انتقاد قرار دارد.
عبداللطیف پدرام عضو مجلس گفت: “مجلس نمایندگان به گونه یی در این رویداد مسئول است، چون بی کفایتی مسوولان امنیتی پیش از این رای دادند و اکنون در برابر مردم پاسخگو اند.”
حمله بر قول اردوی ۲۰۹ شاهین، بی پیشینه ترین حمله بر نیروهای ارتش بوده است، پیش از این کسی که با سند تقلبی خودش را نماینده شورای امنیت ملی گفته بود، برای چند روز دو چرخ بال و چندین موتر زرهی این قول اردو را در خدمت داشت و این قول اردو نتوانسته بود هویت این مرد را شناسایی کند.
