پیشنهادات وزارتها بررسی شد
عبدالله عبدالله رییس اجراییه شام‌گاه چهارشنبه در یک نشست ویژه پیشنهادات وزارتخانهها و ادارات مستقل دولتی را در پیوند به آوردن اصلاحات و سهولت در کار تدارکات ملی به بحث و بررسی گرفت.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ رییس اجراییه کشور در این نشست که با حضور معینان وزارتخانهها، مسوولان ریاست تهیه و تدارکات ملی، رؤسای ادارت مستقل دولتی و نمایندگان سکتور خصوصی در قصر سپیدار برگزار شده بود، گفت که رهبری حکومت وحدت ملی مصمم است تا پروسهٔ تدارکات ملی را مسلکی و حرفوی سازد.
به گفته او، وزارتها و ریاست‌های مستقل دولتی نظریات و پیشنهادات‌شان را از نظر قانونی، اداری و بروکراسی برای بهبود و سهولت بیشتر در پروسه تدارکاتی تشخیص داده که در این جلسه واکاوی و ارزیابی می‌گردد تا به یک طرح جامع برسیم.
سپس معین وزارت اقتصاد اظهار داشت که این وزارت براساس فیصله شورای وزیران تمام پیشنهادات وزارتها و ادارات مستقل دولتی را در یک متن واحد تدوین کرده که در آن برای حل مشکلات تدارکاتی سه مرحلهٔ اصلاحی در نظر گرفته شده است.
در بخش نخست این بستهٔ پیشنهادی آمده است که برای جلوگیری از سکتگی در کار تدارکاتی پروژه‌ها باید کارمندان مسلکی مطابق قانون خدمات ملکی استخدام شده و به مدت چهار ماه در کنار کارمندان قبلی فعالیت کنند تا پروسه انتقال کار به روند تدارکاتی پروژه‌ها ضربه وارد نکند. این کار نیازمند تدوین یک مکانیزم عملی می‌باشد.
رییس اجراییه کشور پس از بحث و ابراز نظر اعضای جلسه به مسوولان ریاست تهیه و تدارکات ملی هدایت داد که این مسئله را با هماهنگی برخی از وزارتها و ادارات مستقل دولتی به صورت همه‌جانبه بررسی نموده و از نتایج آن گزارش دهد.
او تاکید کرد که به هیچ صورت نباید روند استخدام کارمندان جدید و تشکیل نو به روند کار پروژه‌ها صدمه بزند.
براساس این بستهٔ پیشنهادی باید پروژه‌های ارزیابی شده به زودترین وقت ممکن نهایی شده و برعلاوه آن در صورت پیش آمدن مشکلات در پروسه تدارکات، پروژه‌ها به خود اداره مربوط سپرده شود تا از زمان‌گیر شدن آن جلوگیری صورت گیرد.
در این باره مسوولان ریاست تهیه و تدارکات ملی گفتند که منظوری، رد و سپردن پروژه‌ها از صلاحیت‌های اداره تدارکات ملی می‌باشد و این کار را در مدت ۲۸ روز نهایی می‌سازد.
رییس اجراییه کشور فیصله کرد که در صورت مشکل و نواقص در پروسهٔ تدارکاتی، پروژه به خود اداره واگذار شود تا مشکل را حل کرده و در باره آن تصمیم بگیرد. همچنان او خطاب به مسوولان ریاست تهیه و تدارکات ملی گفت که در زمینه تدوین صورت جلسهٔ و تصامیم کمیسیون تدارکات ملی نیز دقت بیشتر نمایند.
در طرح پیشنهادی وزارتخانهها تاکید شده است که برای تامین شفافیت و اطمینان بیشتر یک دیتابیس جامع ایجاد شود که در آن اسناد دقیق و معتبر شرکت‌های داخلی و خارجی جمع‌آوری گردد. همچنان شماری از وزارتخانهها پیشنهاد می‌کنند که شرکت‌های داخلی و خارجی باید از نظر اعتبار و جایگاه دسته‌بندی گردد.
مسوولان ریاست تهیه و تدارکات ملی ابراز کردند که برای ایجاد یک دیتابیس آنلاین و ثبت شرکت‌های داخلی و خارجی تلاش‌ها جریان دارد و این کار را انجام می‌دهند.
عبدالله عبدالله به مسوولان این ریاست هدایت داد که پیشنهادت مطرح شده را به صورت دقیق و همه‌جانبه بررسی نموده برای حل کارهای لازم در جهت اصلاحات و سهولت بخشیدن به پروسهٔ تدارکاتی پروژه‌ها اقدام کنند؛ زیرا تطبیق هر پروژه بالای زندگی هر شهروند تاثیر مستقیم دارد.
همچنان در این جلسه در مورد چگونگی نظارت و ارزیابی، جلوگیری از فساد اداری و ضیاع وقت، هماهنگی بیشتر میان وزارتها و ریاست تهیه و تدارکات ملی، تطبیق درست پروژه‌ها و تعیین معیارهای خاص و عام برای پروژه‌ها بحث‌های مفصل صورت گرفت.
در اخیر رییس اجراییه کشور گفت که در یک جلسه دیگر موارد باقی‌ماندهٔ بستهٔ پیشنهادی را به بحث و بررسی می‌گیریم تا به یک طرح جامع و کامل برسیم.
عبدالله عبدالله همچنان از کار کمیته تدارکات ملی قدردانی کرد و گفت که تلاش‌های آنان در زمینه‌های مختلف نتیجه‌بخش بوده است.
