چهار و نیم میلیارد افغانی قرض ناپرداختۀ شهرداری کابل و مهلت یک هفته یی برای شرکت ها
شهرداری کابل برای افراد، شرکتها و نهادهای که از این نهاد قرضدار هستند و همچنان کسانی که دارای عامه را غصب کردهاند، یک هفته مهلت داد تا بدیهیهایشان را بپردازند و زمینها را نیز دوباره به شهرداری واگذار کنند.
عبدالله حبیبزی، سرپرست شهرداری کابل در یک نشست خبری با مسرولان دادستانی کل، وزارت داخله و فرماندهی پولیس کابل هشدار داد که اگر به خواست شهرداری عمل نشود، تمام این افراد یا شرکتها به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
آقای حبیبزی گفت که در حال حاضر حدود چهار و نیم ملیارد افغانی شهرداری از بابت فروش ساحات تجارتی ویا موارد دیگر بالای برخی از شرکتها، افراد و نهادها از چندسال به اینطرف قرض ماندهاست.
از این جمله دبیمارکیت از سال ۱۳۷۷ تا کنون به خاطر عدم پرداخت کرایه حدود ۶۰ ملیون افغانی، گلبهار سنتر از سال ۱۳۷۶ تا به حال حدود ۱۶۹ ملیون افغانی، شرکت هونِکس ۴۸۴٫۹ ملیون افغانی و شرکت تبلیغاتی مشعل با ۴۲ ملیون افغانی بزرگترین قرضداران شهرداری کابل هستند.
سرپرست شهرداری کابل تاکید کرد که این آمار حد اقل است و میتواند با جریمههایی که بالای طرفها وضع میگردد افزایش یابد.
موضوع دیگری که عبدالله حبیبزی از آن به عنوان مشکل جدی یادآوری کرد غصب ملکیتهای عامه و شهرداری کابل توسط زورمندان است.
او گفت که متاسفانه غصب زمین و ملکیتهای عامه و شهرداری کابل یکی از بزرگترین مشکلات ما است در سالهای گذشته صورت گرفتهاست.
این مقام ارشد شهرداری گفت که در ۲۲ ناحیۀ کابل فهرست دور و درازی از غصب هزاران جریب زمین وجود دارد که در سالهای گذشته غصب شده و تا هنوز ادامه دارد.
شهرداری کابل با مشکل بزرگ دیگر نیز دست و گریبان است و این مشکل ساخت و سازهای غیر قانونی در بخشهای مختلف پایتخت میباشد.
حبیبزی گفت که این ساختمانها خلاف قانون و به صورت خودسرانه و بدون مجوز قانونی در ۲۲ ناحیۀ کابل مجموعا به ۱۰۶ ساخت و ساز خودسر میرسد. او گفت همه مالکان باید کار اعمار ساختمانهایشان را توقف دهند در غیر آن به مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
وی به تمام قرضداران شهرداری و همچنان غاصبین و افرادی که دست به ساخت و ساز غیر قانونی میزنند هشدار داد:” تا مدت هفت روز بعد از پیامی که ما ابلاغ میکنیم… از تمام اشخاص و شرکتهای مقروض برای پرداخت قروضشان به شهرداری بیایند در غیر آن ابتدا کلیۀ فعالیتهای تجارتی به شمول حسابهای بانکیشان بلاک(بسته) و در صورت عدم پرداخت پول و ادامۀ تخلف مراکز تجارتی و پروژههایشان مسدود میگردد”.
او به مالکانی که دست به ساخت و ساز خودسر میزنند گفت که از آن دست بردارند در غیر آن طبق پلان تخریبی به همکاری فرماندهی امنیه و گارنیزیون کابل ساختمانهایشان تخریب میگردد.
شهرداری کابل میگوید غاصبان نیز باید ملکیتها را به شهرداری کابل واگذار و تصفیۀ حساب کنند و گرنه ارگانهای عدلی و قضایی معرفی گردیده خسارات وارده بر شهرداری کابل نیز بر آنان محاسبه خواهد شد.
این در حالیست که امروز شماری از نمایندهگان مجلس نیز از ادامۀ سرپرستی در شهرداری کابل انتقاد کرده و خواهان گزینش شهردار شدند.
عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندهگان در نشست عمومی این مجلس گفت که سرپرسی شهردار با توجه به جایگاه پایتخت افغانستان قطعا به صلاح نیست و حکومت باید یک شخص توانمند را رسما معرفی کند.
با این حال، عبدالله حبیبزی به تازهگی به عنوان سرپرست شهرداری شده و میگوید در این مدت کوتاه شهرداری کابل دستآوردهایی از جمله استخدام ۲۰ متخصص با سطح تحصیلی ماستر در این اداره، پیگیری قضایای فساد اداری و کاهش ادعاهای فساد در شهرداری و تخریب ساختمانهای خودسر داشتهاست.
عبدالرحمان رحیمی، فرماندۀ پولیس کابل گفت که متعهد هستند تا به خاطر تطبیق اهداف قانونی شهرداری کابل از تمام امکانات و قوت در چوکات قانون استفادۀ اعظمی کنند و در این زمینه هیچگونه سهلانگاری پرسونل قابل گذشت نیست.
