کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات، بودجه مالی ندارد

فهیم دشتی عضو کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات می گوید: این کمیسیون بودجه مالی ندارد و تا هنوز ادارات دولتی نیز مرجع اطلاع رسانی را ایجاد نکرده است.

به گزارش خبرگزاری رشد؛ کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات نشست دو روزه‌ای را به منظور چگونگی دسترسی به اطلاعات در کابل دایر نموده است تا بر سر کلیت قانون و چگونگی دسترسی به اطلاعات در ولایات بحث نماید.

فهیم دشتی عضو کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات گفت: یک و نیم سال از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات می‌گذرد؛ اما تا هنوزهیچ امر اجرایی نداشته است.

آقای دشتی گفت: در برخی موارد در قانون ابهامات، موانع و مشکلات وجود دارد و باید تصریح گردد.

این عضو کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات می گوید: بر مبنای قانون حق دسترسی به اطلاعات هرنهاد دولتی مکلف است که یک مرجع اطلاع رسانی را ایجاد کند تا اطلاعات برای شهروندان افغانستان ارایه نماید.

وی با بیان اینکه مردم مالک اطلاعات است گفت: تا هنوز فرهنگ اطلاع دادن و اطلاع گرفتن درمیان ادارات دولتی و شهروندان نهادینه نشده است.

دشتی افزود: ما در دارلانشاء شورای ملی به منظور دریافت اطلاعات مراجعه کرده بودیم، اما به ما گفته شد که اگر رئیس جمهور غنی هم بیاید ما اطلاعات را در اختیار شما قرار نمی‌دهیم.

دشتی می گوید: “در بسیاری از موارد مسوولین ادارات دولتی در صورت مراجع به منظور دریافت اطلاعات، به ما دیوانه خطاب کرده می گویند: حرف که شما می گوید: اولین بار است که می شنویم مرجع بنام اطلاع رسانی وجود ندارد”.

دشتی با بیان اینکه طرزالعمل مشخص هم برای ایجاد مرجع اطلاع رسانی در ادارات دولتی وجود ندارد، گفت: ما یک طرزالعمل مشخص را پیشنهاد کردیم که به اساس آن نهاد های دولتی یک طرزالعمل واضح را ایجاد کند.

دشتی گفت: قانون دسترسی به اطلاعات در عمل با مشکل مواجع است.

در همین حال دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت: دسترسی به اطلاعات حق مردم است که باید از طریق خبرنگاران و رسانه‌های جمعی به آن‌ها رسانیده شود.

مینه‌پال می‌گوید: حکومت وحدت ملی در این زمینه متعهد است و نهاد های دولتی نیز مکلف می‌باشد تا اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.

معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت: ما می‌پذریم که مشکلات موجود است اما تعهد داریم که این مشکلات حل شود.

مجیب خوتگر رئیس اجرایی نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان می‌گوید: دو مشکل اساسی باعث شده است که قانون حق دسترسی به اطلاعات درست تطبیق نشود.

آقای خوتگرعدم آگاهی نهاد های دولتی از قانون دسترسی به اطلاعات را از مشکلات عمده عنوان کرد.

خوتگر گفت: دولت جزئیات هیچ قرار داد و موضوعی را به اختیار خبرنگاران قرار نمی دهد.

گفتنی است که قانون دسترسی به اطلاعات یک و نیم سال قبل  توسط رئیس جمهور در شش فصل و ۳۲ ماده توشیح گردید.

محمد رقیب فیاض/ کابل