کودکستان شورای امنیت ملی
شورای امنیت ملی اداره ای برای ارائه مشاوره های امنیتی در سطوح عالی در راستای عملکردهای ملی و بین المللی دفتر ریاست جمهوری است.
بناء حضور افراد خبره در این اداره امری ضروری و حتمی است. این اداره که در گذشته ها توسط افراد متعددی مدیریت میشد بارها مورد نقد رسانه ها قرار گرفته و به عدم رعایت اصول و ضوابط برای انتصاب کارمندان آن اشاره شده است. چنانچه آقای محب، مشاور فعلی این شورا اعلام کردند، تعدادی از کارمندان این اداره « که به لفظ ایشان کودکان معرفی شدند» فرزندان رهبران سیاسی و افراد سرشناس حکومتی بودند که شاید بتوان گفت ماکتی از دورهمی روسیه را به ترسیم میکشیدند.
از سوی دیگر ایشان به یک تعداد افرادی اشاره کردند که با دریافت معاش از سفارتخانه های کشورهای خارجی به انجام امور میپرداختند که میتوان مثل ایشان را در این باب تایید کرد که هرکس پیرو دسترخوانی است که از آن نان میخورد. حمدالله محب در بیانه ای مستعدانه و صریح مسئله اخراج این افراد را از شورای امنیت ملی اعلام کردند.
چنانچه آقای محب گفتند: کسانی که از جای دیگر معاش میگیرند به دولت مرکزی خدمت نمیکنند. گرچند این گفته ها به مزاج جناب اتمر خوش نخورده و این موضوع را به گونه ای با ارائه بعضی جوابات همچون معرفی وزارت مالیه کشور به عنوان مرجع پرداخت معاش و کمک های خارجی آمریکا و ناتو به منظور حمایت از نیروهای داخلی عنوان کرد.
اما آیا میتوان انتظار داشت کسانی که حاضر به دریافت پول از بیگانه گان شده اند قادر به اعتراف آن در یک مرجع داخلی باشند و آیا میتوان قبول کرد این افراد در مقابل حکومت مرکزی صادق باشند.
حمدالله محب را میتوان یکی دیگر از انتخاب های دقیق آقای غنی دانست که در بدو ورود خود به مقابله با فساد و سوءاستفاده از ادارات و امکانات دولتی اقدام کرده است. او نمونه ای از جوان گرایی و تلاش در مقطع حکومتی است.
چنانچه تا چندی پیش به عنوان سفیر افغانستان در آمریکا مسئول بود و بارها مورد تقدیر و تحسین قرار گرفت. بیشک که اعمال صریح و بیانه های تند ایشان به نظر پیش کسوتانی که عادت به بازی های تکراری در زمین سیاست افغانستان کرده اند قابل پذیرش نیست اما میتوان باور داشت که عمل صادقانه و متعهدانه به ملت از سوی مردم نادیده نخواهد ماند.
در پایان میتوان گفت آنچه را آقای اتمر با نظریه اهانت آمیز خارجی ها مقایسه میکنند، بیان حقیقت هاست که نه تنها توهین به ملت افغانستان نمیتوان شمرد، بلکه این کار در حقیقت سرندی برای جدا سازی خوب و خراب در مراجع دولتی بوده و میتواند آبروی رفته ارگان های دولتی را که به دلیل خودکامگی های تعدادی معدود رونما شده را باز پس تداعی کند. بی احترامی به ملت افغان و نیروهای زحمتکش را میتوان در جابجایی نمرات و انتصاب های آشنا و معاشات بدون مقام و قراردادهای دولتی بدون حضور دولت دید.
