۱۲۶ نماینده مجلس سلب صلاحیت شدند + عکس
جمعی از فعالان مدنی و سیاسی امروز در یک گردهمایی در مقابل درب ورودی شورای ملی، با راهاندازی یک حرکت نمادین ۱۲۶ تن از نمایندگان مجلس را سلب صلاحیت کردند.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ پس از حمله اخیر به بزرگترین شفاخانه نظامی در کابل، مجلس نمایندگان وزرای دفاع ملی، امور داخله و رییس امنیت ملی را به دلیل آنچه بیکفایتی عنوان میکردند، استیضاح نمودند و قرار بود این مسئولین سلب صلاحیت شوند؛ اما تصمیم نمایندگان تغییر کرد و به مسئولین امنیتی رای اعتماد دادند.
این موضوع خشم مردم افغانستان را برانگیخت و نمایندگان مجلس به رشوهخواری و فساد متهم شدند. از روز دوشنبه به این طرف صفحات اجتماعی را موضوع رشوهخواری نمایندگان فرا گرفت. البته نباید ناگفته گذاشت که برخی از نمایندگان نیز طی اظهاراتی از عضویت در مجلس اظهار ندامت و شرمساری کردند.
لطیف پدرام طی سخنانی در مجلس گفت: «از این که با چنین افراد رشوهخواری زیر یک سقف هستم شرمسارم».
بشیر احمد تهینج نیز در برگه فیسبوکش چنین نوشت: «از اینکه با تعدادی از وکلای رشوت خور همصنفی استم خجالت میکشم و از ملت افغانستان معذرت میخواهم».
این موضوع رفتهرفته باعث شد تا جمعی از فعالان مدنی و سیاسی نیز به گونهی علنی در مقابل درب ورودی شورای ملی گردهمایی کنند و خشم شان را نسبت به این عمل مجلس نمایندگان ابراز دارند.
محمد عارف حیدری فعال فرهنگی و سیاسی در این گردهمایی گفت: «وکلای بیکفایت و رشوهخوار خون شهدای ما را معامله کردند».
وی افزود: پارلمان غیر قانونی که چند از سال از معیاد آن گذشته است، با گرفتن دالر به وزرای بیکفایت رای اعتماد دادند.
آقای حیدری تصریح کرد: «این عمل مجلس نمایندگان خیانت بزرگی در برابر خون سربازان افغانستان و شهروندان بیگناه است».
هارون معترف فعال مدنی نیز طی سخنانی گفت: مجلس نمایندگان از نام خانه ملت سوء استفاده کرد و معاملات پشت پرده باعث شد که این مجلس به مسئولین سکتورهای امنیتی رای اعتماد دهد.
وی گفت: «در پارلمان افغانستان هیچ نوع برخورد انسانی با نیروهای امنیتی صورت نمیگیرد. نمایدگان مجلس در پشت پرده جلسات پنهانی و شب نشینی راه اندازی کردند و برنامه هایی طرح ریزی کردند. موضوع استیضاح مسئولین را از ماه حوت به ماه حمل به تعویق انداختند. مجلس نمایندگان باید وضاحت دهد که آیا واقعا رای اعتمادی که به مسئولین استیضاح شده دادند، رضایت مردم را نیز به همراه داشت؟ مجلسی که مبنای قانونی ندارد چگونه به خود حق داده است که وزرای بی کفایت را ابقا کند؟».
محمدهاشم هیکلزاده فعال مدنی گفت: «عملکرد اخیر مجلس فراقانونی سبب ایجاد نگرانی در میان مردم افغانستان شده است. فرق بین طالبان آدم کش و وکیلانی که خود را وضع کننده قانون عنوان می کنند و عملکردشان در مغایرت با قانون است چیست؟ طالب در شفاخانه آدم می کشد و نمایندگان فعلی هیچ وجدان ندارند. دشمن دشمن است چه از آدرس تفنگ باشد و چه از آدرس قانون».
«خون شهدای ۴۰۰ بستر معامله شد»، «وکلای بیکفایت، رد صلاحیت»، «استیضاح در لغت وضاحت و در اصطلاح دالر خواستن است»، «وکیل بیاعتبار دیگر نیست بکار»، «طالب انتحاری میکند وکیل رشوهخواری میکند» از جمله شعارهایی بود که روی پلاکاردهای معترضین نگاشته شده بود.
این معترضین طی یک حرکت نمادین برای نمایندگان مجلس صندوقهای رای گذاشتند. محمد عارف حیدری فعال فرهنگی و سیاسی نتیجه آراء نمایشی را به خوانش گرفت: «۱۲۶ تن از وکلای معامله گر، رشوهخور و کسانی که با خون شهدا معامله کردند سلب صلاحیت شدند دیگر نماینده مردم نیستند. ۸۸ وکیل دیگر که به وزرای بی کفایت رای رد دادند، مورد تایید مردم هستند».
سرانجام قطعنامه این فعالان به خوانش گرفته شد. در این قطعنامه آمده چنین آمده است: سال ۱۳۹۵ خونین ترین سال برای مردم افغانستان بود، و بدون شک این همه کوتاهی بر می گردد به نهادهای امنیتی و کشفی که بیانگر ضعف و بیکارهگی آنها بود. نمایندگان مجلس مسئولین سه نهاد امنیتی را استیضاح کردند اما حکومت در تبانی با حلقات خاص در مجلس زمان استیضاح را به دلایل نامعلوم از سال قبل به سال جاری به تاخیر انداختند تا زمینه فساد را مساعد سازند. در نتیجه هر سه مسئول بیکفایت به جای رد صلاحیت ابقا شدند.
در این قطعنامه نگاشته شده است که اکثریت اعضای مجلس نمایندگان در این مساله دست به معامله زده اند و با خون شهدای ارتش و مردم بی گناه خیانت صورت گرفته است.
بر اساس این قطعنامه، مدت کار قانونی پارلمان تکمیل شده است و حکومت باید انتخابات پارلمانی را هرچه زودتر برگزار نماید. همچنین از این به بعد روند رای گیری اعضای مجلس به وزرا باید به صورت علنی صورت گیرد تا موکلین، وکلای رشوهخوار را تشخیص دهند.
دراین قطعنامه آمده است که قانون اساسی باید خط قرمز دولت باشد و رییس جمهور نباید از آن پا فراتر بگذارد.
در این قطعنامه همچنین تاکید شده است که رییس مجلس نمایندگان باید به دلیل عدم کفایت در دفاع از مصوبات مجلس که مسایل مربوط به مردم افغانستان می باشد، از سمت اش استعفا کند.
در ادامه این قطعنامه نگاشته شده است که قرار اظهارات معاون اول مجلس، رییس جمهور تاکید کرده است که اکثر نمایندگان در فساد دست دارند و فهرست این وکلا باید در اختیار رسانه ها قرار گیرد.
