تاخیر انتخابات؛ جفای نابخشودنی در حق مردم کشور

تاخیر یا عدم اجرای انتخابات قانونی جفایی جبران‌ناپذیر بر مردم و ملت افغان بوده و به‌صورت غیرمستقیم کمک به مخالفین و تروریست‌ها می‌باشد. عمده‌ترین دست‌آورد پانزده سال اخیر کشور تحقق دموکراسی نیم‌بندی است که بعد از سال‌ها حتا قرن‌ها استبداد و اختناق به استثنای چند دهه‌ی محدود و کوتاه‌مدت، در نتیجه‌ی مبارزات و حرکات روشنفکران و آزادی‌خواهان به‌دست آمده است. اما این دموکراسی نیم‌بند که چشم انتظار و آرزوها به آن دوخته شده بود، در نتیجه‌ی تقلب گسترده و بی‌سابقه در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری به چالش و ناامیدی کشانیده شد.

تقلب در انتخابات نقض صریح قانون اساسی بوده. مهم‌تر از همه بی‌اعتبار ساختن این دست‌آورد مهم تاریخی است، یعنی دموکراسی به نظر عوام به بدنامی و رسوایی کشانیده شد. این تقلب گسترده باعث آن شد تا بحران خطرناک و قابل توجه را متوجه کشور سازد تا حدی که بیم آن می‌رفت تا درگیری‌ها و خانه‌جنگی‌های داخلی را به دنبال داشته باشد، هرگاه نامزدان هر دو تیم رقیب مصالحه نمی‌کردند، حالت نهایت خطرناک و خونینی را با خود در پی داشت و به گمان اغلب وضع چنان می‌شد که کنترل آن از اداره‌ی دولت خارج شده و هیچ‌کس و هیچ تیمی قادر به جلوگیری آن نبود.

یکی از نقایص و کمبود قانون اساسی کشور هم همین است که در همچو حالت‌ها راه برون‌رفت از بحران را به‌صورت درست پیش‌بینی نکرده است و تطبیق و تحقق احکام آن در شرایط و احوال و جو سیاسی و اجتماعی موجوده‌ی کشور تقریباً ناممکن پنداشته می‌شود. زیرا در همچو وضعیت به مقصد جلوگیری از بحران باید حالت اضطرار از طرف رییس‌جمهور با تأیید شورای ملی اعلان گردد. اگر به فرض محال چنین توافقی هم حاصل شود و این حالت اضطرار نباید بیش از چهار ماه دوام کند و بعد ازین مدت باید لویه جرگه دعوت شود که خود یک پروسه‌ی مشکل است. (ماده‌ی ۱۴۳، قانون اساسی).

نهایتاً هدف اصلی قانون اساسی کشور ایجاد یک نظام مردم‌سالار است یعنی نظامی که متکی بر اراده‌ی مردم، تحقق دموکراسی و تحکیم وحدت ملی، حراست استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور (مقدمه‌ی قانون اساسی) می‌باشد.

اراده‌ی مردم تنها از راه انتخابات اظهار می‌گردد. هرگاه انتخابات به نظر شک و تردید و شبه دیده شود، آن‌گاه مشروعیت نظام هم تحت سوال قرار می‌گیرد و زمینه‌ها را برای ایجاد بحران‌های غیر قابل پیش‌بینی مهیا می‌سازد. البته در کشور ما احتمال آن می‌رفت که وحدت ملی خدشه‌دار شود و استقلال و تمامیت ارضی با مخاطره مواجه گردد، لذا برای برون‌رفت از این حالت باید راهی جست‌وجو می‌شد. چنان‌چه گفته شد، حل این بن‌بست از طریق قانون اساسی ناممکن بود. لذا موافقت‌نامه‌ی سیاسی که خود نقض صریح قانون اساسی است؛ به امضاء رسید. لذا قانون اساسی دو مرتبه نقض گردیده است: نقض اول تقلب گسترده در انتخابات و نقض دوم عقد موافقت‌نامه‌ی سیاسی. این نقض دوم ضروری و حیاتی بود زیرا در اثر بحران چند پارچه‌گی متصور و ممکن بود و همین موافقت‌نامه‌ی سیاسی بود که جلو بحران را گرفت.

از آن‌جایی‌که این موافقت‌نامه توسط دو طرف اصلی انتخابات عقد و جامعه‌ی بین‌المللی به آن صحه گذاشته، یگانه راه معقول و غیر خشونت‌آمیز جلوگیری از بحران شدید بود، لذا مندرجات و محتویات آن به هر قیمتی که بود باید تطبیق می‌شد. چون راه‌حل بحران و مشروعیت نظام در آن پیش‌بینی شده بود که مهم‌ترین بخش آن اصلاح نظام انتخاباتی بوده و به این وسیله می‌شد به حکومت آینده مشروعیت بخشید. اما تاخیر در تطبیق آن به هر علتی که باشد باعث ایجاد مشکلات دیگر در همه‌ی ساحات حیاتی مردم شده و بار دیگر نقض قانون اساسی را که با تمدید دوره‌ی کار پارلمان صورت گرفت در برداشت، زیرا به استناد قانون اساسی کشور هیچ ارگانی صلاحیت تمدید غیر قانونی دوره‌ی کار شورا را ندارد و تنها در حالت اضطرار است که برای مدت چهار ماه تمدید شده می‌تواند؛ در عین زمان عدم برگزاری انتخابات در زمان معینه تخطی دیگر از قانون اساسی شمرده می‌شود.

عدم تطبیق موافقت‌نامه‌ی سیاسی به هر دلیلی که باشد، بهترین دست‌آورد مردم یعنی دموکراسی را به مخاطره می‌اندازد که نباید نادیده گرفته شود.

طوری که در قانون اساسی کشور عزیز تذکر رفته است؛ دموکراسی بهترین نسخه جهت ایجاد یک نظام مردم‌سالار، وحدت ملی، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور می‌باشد.

هر فردی که افغانستان را دوست دارد، به یقین کامل که پشتیبان، طرفدار و حامی دموکراسی می‌باشد و در راه حفظ ارزش‌های دموکراسی از هیچ نوع بذل مساعی دریغ نمی‌ورزد. لذا تعلل در اصلاح نظام انتخاباتی و عدم تدویر لویه جرگه، بزرگترین جفا به حق مردم و ملت آزاد افغان می‌باشد.

هم اکنون تعدادی زیادی از مردم فکر می‌کنند که تاخیر در انتخابات و عدم برگزاری آن برای منتخبانی که جایگاه خویش را نزد مردم از دست داده‌اند، بهترین چانس بود زیرا آنان بدون کدام تکلیف و سرگردانی و همچنان بدون انعکاس آرأی مردم می‌توانند به‌طور دوامدار به وظایف‌شان مشغول باشند و از امتیازاتی که از طریق بیت‌المال یا مردم یا کمک‌های جامعه‌ی جهانی تدارک می‌شود برخوردار و بهره‌مند شده، موقف خود را در دولت و پارلمان حفظ کنند.

جالب‌تر از همه این‌که از هر طرف آواز نقض قانونی اساسی به نحوی از انحا بلند است. آنانی که باعث بحران و در نتیجه نقض قانونی اساسی شده‌اند هم اعتراض دارند و آنانی که از ین نقض سود برده‌اند نیز صدای‌شان را بلند می‌کنند و آنانی که قربانی این حالت و وضعیت شده‌اند، ندای‌شان در گلوی‌شان خفه شده و خاموشانه قضایا را تعقیب و دنبال می‌کنند و تربیونی ندارند که آه از دل پرسوز بکشند. این‌ها که اکثریت خاموش جامعه‌اند مردم عادی استند، مردمی که با آرای‌شان بازی شده و خود به‌حیث یک وسیله استعمال شده‌اند. قانون اساسی باید وسیله‌یی باشد که جلو بحران را بگیرد و به سودجویان و موقع‌طلبان یا ابن‌الوقتان زمینه‌های سوءاستفاده را مساعد نسازد. در صورتی‌که بحران از طریق قانون اساسی کشور حل نگردد، باید چاره‌ی دیگری جهت حل مسالمت‌آمیز بحران جست‌وجو شود تا از بی‌ثباتی و بربادی کشور و سقوط ارزش‌های ملی جلوگیری به‌عمل آید.

اما وضع موجود زمینه‌ساز پیشرفت دشمن گردیده، دیده می‌شود که آن‌ها هر روز بیشتر حالت تعرضی را به خود می‌گیرند و به قتل و آزار و اذیت مردم با چشم‌سفیدی و دیده‌درایی تمام می‌افزایند. از همین لحاظ اعتماد مردم به آینده کمتر شده، فرار از کشور بیشتر گردیده، میزان سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته، ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی مخصوصاً دالر امریکایی پایین آمده و اندازه‌ی واردات به‌صورت سرسام‌آوری گراف سعودی خود را می‌پیماید. بر میزان فقر روزبه‌روز افزوده می‌شود و آینده‌ی کشور در ابهام قرار دارد. این‌جا وظیفه‌ی دولت‌مردان است تا تلاش لازم و بی‌وقفه‌یی را جهت حل این بحران به کار بندند.

نخست از همه باید برای برگزاری انتخابات دست به کار شده و قبل بر آن اصلاحات انتخاباتی را به‌وجود آورده و طوری عمل گردد که به زودترین فرصت آینده‌ی انتخابات و دموکراسی برای همه‌ی اتباع کشور عزیز روشن گردد.

در رابطه به موافقت‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی افغانستان که به تاریخ ۲۰ سنبله ۱۳۹۳هـ ش بین طرفین رقیب به امضاء رسیده، در بخش اصلاحات در نظام انتخاباتی تذکر رفته است: «به‌منظور حصول اطمینان از این که انتخابات در آینده‌ی افغانستان از اعتبار کامل برخوردار باشد. نظام انتخاباتی افغانستان، قوانین و نهادها، به تغییرات بنیادی ضرورت دارد.» و همچنان تذکر یافته که رییس‌جمهور بلافاصله پس از تشکیل حکومت وحدت ملی کمیسیون خاصی را با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی فرمانی ایجاد می‌کند. لازم به ذکر است که تطبیق اصلاحات انتخاباتی باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال ۱۳۹۴هـ ش صورت می‌گرفت.

به استناد موضوعات فوق می‌توان گفت که دو نکته‌ی اساسی در این موافقت‌نامه، همانا اصلاح نظام انتخاباتی و تدویر لویه جرگه است که تحقق هر دو امر ضروری و حتمی است، زیرا تطبیق و تحقق آن در جهت حفظ ثبات سیاسی کشور نقش اساسی دارد و همین موافقت‌نامه بود که خطر و بحران را به یک ثبات نسبی مبدل ساخت. چنان‌چه تاحال وضع تا حدودی قابل کنترل است اما اگر دو مورد فوق تطبیق نشود باز هم احتمال بحران و دگرگونی‌ها محسوس است. لذا، دولت‌مردان باید جداً آن را مدنظر داشته و به‌خاطر حفظ ثبات سیاسی هر چه زودتر این دو مورد را مورد تطبیق قرار دهند، در غیر آن هر اقدامی تخلف از موافقت‌نامه بوده و مسئولیت عواقب آن را – که خدا نخواسته جبران‌ناپذیر خواهد بود- حکومت به دوش خواهد داشت.

چه بهتر است که طرفین با صداقت و اخلاص تمام موافقت‌نامه را در ساحه‌ی عمل پیاده کنند و در برابر ملت خود و جامعه‌ی جهانی از حالت انفعال بیرون شوند.

دوکتور ضیا نظام -سفیر سابق افغانستان در ویانا/بروکسیل و روم