ما برای اهانت و شکنجه خود، دولت نساختهایم!
شهروند برای اینکه قدرتش را به «اقتدارِ مشروع» تبدیل کند، دولت را میسازد. پس این دولتها هستند که باید در خدمت شهروندان قرار گیرند نه آنکه مدیران دولتها، شهروندانشان را اهانت کنند
بهباور من شهروند، یک نهاد ارزشمند است. این نهاد ارزشمند، دولت بزرگی را در خود جا داده است. یگانه عاملیکه شهروند را پریشان ساخته، ندانستن قدرت بزرگیاست که در انتخاب «رای» وی نهفته میباشد. شهروند برای اینکه قدرتش را به «اقتدارِ مشروع» تبدیل کند، دولت را میسازد. پس این دولتها هستند که باید در خدمت شهروندان قرار گیرند نه آنکه مدیران دولتها، شهروندانشان را اهانت کنند. شهروند برای تمثیل اقتدار مشروع، اصل تفکیک قوا را در ساختار نظام سیاسی مطرح کرد تا دولتها جایگاه خود و شهروندان را بدرستی شناسایی کند.
فلسفه تفکیک قوا در دولت یعنی چه؟
برای آنکه دولتها بتوانند برنامههای قانونسازی، اجرایی و قضایی خود را با مسوولیت، تعهد و درعین حال پاسخگویی در برابر همدیگر انجام دهند، اصل تفکیک قوا را برگزیدند. اندیشه حاکمیت قانون در برابر عملکرد حکومت را ارسطو، فیلسوف یونانی، در کتاب «سیاست» سهصد سال قبل از میلاد به بحث گرفت.
در سده هفدهم جان لاک، فیلسوف و سیاستشناس انگلیس که از پیروان قراداد اجتماعی و تفکیک قوا در نظام سیاسی بود این اندیشه را ترویج بیشتر بخشید. لاک شهروند را جوهر قرارداد اجتماعی دانست و قدرت را به لایههای قانون، حکومت و عدالت دستهبندی کرد.
در سده هجدهم مانتیسکیو، روشنگر، حقوقدان و سیاستشناس معروف فرانسوی اصل تفکیک قوا را گسترش بیشتر بخشید و آن را بهمثابه یگانه جایگزین برای حکومتهای خودکامه پیشکش کرد. بهباور مانتیسکیو پارلمانها چشم نظارتی شهروندان از عملکرد حکومتها هستند. مانتیسکیو با پخش این تیوری، انقلاب ارزشمندی را در فرهنگ علوم سیاسی بر پا کرد.
در حقیقت، اصل تفکیک قوا، جایگاه شهروند در ساختارهای نظام و شکوهمندی مردمسالاری از مهمترین پیامدهای عصر روشنگری بهحساب میآید. آیین تفکیک قوا در سدههای نوزدهم و بیستم در فرهنگ علوم سیاسی عمومیت یافت و به مقبولترین روش نظاممند برای دولتهای مدرن تبدیل شد.
برای نظامهایی که تازه بهمردمسالاری گام گذاشته اند، ترویج آیین تفکیک قوا از چالشبرانگیز ترین برنامههای دولتسازی بهشمار رفته است. تفکیک قوا، از بهرسمیتشناسی استقلال سیاسی و حرفهای هرسه نهاد اساسی دولت (قوه تقنینی، اجرایی و قضایی) آغاز میشود که از سوی قانون اساسی مشروعیت میپذیرد. سپس این سه نهاد کار ویژهها و رهنمودها و ساختاری خود را تشخیص و تعیین میکنند.
مرحله سوم، شکلدهی دکترین یا ظرفیت حرفهای این نهادها را میسازد، تا این نهادها بتوانند عملکرد تکنیکی و قانونمند انجام دهند. اگر یک دولت را به یک انسان تشبیه کنیم. قوه تقنینیه، مغز انسان است که برنامه میریزد و تصمیم اتخاذ میکند. دستها، پاها و عضلاتی که آنها را نیرو میبخشد، قوه اجرایی انسان است. قلب، ضمیر و جدان بر عملکرد انسان قضاوت میکند، بنا قوه قضایی و عدلی انسان است. حالا اگر این سه ارگان انسان، با همدیگر هماهنگ و سازگار هستند، ما با انسانی مواجه هستیم که شعوری، سازنده و عادل عمل میکند. اما اگر یکی از این ارگانها با دو ارگان دیگر تناقض دارد، عملکرد و بازده انسان دچار چالشهای فروانی میشود. دولتها نیز چنین هستند.
این نوشته را باید وزیر مالیه و والی ننگرهار که در این اواخر شهروندان را اهانت و لتوکوب کرده اند مرور نمایند و جایگاه خود را در برابر شهروندان بشناسند.
ملک ستیز
