رووفی از مقامهای ارشد وزارت داخله، چهارشنبه محاکمه میشود
دادستانی کل میگوید که دادگاه واسع رووفی، معاون پیشین معینیت پالیسی و استراتژی وزارت امور داخله روز چهارشنبه در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری برگزار میشود.
به گزارش رشد، آقای رووفی به اتهام گرفتن ۱۵۰ هزار دالر رشوت چند ماه پیش بازداشت شده بود. اکنون اما جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور میگوید که وظیفه هشت کارمند دیگر وزارت امور داخله هم به اتهام همدستی با آقای رووفی به حالت تعلیق درآمده است.
او گفت که روند بررسی پرونده رووفی به پایان رسیده و چهارشنبه همین هفته نخستین دادگاه او برگزار خواهد شد.
با وجودی که پیوسته انتقادهایی از مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در مورد سرگرم شدن با پروندههای کوچک وجود داشت، اکنون اما رسولی میگوید که چندین پرونده دیگر نیز زیر کار است.
او دیروز به تلویزیون۱ گفت که چند پرونده دیگر نیز از وزارتهای امور داخله و دفاع در این نهاد زیر بررسی قرار دارد.
آقای رسولی گفت: “قضیه حدود نود و پنج میلیون اختلاس مربوط کارمندان وزارت دفاع و یک پرونده دیگر مربوط به سو استفاده از صلاحیتهای یک مقام ارشد وزارت داخله است که تحقیقات تکمیل شده و پروندهها به دادگاه فرستاده شدهاند.”
به گفتهی او، دادستانی کل انتظار اعلام زمان برگزاری دادگاه را از سوی دادگاه عالی کشور دارد.
افزون بر این، در حال حاضر ۵۵ پرونده فساد در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری زیر بررسی قرار دارند.
با این وجود، هنوزهم اما اراده حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری با اما و اگرهایی همراه است.
عبدالوحید فرزهیی، عضو اتحادیه حقوق دانان در این مورد گفت: “بیشتر کسانی که متهم به دست داشتن در جرایم سنگین فساد اداری شدهاند یا از طرفداران رییس جمهور هستند یا از رییس اجرایی، و از دید ما هیچ یک از این افراد با توجه با نفوذ سیاسی که دارند، در عمل قابل محاکمه نیستند.”
باورها این استند که مجازات فساد پیشه گان بزرگ، سبب ایجاد ترس و دلهره در میان کسانی خواهد شد که دست به فساد کلان و میلیونی میزنند و این روش میتواند تا اندازهی موثریت مبارزه با فساد را بالا ببرد.
