رسوایی مجدد پارلمان

پارلمان کشور هر روز رسوا می‌شود. دیروز بازهم در تالار پارلمان درباره‌ی معرفی رییس دبیرخانه‌ی این نهاد به مقام‌های قضایی بحث در جریان بود. جالب این است که رییس پارلمان خود به فساد مالی اعتراف کرده است. ایشان ضمن اعتراف به فساد مالی گفته است که پول دولت را می‌پردازد. اما از آن جایی که نماینده‌گان پارلمان از تعقیب قضایی معاف ‌اند، کسی نمی‌تواند رییس پارلمان را در یک دادگاه با صلاحیت در جایگاه متهم قرار دهد.

کسانی که قانون اساسی افغانستان را نوشتند و تصویب کردند، هیچ کدام تجربه‌ی انتخاباتی، قانون‌گذاری و حکومت‌داری نداشتند. حال با گذشت بیش از یک دهه از کار پارلمان، متوجه‌ی خلای قانونی می‌شویم. نویسنده‌گان قانون اساسی افغانستان، به نماینده‌گان پارلمان تنها معافیت قضایی ندادند، بلکه هیچ مرجع نظارت‌کننده‌ای را هم روی آنان نگماردند.

حتماً نویسنده‌گان قانون اساسی افغانستان در این موارد بحث‌های داغی کرده بودند. اما حتا یک سند هم از مباحث کمیسیون‌های تسوید و تدقیق قانون اساسی کشور امروز در دست‌رس نیست. متأسفانه تمام این سندها یا از بین رفته‌اند یا از آغاز، کسی این مباحث مهم را یادداشت نمی‌کرده است. در کشورهای اروپایی و ایالات متحده‌ی امریکا، وقتی نیازی به تفسیر قانون اساسی به وجود می‌آید، یا خلای قانونی خلق می‌شود، به اسنادی مراجعه می‌کنند که از مباحث داغ نویسنده‌گان قانون اساسی آن کشورها به جا مانده است. در آن کشورها تمام آن اسناد را بایگانی کرده‌اند و امکان دست‌رسی به آن وجود دارد. اما در این‌جا آن اسناد وجود ندارد. به همین دلیل است که نه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این زمینه کاری کرده می‌تواند و نه مرجع دیگر.

یکی از اشتباه‌های کلان نویسنده‌گان قانون اساسی این بود که برای پارلمان افغانستان نظم حزبی در نظر نگرفتند. نظم حزبی در پارلمان سبب می‌شود که نماینده‌گان نظارت شوند. نظم، خودش، نماینده‌گان را نظارت می‌کند. مجموع احزابی که در پارلمان نماینده دارند، میکانیزم نظارتی‌ای می‌آفرینند که از گسترش فساد مالی و سوء‌استفاده جلوگیری می‌کند. احزاب برای این‌که در انتخابات آینده رأی بیاورند نماینده‌گان‌شان را زیر کنترول شدید می‌گیرند. احزاب سیاسی را هم رأی‌دهنده‌گان نظارت می‌کنند. از آن‌جایی که احزاب و سازمان‌ها در انتخابات نقش دارند، نامزدان نمی‌توانند رأی بخرند.

نماینده‌گان کنونی پارلمان غیر از وجدان نداشته‌ ‌شان، به هیچ جای دیگر پاسخ‌گو نیستند. آنان خودشان را حتا به پاسخ‌گویی به وجدان‌شان هم ملزم نمی‌دانند. چنان پارلمان را ضربه‌ی حیثیتی زده‌اند که امروز حتا برخی از کشورها تلاش می‌کنند نماینده‌گان پارلمان را بخرند. برخی از نماینده‌گان علناً آدم این یا آن کشور لقب گرفته‌اند. حکومت هم نماینده‌گان را جدی نمی‌گیرد. حکومت تا حال زحمت فرستادن فهرست نامزدوزیران را به پارلمان نکشیده است. بسیاری از وزیران، سرپرست تشریف دارند و اصلاً به این فکر نیستند که به پارلمان برای رأی اعتماد بروند. مردم و کارمندان وزارت‌خانه‌ها هم وزیران سرپرست را «وزیر صاحب» می‌گویند، انگار نه انگار که پارلمانی وجود دارد. این وضعیت را فساد نماینده‌گان مجلس به وجود آورده است. تا یک پارلمان حزبی شکل نگیرد، وضع این نهاد بهبود نمی‌یابد.

هشت صبح