کمیسیون تدارکات ملی قرارداد چهار بند بزرگ را مورد بررسی قرارداد
جلسه هفته وار کمیسیون تدارکات ملی شام روز گذشته تحت ریاست رئیس جمهور غنی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ در این جلسه که نمایندههای مردم ولایات فاریاب، بغلان، کندز، پکتیا، هرات و کابل در شورای ملی نیز حضور داشتند، رئیس جمهور غنی گفت که تمرکز حکومت بالای اعمار ۲۹ بند بزرگ و متوسط می باشد، اما تعدادی از پروژه های بند که در سالهای گذشته عقد قرار داد شده بود، در نتیجه مشکلات مختلف و متعدد کار عملی آنها به بن بست مواجه شده بود که بند آلمار ولایت فاریاب، بند مچلغو ولایت پکتیا، بند پاشدان ولایت هرات و بند شاه و عروس ولایت کابل شامل آن می باشد.
رئیس جمهور افزود که روی این ملحوظ کمیسیون تدارکات ملی لازم دانست تا نحوه قراردادها، وضعیت فعلی، مشکلات و چالشهای این بندها را به بحث گیرد و راهحل اساسی برای رفع بنبست و آغاز مجدد کار این بند ها جستجو شود. از نماینده های محترم مردم ولایات متذکره جهت اشتراک در جلسه نیز به همین منظور دعوت بعمل آمده است تا از جریان قضایا بصورت کامل با خبر گردند.
وزیر انرژی و آب نیز از چگونگی عقد قرارداد ها، چگونگی وضعیت فعلی و چالشهای موجود در روند تطبیق پروژههای فوق الذکر به کمیسیون تدارکات ملی و نمایندههای مردم ولایات مربوطه، گزارش مفصل ارایه کرد.
متعاقبآ وکلای پارلمان حاضر در مجلس هر کدام پیرامون پروژه ولایت مربوطهشان ابراز نظر نموده، در مورد واقعات عینی و مشکلات موجود در ساحه پروژهها معلومات ارایه کردند.
سایر اعضای کیمسیون تدارکات ملی پیرامون موضوع بحث نموده و با توجه به پیچیده بودن و همچنان اهمیت حیاتی این پروژه ها برای مردم و کشور، خواستار بررسی اساسی و مشخص قضایا شدند تا به صورت واضح تثبیت گردد که مشکلات مشخص متوجه کدام جانب قرارداد میشود و در نتیجه آن تصامیم قاطع اتخاذ گردد.
پس از بحث ها و به اساس گزارشات و تبادل نظریات فوق، کمیسیون تدارکات ملی فیصله کرد که یک هیآت مؤظف هر قرارداد را بهگونه جداگانه بهصورت اساسی و همه جانبه مورد بررسی قرار دهد که دریافت گردد که مشکل در کجا بوده است و چه کسانی مسوول و پاسخگو می باشند. در سه بند آلمار، مچلغوو پاشدان امکان پیشرفت کار تحت شرایط و وضعیت قرارداد های فعلی وجود ندارد بنآ، قرارداد های پروژه های متذکره از لحاظ حقوقی توسط متخصصین حقوقی مورد بررسی قرار گیرد تا در قبال آنها تصمیم اتخاذ گردد. بند شاه و عروس از لحاظ تخنیکی از سوی وزارت انرژی و آب بررسی گردد و پیشنهاد مشخص خویش را در زمینه ارایه بدارد.
علاوه بر آن کمیسیون تدارکات ملی پروژه های احداث سب استیشن ولایات کندز و بغلان و بند ذخیره آب دستگاه مایکرو هایدل پلخمری را مورد بررسی قرارداده، اولی را برای مدت نه ماه تمدید و در رابطه به دومی یک هیآت مختلط از وزارت های انرژی و آب و زراعت، آبیاری و مالداری، تحت نظر عبیدالله رامین نماینده مردم ولایت بغلان تعین گردید تا ابعاد پروژه از لحاظ تخنیکی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده در ظرف یک هفته پیشنهاد مشخص مشمول راه حل های ممکن را ارایه بدارد.
رئیس جمهور غنی، تمدید پروژه احداث سب استیشن ولایات کندز و بغلان را خبر خوش برای مردم آن ولایات دانسته و همچنان در مورد پروژه دستگاه مایکرو هایدل پلخمری گفت که حکومت تلاش می نماید تا از هر امکان ممکن استفاده نموده و از جان و مال مردم ولایت بغلان در برابر سیلاب ها و حوادث طبیعی حفاظت گردد.
از طرف دیگر کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد وزارت فواید عامه را مبنی بر آغاز روند تدارکات کار پروژه سرک دهلیز شمال و جنوب از کیلومتر ۴۱ الی دره صوف ولایت بامیان را مورد تصویب قرار داد.
در پایان جلسه، کمیسیون تدارکات ملی شش قرارداد دیگر را به ارزش مجموعی حدود ۲۱۶ میلیون افغانی منظور نمود که شامل اعمار کامپلکس اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، پروژه چارچوب همکاری های حقوقی وزارت عدلیه، تهیه استراتژی مدیریت منابع بشری ستره محکمه و لوی څارنوالی، مواد اعاشوی لیلیه های معارف پروان، انتقال تعداد ۲۵۰۰۰ تن زائرین حج و اضافه کاری و تمدید سرک قلعه مراد بیگ الی دو راهی بگرام میگردد.
در این جلسه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، وزرای مالیه و عدلیه، مسولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از کاکس پارلمانی افغانستان، کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه و اداره سیستیکا حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.
