دستاوردهای ادارات دولتی در راستای تطبیق تعهدات دولت داری باز

در اولین کنفرانس ملی مشارکت دولت داری باز که دیروز شنبه به ریاست استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در قصر چهار چنار ارگ برگزار شد، شماری از ادارات، فعالیت‌ها و دستاوردهای شان را در راستای تطبیق تعهدات دولت داری باز، ارائه کردند.

مسئولان ادارات دولتی در گفتمان قرادادهای باز، گفتمان بودجه، گفتمان حکومت داری باز و گفتمان عدالت باز، تعهدات شان را در راستای پاسخگویی و حساب دهی، شفافیت، مشارکت عامه در تصمیم‌گیری‌ها و پلان‌گذاری‌ها و استفاده از تکنالوژی در راستای حکومت داری، ارائه کردند.

الهام عمر هوتکی، رئیس اداره تدارکات ملی در گفتمان قراردادهای باز گفت که این اداره بر اساس توافقنامه سه جانبه‌ای که در سال ۲۰۱۶ میلادی با دیدبان شفافیت افغانستان و سازمان مشارکت قراردادهای باز (OCP) امضا کرده، متعهد است تا اطلاعات و معلومات قراردادها را طبق معیارهای قراردادهای باز، در روشنایی قانون و بر اساس طرزالعمل تدارکات ملی افغانستان در بخش‌های پلان گذاری پروژه‌ها، داوطلبی پروژه‌ها، اعطای قرارداد پروژه‌ها، عقد قرارداد پروژه‌ها و تطبیق قرارداد، به دسترس شهروندان قرار دهد.

وی افزود که این اداره در راستای انجام تعهدات قراردادهای باز، سیستم تدارکات الکترونیکی باز را ایجاد کرده و از طریق آن تاکنون ۳۵۶۷ پلان تدارکاتی، معلومات و اسناد ۱۱۹۰۹ اعلان داوطلبی، معلومات و اسناد ۱۸۱۷ اعلانات تصمیم اعطای قرارداد، معلومات ۵۱۶۶ تصمیم کمیسیون تدارکات ملی، معلومات ۴۹۶۳ قرارداد اعطا شده و معلومات و اسناد پیشرفت ۳۴۹۲ قرارداد از تمامی ادارات تدارکاتی را نشر کرده است.

به گفته آقای هوتکی، اداره تدارکات ملی همچنین در راستای انجام تعهدات قراردادهای باز معلومات ۴۴۶ کمپنی، معلومات و اسناد ۱۹۲ تصمیم کمیته بررسی اداری، معلومات ۲۲۶ شرکت محروم شده از قراردادهای تدارکاتی و معلومات مختصر ادارات تدارکاتی را نشر کرده است.

عبدالحبیب ځدران، معین مالی و اداری وزارت مالیه در بخش گفتمان بودجه باز گزارش داد که این وزارت در راستای انجام تعهدات بودجه باز، بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را بر اساس استندردهای بین‌المللی COFOG و GFS ترتیب و بودجه شاروالی‌ها را نیز شامل بودجه کرده که مسوده آن در کابینه به تصویب رسیده است.

وی افزود که رهنمود مشارکت مردم در پروسه بودجه سازی با مشوره نهادهای جامعه مدنی ترتیب و در راستای تعیین بودجه با نهادهای مدنی و مردم در ولایات جلسات مشورتی برگزار شده است.

به گفته آقای ځدران، وزارت مالیه همچنین مسوده بودجه، بودجه تصویب شده، تعدیل بودجه سال مالی ۱۳۹۹ و نسخه شهروندی آنها را همراه با گزارش‌های ماهوار، ربع‌وار مصارف، عواید و اجراآت بودجه نشر کرده است.

وی همچنین گفت که وزارت مالیه در راستای نظارت و کنترل از بودجه، آمریت مشارکت عامه در روند تفتیش بودجه را ایجاد، میکانیزم مشارکت شهروندان در روند تفتیش بودجه را ترتیب و کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان را با هفت عضو دائمی از کارمندان اداره عالی تفتیش، نمایندگان نهادهای مدنی و رسانه‌ای و دو عضو ناظر از شورای ملی و تمویل کنندگان، تشکیل داده است.

محمد سرور جوادی، معین پالیسی و مسلکی اداره ارگان‌های محلی در گفتمان حکومت داری محلی باز گفت که این اداره در راستای تعهدات خود در این بخش سیستم رسیدگی به شکایات و سیستم الکترونیکی جمع آوری عواید را در پنج شهر بزرگ ایجاد کرده و قانون اداره محلی را در مشارکت با جامعه مدنی بازنگری و مشارکت مردم را در پروسه ترتیب بودجه شاروالی‌ها، افزایش داده است.

وی افزود که این اداره تمام تعهدات خود را در راستای حکومت داری محلی باز تکمیل کرده و انتظار می‌رود که نتایجی چون نظامند ساختن امور حکومت‌داری محلی، پلان گذاری مبتنی بر نتایج، شفافیت در جمع آوری عواید شاروالی‌ها، مشارکت عامه، بهبود عملکرد از طریق نظارت و بررسی، دسترسی به اطلاعات، حساب دهی و پاسخگویی مسئولین محلی و جلوگیری از فساد، بدست آید.

گل محمد گلزی، معین مالی و اداری وزارت عدلیه در بخش گفتمان عدالت باز، تعهدات نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را توضیح داد.

وی گفت که معیارهای بین‌المللی عدالت باز شامل محدودیت قدرت دولت، عدم وجود فساد، دولت‌داری باز، حقوق اساسی، نظم و امنیت عامه، تطبیق یکسان قوانین، عدالت مدنی و عدالت جزایی می‌شود که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان پالیسی‌ها و برنامه‌های خود را در این راستا ترتیب و فعالیت‌های خود را متمرکز کرده است.

به گفته معین مالی و اداری وزارت عدلیه، نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در راستای تطبیق مؤثر قانون، تطبیق و اجرای قانون بدون مداخله، برخورد یکسان و عاری از تبعیض، تضمین آزادی فکر و بیان، تضمین آزادی و عدم مداخله به حریم خصوصی، سیستم رسیدگی جنایی عاری از فساد، سیستم جزایی عاری از مداخله نامناسب حکومت و رعایت قوانین و قواعد شکلی در جریان رسیدگی به متهمین، انجام داده است.

استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در پایان این کنفرانس از ادارات دولتی افغانستان خواست که برای نهادینه سازی دولت داری باز در افغانستان، قانون دسترسی به اطلاعات را به صورت دقیق تطبیق کنند و به حالت محرمیت اسناد، پلان‌ها و برنامه‌های ادارات عامه، پایان دهند.

وی تأکید کرد که بدون تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات، نه شفافیت به وجود می‌آید، نه پاسخگویی و نه مشارکت عامه تأمین می‌شود.

معاون رئیس جمهور گفت که ادارات دولتی در ارائه اطلاعات به مردم باید از حالت انفعالی خارج شوند و به حالت فعال در آیند.

وی گفت در حال حاضر دسترسی به اطلاعات در بخش‌های عدلی و قضایی و شماری از نهادهای امنیتی یک مشکل کلان است و باید این مشکل به صورت اساسی حل شود و محاکم به صورت علنی برگزار و فیصله‌های محاکم نیز نشر شود.

استاد دانش همچنین خواستار توجه جدی و بیشتر ادارات دولتی به مشارکت مردم در پروسه‌های تدارکاتی و بودجه سازی شد.