ریچارد بنت: طالبان آزادیهای زنان و دختران افغانستان را بهگونه سیستماتیک محدود کردهاند
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تازهترین گزارش خود گفته است که طالبان طی پنج سال گذشته با وضع و نهادینهکردن سیاستهای تبعیضآمیز جنسیتی، آزادی رفتوآمد، آموزش، کار، بیان و مشارکت اجتماعی زنان و دختران در افغانستان را بهشدت محدود کردهاند.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ ریچارد بنت این اظهارات را در شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که سیاستهای طالبان بهتدریج تقریباً تمامی جنبههای زندهگی عمومی زنان و دختران را تحت تاثیر قرار داده است.
براساس این گزارش، روند نهادینهشدن محدودیتها در دو سال گذشته، بهویژه پس از تصویب قانون موسوم به امر به معروف و نهی از منکر در سال ۲۰۲۴، اصولنامه جزایی محاکم در سال ۲۰۲۶ و اصولنامه جدید جدایی زوجین در سال ۲۰۲۶، شدت گرفته است.
بنت گفته است که محدودیتهای اعمالشده بر رفتوآمد زنان، دسترسی آنان به آموزش و کار و حضور در اماکن عمومی، پیامدهای گستردهای بر زندهگی آنان داشته و حتی دسترسی به خدمات صحی را نیز دشوارتر کرده است.
در بخش آموزش، گزارش میگوید که مکتبهای متوسطه دخترانه از سال ۲۰۲۱ تاکنون بازگشایی نشدهاند و طالبان در دسامبر ۲۰۲۲ تحصیل زنان در دانشگاهها را نیز به حالت تعلیق درآوردند. همچنین، در دسامبر ۲۰۲۴ زنان از تحصیل در موسسات تحصیلات طبی و علوم صحی منع شدند؛ اقدامی که به گفته بنت، روند تربیت نیروهای مسلکی زن در بخش صحت را متوقف کرده است.
در بخش اشتغال نیز گزارش آمده است که زنان کارمند دولت از حضور در محل کار منع شدهاند و در سال ۲۰۲۴ معاش برخی زنان خانهنشینشده به پنج هزار افغانی کاهش یافته است. در سکتور غیرانتفاعی نیز محدودیتهایی بر کار زنان در سازمانهای غیردولتی و دفاتر سازمان ملل وضع شده است.
گزارش همچنین محدودیتهای اعمالشده بر آزادی بیان، فعالیت رسانهها، آزادی مذهبی، فعالیتهای فرهنگی و ورزشی را بررسی کرده است. بنت گفته است که قانون امر به معروف و نهی از منکر بسیاری از محدودیتهای پیشین را نهادینه کرده و زنان و دختران را بهگونه ویژه تحت تاثیر قرار داده است.
در بخش دیگری از گزارش، تغییر ساختارهای قضایی و حقوقی افغانستان از سوی طالبان مورد بررسی قرار گرفته است. براساس گزارش، اداره لوی سارنوالی منحل، قضات دوره جمهوری از سمتهای خود برکنار و کانون مستقل وکلای مدافع نیز تحت کنترل طالبان قرار گرفته است.
گزارشگر ویژه این تغییرات را از عواملی دانسته که به گفته او، اصل دادرسی عادلانه را تضعیف کردهاند.
بنت همچنین از ادامه اجرای مجازاتهای بدنی و اعدامهای علنی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این اقدامات با تعهدات افغانستان در چارچوب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد.
براساس گزارش، طالبان در حوزه آزادی مذهبی نیز با تاکید بر مذهب حنفی بهعنوان مبنای قوانین، محدودیتهایی را بر پیروان اقلیتهای مذهبی اعمال کردهاند. گزارشگر ویژه بهطور مشخص گفته است که برخی مقررات مربوط به خانواده، فقه جعفری شیعیان را نادیده میگیرد.
در زمینه فرهنگ نیز گزارش از محدودیت بر موسیقی، برخی آیینهای سنتی، فعالیت هنرمندان و حضور زنان در ورزش خبر داده است. بنت گفته است که شماری از ورزشکاران زن بهدلیل نگرانی از آزار و پیگرد، افغانستان را ترک کردهاند.
براساس گزارش ریچارد بنت، محدودیتهای طالبان بر حقوق و آزادیهای شهروندان پس از بازگشت این گروه به قدرت در آگست ۲۰۲۱ بهتدریج گسترش یافته است. این محدودیتها در ابتدا در حوزههایی مانند آموزش، کار و رفتوآمد زنان اعمال شد و سپس با تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر در سال ۲۰۲۴، بخش مهمی از این سیاستها در قالب یک چارچوب قانونی و اجرایی گستردهتر تثبیت شد.
گزارش بنت، محدودیتهای زنان در افغانستان را بخشی از یک روند تدریجی و نهادینهشده میداند، نه مجموعهای از تصمیمهای جداگانه. از نگاه این گزارش، گسترش محدودیتها از آموزش و اشتغال به حوزههایی مانند رفتوآمد، رسانه، ورزش، فرهنگ و دسترسی به عدالت، دامنه تاثیر این سیاستها را گستردهتر کرده است.
در عین حال، بخش مهمی از یافتههای گزارش بر ارزیابی و مستندسازی نهادهای حقوق بشری استوار است و برای سنجش دقیق هر مورد، بررسی اسناد، شواهد مستقل و مواضع رسمی طالبان اهمیت دارد. با این حال، مجموعه موارد مطرحشده در گزارش نشان میدهد که حقوق زنان، آزادیهای مدنی و ساختارهای حقوقی و قضایی همچنان از مهمترین محورهای مناقشه میان طالبان و نهادهای حقوق بشری بینالمللی است.
