به گزارش خبرگزاری رشد، وزارت عدلیهٔ طالبان برای ساکنان شهرک امید سبز در غرب کابل کرایهٔ ماهانه ۴٬۰۰۰ افغانی برای هر اتاق تعیین کرده است. این در حالی است که شهرک‌های آریا، ملا عزت و سردار محمد داود خان رایگان اعلام شده‌اند و برای بسیاری از شهرک‌های دیگر تا کنون هیچ کرایه‌ای تعیین نشده است. در بلخ نیز از هیچ‌یک از شهرک‌ها کرایه گرفته نمی‌شود.
یک سیاست، چند معیار؛ امضای تبعیض وزیر عدلیه
بر اساس گزارش‌ها، برای ساکنان شهرک امید سبز کرایهٔ ماهانه ۴٬۰۰۰ افغانی برای هر اتاق تعیین شده و از آنان خواسته شده است کرایهٔ ماه‌های گذشته را نیز یک‌جا تصفیه کنند. یک خانوادهٔ ساکن در واحد چهاراتاقه، ماهانه ۱۶٬۰۰۰ افغانی بدهکار خواهد بود.
در مقابل، شهرک‌های آریا، ملا عزت و سردار محمد داود خان رایگان است. برای هر واحد چهاراتاقه در کارتهٔ مأمورین ۷۰۰ افغانی تعیین شده است.
این تفاوت از رایگان بودن چند شهرک و ۷۰۰ افغانی برای هر واحد در کارتهٔ مأمورین تا ۱۶٬۰۰۰ افغانی برای واحدی مشابه در شهرک امید سبز به باور باشندگان و آگاهان، تبعیض آشکار و نشانه‌ای از تعصب هدفمند وزیر عدلیهٔ طالبان علیه هزاره‌ها و شیعیان است.
امید سبز زیر نظارت مستقیم وزیر عدلیه؛ تا آخرین خانهٔ هزاره و شیعه
نکتهٔ مهم دیگر اینکه تمام شهرک‌ها پس از بررسی کمیسیون غصب زمین به شهرداری، ریاست ادارهٔ اراضی و وزارت شهرسازی واگذار می‌شوند؛ ولی شهرک امید سبز تا آخر پروژه زیر نظر وزیر عدلیه باقی می‌ماند. خود وزیر تا آخرین خانهٔ هزاره و شیعه پروژه را نظارت، پیگیری و بررسی می‌کند.
چپاول اموال و غصب منازل؛ اتهام علیه کارمندان وزارت عدلیه
باشندگان و منابع محلی می‌گویند که کارمندان وزارت عدلیه اموال چندین خانه را چپاول کرده و چندین منزل را غصب نموده‌اند. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که تا کنون وزارت عدلیه در برابر گزارش‌ها و اتهامات مطرح‌شده واکنش رسمی نشان نداده است.
اعتراض، بازداشت و تخلیهٔ اجباری
واکنش باشندگان با سرکوب روبه‌رو شده است. در جریان تجمع اعتراضی در سالن ورزشی شهرک امید سبز، مأموران مسلح چند نمایندهٔ باشندگان را بازداشت کردند و آنان را به بغاوت متهم ساختند. بر اساس گزارش‌ها، طالبان در دو روز گذشته دست‌کم ۳۰ خانه و آپارتمان را تخلیه کرده و خانواده‌های طالبان در شماری از این واحدها جابه‌جا شده‌اند.
مبنای حقوقی مورد مناقشه
وزارت عدلیهٔ طالبان می‌گوید دادگاه ویژه، ۱٬۵۰۷ جریب از زمین‌های شهرک امید سبز را امارتی تشخیص داده است و بنابراین، تمام این شهرک در زمرهٔ املاک امارت قرار می‌گیرد. بر این اساس، هرگونه معاملهٔ خرید، فروش، اجاره و رهن ممنوع اعلام شده است.
باشندگان می‌گویند تمام اسناد شهرک قانونی است، قبالهٔ شرعی دارد و مالیات نیز تصفیه شده است و هیچ مشکلی وجود ندارد؛ به گفتهٔ آنان، وزیر عمداً از روی لجاجت و کینه با شیعه این کار را می‌کند.
تبعیض هدفمند علیه هزاره‌ها و شیعیان؛ مظلومیت آشکار
آنچه در شهرک امید سبز می‌گذرد، در خلأ رخ نمی‌دهد. این شهرک در منطقه‌ای واقع شده است که اکثریت ساکنان آن را هزاره‌ها و شیعیان تشکیل می‌دهند. آگاهان و نهادهای مدنی می‌گویند شدت برخورد، لحن تحقیرآمیز، بازداشت معترضان، تخلیهٔ اجباری منازل و تعیین کرایه‌های سرسام‌آور در این شهرک، با آنچه در شهرک‌های دیگر که ساکنان آن عمدتاً از اقوام و مذاهب دیگر هستند دیده می‌شود، قابل مقایسه نیست.
یک آگاه مسائل حقوقی گفت: اگر معیار یکی است، چرا برای هر واحد در کارتهٔ مأمورین ۷۰۰ افغانی، اما در شهرک امید سبز ۱۶٬۰۰۰ افغانی تعیین می‌شود؟ پاسخ را باید در ترکیب قومی و مذهبی این شهرک‌ها و در تعصب وزیر عدلیه جستجو کرد.
گزارش میدانی خبرنگار ما همچنین حاکی است که باشندگان شهرک امید سبز می‌گویند مأموران وزارت عدلیه با لحنی تند و تحقیرآمیز از آنان کرایه مطالبه می‌کنند و تهدید کرده‌اند که در صورت عدم پرداخت، از خانه‌ها بیرون انداخته خواهند شد. یکی از باشندگان به خبرنگار ما گفت: «ما خانه‌های خود را سال‌ها پیش با پول خود خریدیم. حالا می‌گویند برای خانهٔ خودت باید ماهانه ۱۶٬۰۰۰ افغانی کرایه بدهی. این ظلم است، این تبعیض است.
باشندگان شهرک ملا عزت در ولسوالی پغمان کابل نیز گفتند که تا کنون هیچ کرایه‌ای برای آنان تعیین نشده است و آنان از این بابت نگران‌اند که مبادا به زودی با تصمیمی مشابه روبه‌رو شوند.
