به گزارش خبرگزاری رشد، شماری از آگاهان حقوق به این باورند که حکومت در فرستادن فرمان تعدیل قانون ثبت احوال نفوس تعلل کرده و باید خیلی زودتر این فرمان را راهی شورای ملی می‌کرد.