افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

آیا انتخابات برگزار شدنی است؟

حکومت وحدت ملی از دید منتقدانش یک پروژه‌ی شکست خورده‌ی سیاسی است. حتا موافقان این حکومت هم تنها دست‌آورد کلان سیاسی این حکومت را بقای آن می‌دانند. حکومت وحدت ملی در اجرای همه‌ی برنامه‌هایی که سبب اجماع نخبه‌گان قدرت و تثبیت اوضاع سیاسی می‌شد، ناکام مانده است. این حکومت نتوانست تذکره‌های الکترونیک را توزیع کند. توزیع‌شناس نامه‌های الکترونیک یکی از تعهدات کلانِ سران حکومت وحدت ملی بود. سران این حکومت وعده کرده بودند که جرگه‌ی قانون اساسی را برگزار می‌کنند، اما روشن بود که در اوضاع وخیم نظامی و امنیتی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ امکان برگزاری جرگه‌ی قانون اساسی نبود، در آن زمان همه به بقای دولت می‌اندیشیدند.

اما توزیع تذکره‌های الکترونیک، مشکلی نداشت و باید سران حکومت آن را کلید می‌زدند. اما رییس جمهور و رییس اجرایی نتوانستند بر فشارهای سیاسی طرف‌داران‌شان فایق بیایند و زمینه‌ی توزیع تذکره‌های الکترونیک را فراهم کنند. با آن که قانون مصوب وجود داشت و رییس‌جمهور غنی آن را توشیح کرده بود، اما توزیع تذکره‌های الکترونیک به بن‌بست خورد. کسی نمی‌داند که بالاخره کی روند توزیع تذکره‌های الکترونیک شروع می‌شود. دو اتاق دستگاه قانون‌گذاری هم تا حال در مورد قانون ثبت احوال نفوس به نتیجه نرسیده‌اند. روشن است که حلقات سیاسی قوم‌گرا، آنانی که به تذکره‌های الکترونیک به عنوان یک پروژه‌ی سیاسی و قومی می‌بینند، نمی‌گذارند که دو اتاق شورای ملی روی قانون ثبت احوال نفوس توافق کنند. قبلاً اعلام شده بود که در آخر ماه عقرب به تذکره‌های الکترونیک توزیع می‌شود، اما حالا قوس در حال سپری شدن است و خبری از تذکره‌های الکترونیک نیست.

برای برگزاری یک انتخابات شفاف لازم بود و است که پروژه‌ی نام‌نویسی الکترونیک رأی‌دهنده‌گان انجام می‌شد. علاوه برآن قرار بود که حوزه‌های انتخاباتی شناسایی و مشخص شود. تثبیت و مشخص‌سازی حوزه‌های انتخاباتی و در برخی از موارد کوچک‌سازی این حوزه‌ها یکی از توافق‌های مهم سیاسی رهبران حکومت بود و قرار شد که کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد در مشورت با سران حکومت تصمیم بگیرد، اما تا حال شاهد هیچ پیش‌رفتی در این مورد نیستیم. نه پروژه‌ی نام‌نویسی الکترونیک رأی‌دهنده‌گان انجام شده است و نه حوزه‌های انتخاباتی تثبیت و مشخص شده‌اند. تازه کمیسیون مستقل انتخابات هم رییس ندارد. برخی از سیاست‌مداران با توجه به همین ناکامی‌ها به این باور رسیده‌اند که سران حکومت وحدت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات نمی‌توانند در تابستان سال آینده، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کنند.

حکومت وحدت ملی سه سال کاری‌اش را پشت سر گذاشت. بیشتر از سه ماه هم از سال چهارم حکومت می‌گذرد. اگر این حکومت در سال چهارمش موفق به برگزاری انتخابات پارلمانی نشود، دیگر همه به این نتیجه می‌رسند که انتخابات ریاست جمهوری هم در سال پنجم حکومت برگزار نمی‌شود. ناکامی حکومت در برگزاری انتخابات پارلمانی، مشروعیت نیم‌بند حکومت وحدت ملی را سخت صدمه می‌زند و موضع جرگه خواهان را تقویت می‌کند. در آن صورت کشور وارد فاز جدیدی از بحران سیاسی خواهد شد.

هشت صبح

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن