اقدام غیر عقلانی حکومت؛ پس از رسوایی مخکش+سند
همین دو روز پیش بود که نی نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان از اقدامات سانسور محور حکومت انتقاد کرد. نی، حامی رسانههای آزاد افغانستان در یک نشستی، در مورد وضع محدودیت بر شبکههای اجتماعی در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
مجیب خلوتگر رییس اجرایی این نهاد حامی رسانهیی به خبرنگاران گفت که آنان به اطلاعات دقیقی از داخل وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دست یافتهاند که نشان میدهد این وزارت با حمایت حکومت، بالای شبکههای اجتماعی مانند فیس بوک، تویتر، واتساپ، تلگرام و شبکههای دیگراجتماعی محدودیت وضع میکند.
او گفت که این کار به بهانه مسدود سازی حسابهای جعلی صورت میگیرد، اما چنین کاری، به استبداد و فساد میانجامد. آقای خلوتگر افزود نی، این اقدام را غیر قانونی میداند. او از حکومت خواست که اگر چنین تصمیمی را اتخاذ کرده، از آن پرهیز کند و اگر تاکنون تصمیمی در این باره گرفته نشده، از چنین اقدامی خود داری کند.
لحظاتی بعد در واکنش به ادعای نی، شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رییس جمهور، در صفحه فیس بوکاش در پاسخ به این مساله، گفت که این ادعا از اساس، بی بنیاد است.
اکنون اما اسنادی از اداره نتظیم خدمات مخابراتی یا (اترا) در شبکه های اجتماعی درز کرده است که نشان میدهد این اداره ۱۲ روز پیش به تاریخ ۳۰ میزان سال جاری، مکتوبی دومی را به یک شرکت انترنتی به نام “یونین تلیکام” فرستاده است و در آن خواستار بلاک و یا مسدود شدن وبسایتها، صفحات مجازی در فیس بوک و تویتر شده است که قبلن لیست آنها به این شرکت فرستاده شده اند.
در این مکتوب آمده است: ” به شرکت محترم انترنتی ( یونین تلی کام ) ! به تعقیب نامه شماره ۱۲۹۰۸ مورخ ۲۵/ ۰۶ / ۹۶ این اداره احتراما نگاشته می شود: از آن شرکت محترم برای آخرین بار تقاضا بعمل می آید تا هرچه عاجل بنا بر حساس بودن موضوع، در مورد Block نمودن تمام وب سایت ها، اکونت های فیسبوک و تویتر اشخاص و افراد لست ارسالی این اداره اقدام و از اجرأت خویش طی ۲۴ ساعت آینده، اعتبار از تاریخ صدور نامه هذا به این اداره اطمینان دهید. در غیر اینصورت مسوولیت بعدی بدوش آن شرکت محترم خواهد بود و آنگاه حق شکایت را نخواهند داشت.”
این مکتوب با شماره ۱۵۳۹۹ ثبت اداره تنظیم مخابراتی شده و تاریخ صدور آن ۳۰ میزان ۹۶ است. این مکتوب با امضای انجنیر نقیب الله سیلاب، معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی صادر شده است. در این مکتوب همچنان یاد آوری شده است که با مسدود نمودن وبسات ها، اکونتهای فیس بوک، صفحات فیس بوک و تویتر، Domain اصلی فیس بوک و تویتر باید Block نشوند و قابل دسترس باشند. یک کاپی این مکتوب به ریاست امنیت سیستم های معلوماتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز فرستاده شده است.
در مکتوب دوم این اداره که به شرکت انترنتی یونین تیلی کام فرستاده شده است، تاریخ صادر شدن آن، روز چهار شنبه یعنی تاریخ ۱۰ /۸ /۹۶ میباشد. در این مکتوب آمده است که خدمات اجتماعی انترنتی تلیگرام و واتسآپ سر از تاریخ ۱۰ عقرب سال ۱۳۹۶ برای ۲۰ روز بدون تاخیر اقدام شود. موضوع این مکتوب مسدود نمودن خدمات انترنتی واتس اپ و تلیگرام گفته شده است. این مکتوب هم با امضای انجنیر نقیب الله سیلاب معاون اداره خدمات مخابراتی یا ( اترا ) می باشد.
اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهور بار دیگر نسبت به این مساله موضع گیری کرده است. آقای مرتضوی در صفحه رسمی اش نوشته: ” آزادی بیان در قانون اساسی تضمین شده است. هیچ نوع سانسور در آجندای حکومت نمیباشد.”
اقدام خلاف قانون و مداخله گرانه
اکنون نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران می گویند، اگر این اقدام حکومت واقعیت داشته باشد، یک اقدام غیر مسوولانه است. صدیق الله توحیدی عضور کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان به هشدار میگوید، او سندها را دیده است و باید مشخص شود که این اسناد موثق است یا جعل شده است. اگر این اسناد موثق است، حکومت باید پاسخ بدهد که به اساس کدام قانون به اداره اترا دستور داده است که دست به چنین اقدامی بزند.
آقای توحیدی به هشدار میگوید:”هر نوع مداخله در این زمینه خلاف قانون است و خلاف قانون رسانه های همگانی است و مداخله در حریم خصوصی افراد و اشخاص است. هر اقدام غیر قانونی و مخفیانه قابل پذیرش نیست.”
آقای توحیدی به این باور است که هنوز لیست بیرون داده نشده است و در هر صورت این اقدام یک اقدام غیر قانونی است و اداره اترا پاسخ گو است. از دید او باید از اداره اترا پرسیده شود که این دستور از کجا به آنها رسیده است که این اکونت ها و شبکههای اجتماعی مسدود شوند.
آقای صدیقی می گوید، اگر این دو سند درست باشد معنایش این است که حکومت در پی مداخله در امور خصوصی افراد است و در پی خواندن نامههای افراد و اشخاص است. در تمام دنیا این یک اقدام نادرست و غیر قانونی است.
با این حال، فهیم دشتی رییس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان میگوید، اگر حکومت این کار را کرده باشد، اقدام شان غیر عقلانی است. اما آقای دشتی این را نیز اضافه میکند که اگر مسدود شدن صحفات مربوط به گروه های تروریستی باشد، کار درست است و باید از آن حمایت شود. اما اگر این سانسور عمومی باشد، خلاف قانون و سانسور آشکار است.
نشر این اسناد در شبکههای اجتماعی واکنش های گستردهای کاربران فیسبوک را در پی داشت. شهروندان افغانستان در نقاط مختلف این کشور از حکومت به شدت انتقاد کرده و این اقدام را یک عمل خلاف قانون و رفتار دیکتاتورانه عنوان کرده است.
