باشندهگان هلمند برای حل اختلافات خود به بزرگان قومی مراجعه میکنند
شماری از باشندهگان هلمند میگویند که به دلیل آنچه رسیدگینشدن به موقع به پروندههایشان در محاکم طالبان میخوانند، برای حل اختلافات خود به بزرگان قومی مراجعه میکنند. به گفته آنان، برخی پروندهها پس از مدت طولانی بدون نتیجه در محاکم طالبان، از طریق میانجیگری بزرگان قومی حل شده است.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ شماری از باشندهگان هلمند روز چهارشنبه، ۱۸ سنبله، به روزنامه ۸صبح گفتهاند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، رسیدگینشدن به برخی پروندهها در محاکم این گروه، سبب افزایش مراجعه آنان به بزرگان قومی برای حل اختلافات شده است.
یکی از بزرگان قومی که برای حل اختلاف میان دو خانواده بر سر یک قتل در ولسوالی نوزاد هلمند میانجیگری کرده، گفته است که طالبان به مشکلات مردم در زمان مناسب رسیدگی نمیکنند.
به گفته او، بخش عدلی و قضایی طالبان با مشکلاتی روبهرو است و به همین دلیل مردم برای حل برخی مشکلات خود به بزرگان قومی مراجعه میکنند.
این بزرگ قومی افزوده است که حل اختلافات از طریق بزرگان قومی از یکسو زمان کمتری میگیرد و از سوی دیگر هزینهای برای طرفهای درگیر ندارد. او همچنین مدعی شده است که تصمیمهای بزرگان قومی عادلانهتر است.
بر اساس این گزارش، روز گذشته در ولسوالی نوزاد هلمند، یک مورد دشمنی میان دو خانواده با میانجیگری بزرگان قومی حل شده است. این اختلاف چند سال پیش شکل گرفته و در پی آن دو نفر نیز کشته شده بودند.
اعضای یکی از خانوادههای دخیل در این اختلاف نیز گفتهاند که آنان حدود دو سال برای حل پرونده خود به محاکم طالبان مراجعه کرده، اما به نتیجه نرسیدهاند و در نهایت مشکلشان از طریق بزرگان قومی حل شده است.
حل اختلافات از طریق بزرگان قومی و جرگههای محلی، پیش از این نیز در بخشهایی از افغانستان بهعنوان یکی از شیوههای سنتی حل منازعات مورد استفاده بوده است. با این حال، مراجعه به این سازوکار در کنار نظام رسمی عدلی و قضایی، میتواند بازتابدهنده میزان اعتماد مردم به نهادهای قضایی و دسترسی آنان به عدالت باشد.
مراجعه برخی باشندهگان به بزرگان قومی، در صورت گستردهبودن این روند، میتواند نشاندهنده تداوم نقش سازوکارهای سنتی حل منازعات در کنار ساختار رسمی قضایی افغانستان باشد.
با این حال، ادعا درباره تأخیر یا ناکارآمدی محاکم طالبان در این گزارش بر اظهارات باشندهگان و منابع محلی استوار است و برای ارزیابی گستردهتر آن، به اطلاعات مستقل درباره عملکرد محاکم در هلمند نیاز است.
